به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از کوین‌تلگراف، ناظران اروپایی نحوه ارائه خدمات بایننس به کاربران اتحادیه اروپا را بررسی می‌کنند. روزنامه فایننشال تایمز روز پنجشنبه ۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۵) این خبر را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، سازمان اوراق بهادار و بازارهای اروپا یا «اسما» و ناظران فرانسه، آلمان و یونان در این بررسی مشارکت دارند.
موضوع اصلی، فعالیت بایننس بدون مجوز رسمی بر پایه مقررات «میکا» است. میکا قانون جامع اتحادیه اروپا برای بازار رمزارزهاست و صرافی‌ها را به دریافت مجوز ملزم می‌کند. دوره گذار این قانون ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ (۱۰ تیر ۱۴۰۵) پایان یافت. از آن تاریخ، شرکت‌های فاقد مجوز اجازه جذب مشتری در اروپا را ندارند.
سازوکار «درخواست معکوس» چیست؟
بایننس برای ادامه خدمت به بخشی از کاربران اروپایی به سازوکاری به نام «درخواست معکوس» تکیه می‌کند. این معافیت به شرکت‌های غیراروپایی اجازه می‌دهد به مشتریانی خدمت دهند که کاملاً به ابتکار خود سراغ آن‌ها رفته‌اند. با این حال، رهنمودهای اسما تأکید می‌کند که شرکت‌ها نمی‌توانند از این معافیت برای دور زدن الزامات میکا استفاده کنند. به گزارش فایننشال تایمز، بایننس اکنون به برخی معامله‌گران اروپایی از طریق شرکت تابعه خود در ابوظبی خدمات می‌دهد.
بایننس در ژوئن درخواست مجوز میکا در یونان را پس گرفت و اعلام کرد در کشور عضو دیگری اقدام می‌کند. این صرافی ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۷ شهریور ۱۴۰۵) به کوین‌تلگراف گفت همچنان پیگیر دریافت مجوز است. بایننس مذاکره با ناظران اروپایی را تأیید نکرد و فقط اعلام کرد از الزامات نظارتی مربوط پیروی می‌کند.
اسما اختیارات بیش‌تری می‌خواهد
اسما روز چهارشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) خواستار اختیارات بیش‌تر بر شرکت‌های غیراروپایی فاقد مجوز شد. این نهاد گفت پیشنهادهایش برخورد نظارتی سریع‌تر و یکپارچه‌تر را ممکن می‌کند. هدف دیگر، کاهش «آربیتراژ مقرراتی» است؛ یعنی استقرار شرکت‌ها در کشوری که قوانین آسان‌گیرتری دارد. ورنا راس، رئیس اسما، دوشنبه گفته بود تمرکز این نهاد از قانون‌گذاری به نظارت و هماهنگی منتقل شده است.
فهرست اسما از ارائه‌دهندگان رمزارز فاقد مجوز از ۱۶۴ نهاد در ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۵ تیر ۱۴۰۵) به ۱۷۳ نهاد در ۳۰ سپتامبر (۸ مهر ۱۴۰۵) رسید. نام بایننس در این فهرست نیست. البته میکا این فهرست را «غیرجامع» توصیف می‌کند. نهاد ناظر مالی آلمان با استناد به الزام محرمانگی از ارائه جزئیات خودداری کرد و اسما و ناظران فرانسه و یونان تا زمان انتشار گزارش پاسخی ندادند.
نظرات کاربران