به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار کالاهای اساسی این روزها وضعی ناآشنا دارد: خرید خانوارها کم شده، اما قیمت‌ها پایین نیامده است. طبق قاعده ساده عرضه و تقاضا، افت خرید باید قیمت را پایین بیاورد. نشانه‌های بازار اما خلاف این را نشان می‌دهد. نتیجه برای خانوار روشن است: هزینه سبد خرید پایین نیامده و تنها راه سازگاری، کنار گذاشتن برخی اقلام است.
سیاست‌گذار سال‌هاست از مهار نقدینگی، انضباط پولی، اصلاح نظام مالیاتی و رفع ناترازی بانک‌ها سخن می‌گوید. هدف این سیاست‌ها روی کاغذ کنترل تورم است. اما اثر آن‌ها در بازار واقعی بیش‌تر به شکل کاهش فروش کسب‌وکارها، کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها و حذف تدریجی کالاها از سبد خانوار آشکار شده است. پرسش اصلی این است که چرا این فشار به قیمت‌ها نمی‌رسد.
هزینه‌ای که کوچک نمی‌شود
بخشی از پاسخ در سمت عرضه است. اقتصاددانان این وضع را «تورم فشار هزینه» می‌نامند. یعنی قیمت به دلیل گران‌شدن مواد اولیه، حمل‌ونقل، دستمزد و انرژی بالا می‌رود، نه به دلیل تقاضای زیاد. در این حالت تولیدکننده حتی با فروش کمتر هم نمی‌تواند زیر هزینه تمام‌شده بفروشد. پس کاهش تقاضا بیش‌تر به افت حجم فروش می‌رسد تا افت قیمت.
حلقه دوم، سرمایه در گردش است. سرمایه در گردش همان پولی است که بنگاه برای خرید مواد، پرداخت حقوق و ادامه تولید روزمره لازم دارد. با محدودشدن اعتبار بانکی، تأمین این پول دشوارتر و گران‌تر شده است. بنگاهی که با وام گران‌تر کار می‌کند، هزینه مالی را به قیمت محصول اضافه می‌کند. به این ترتیب سیاستی که قرار بود تقاضا را آرام کند، از سوی دیگر هزینه تولید را بالا می‌برد.
چرا فروشنده تخفیف نمی‌دهد
عامل سوم، انتظارات تورمی است؛ یعنی پیش‌بینی فعالان بازار از گرانی آینده. فروشنده‌ای که انتظار دارد محموله بعدی را گران‌تر بخرد، کاهش قیمت امروز را زیان می‌داند. نوسان نرخ ارز و هزینه واردات این رفتار را تقویت می‌کند. حاصل، پدیده‌ای به نام چسبندگی قیمت است؛ یعنی مقاومت قیمت در برابر پایین آمدن، حتی وقتی خریدار کم شده است.
ساختار بازار هم در این معادله نقش دارد. در برخی کالاهای اساسی، شمار تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بزرگ محدود است. در چنین بازاری، کاهش تولید یا کوچک‌کردن بسته‌بندی گزینه‌ای در دسترس‌تر از کاهش قیمت است. نتیجه، بازاری با فروش کمتر اما برچسب قیمت ثابت است.
سبد خانوار؛ جایی که اثر دیده می‌شود
برای خانوار، کشمکش میان هزینه تولید و قدرت خرید به شکل تغییر الگوی مصرف ظاهر شده است. اقلامی که جایگزین ارزان‌تری دارند یا در اولویت نخست نیستند، زودتر از سبد کنار می‌روند. این کاهش تقاضا انتخابی و داوطلبانه نیست. داده‌های بازار آن را بیش‌تر نشانه فرسایش قدرت خرید نشان می‌دهد تا آرام‌شدن بازار. محتمل‌ترین سناریو این است که تا وقتی هزینه نهاده‌ها و انتظارات تورمی پایدار بماند، کوچک‌شدن تقاضا در حجم فروش دیده شود و نه در قیمت.
نظرات کاربران