به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بی‌تی‌سی منیجر، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا دو اقدام نظارتی درباره قراردادهای رویدادی را ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۶ مهر ۱۴۰۵) به کاخ سفید فرستاد. قرارداد رویدادی ابزاری است که سود یا زیانش به رخ دادن یا ندادن یک رویداد بستگی دارد. نتیجه یک مسابقه، یک انتخابات یا انتشار نرخ تورم نمونه‌هایی از این رویدادها هستند. این اقدام ۵ روز پس از حکمی آمد که به دو ایالت اجازه داد قوانین قمار را بر این قراردادها اعمال کنند.
اهمیت این دو سند در مرزی است که ترسیم می‌کنند. اگر قراردادی «سوآپ» شناخته شود، زیر نظارت فدرال بر بازار مشتقات قرار می‌گیرد. سوآپ نوعی قرارداد مشتقه است که دو طرف در آن پرداخت‌ها را بر پایه تغییر یک متغیر مبادله می‌کنند. در غیر این صورت، ایالت‌ها می‌توانند این قراردادها را قمار بدانند و محدودشان کنند.
دو سند، دو مسیر متفاوت
سند نخست با عنوان «تعریف تکمیلی سوآپ برای شمول قراردادهای رویدادی» در قالب پیش‌نویس قانون ارسال شده است. نهاد ناظر چنین پیش‌نویسی را معمولاً پیش از نهایی‌شدن به نظرخواهی عمومی می‌گذارد. سند دوم محصولات شبیه بازی‌های کازینویی را از تعریف سوآپ خارج می‌کند. این سند «قاعده موقت نهایی» است؛ یعنی می‌تواند پیش از پایان نظرخواهی اجرا شود.
هیچ‌یک از این دو سند صرفاً با رسیدن به کاخ سفید الزام‌آور نمی‌شود. دفتر اطلاعات و امور نظارتی کاخ سفید می‌تواند متن، زمان‌بندی یا حتی اصل انتشار آن‌ها را تغییر دهد. متن کامل دو سند هنوز در نشریه رسمی دولت فدرال منتشر نشده است. به همین دلیل هنوز روشن نیست که کمیسیون قراردادهای ورزشی را کاملاً مستثنا می‌کند یا معیار دیگری برمی‌گزیند.
کشمکش ایالت‌ها با پلتفرم‌ها
دادگاه تجدیدنظر حوزه ششم فدرال آمریکا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳ مهر ۱۴۰۵) در پرونده پلتفرم کالشی رأی داد. این دادگاه ادعای کالشی را نپذیرفت که قراردادهای ورزشی‌اش لزوماً سوآپ به شمار می‌آیند. در نتیجه، اوهایو و تنسی می‌توانند قوانین قمار خود را بر این قراردادها اعمال کنند. پیش‌تر دادگاه تجدیدنظر حوزه سوم در پرونده نیوجرسی رأیی به سود کالشی داده بود.
این اختلاف آرا یعنی وضعیت بازارهای پیش‌بینی در سراسر آمریکا یکسان نیست. ایالت محل سکونت کاربر و نوع قرارداد، بر آنچه پلتفرم می‌تواند عرضه کند اثر می‌گذارد. قانون جدید کمیسیون نیز آرای پیشین دادگاه‌ها را خودبه‌خود لغو نمی‌کند. تا زمان رأی نهایی، این دو سند تنها نشانه‌ای از جهت‌گیری نهاد ناظر هستند.
رشد ۳۲۰ برابری در تعداد قراردادها
آمار خود کمیسیون ابعاد مسئله را نشان می‌دهد. بازارهای مجاز از ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۰ به‌طور میانگین سالانه حدود ۵ قرارداد رویدادی جدید ثبت می‌کردند. این رقم در ۲۰۲۵ به حدود ۱٬۶۰۰ قرارداد رسید؛ تقریباً ۳۲۰ برابر میانگین گذشته. این عدد تعداد قراردادهای فهرست‌شده است، نه حجم معاملات؛ اما نشان می‌دهد بررسی تک‌به‌تک محصولات دیگر کار ساده‌ای نیست.
نظرات کاربران