به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بلومبرگ، نهاد ناظر مالی فرانسه اعلام کرد فرض‌های اقتصادی پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷ «خوش‌بینانه» است. به گفته این نهاد، این فرض‌ها خطر شکست برنامه کاهش کسری بودجه را افزایش می‌دهد. کسری بودجه یعنی فاصله میان هزینه‌های دولت و درآمدهای آن.
دولت فرانسه روز پنجشنبه ۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۵) لایحه مالی سال آینده را به هیئت دولت ارائه کرد. این لایحه بر پایه شتاب رشد اقتصادی از ۰٫۵ درصد در ۲۰۲۶ به ۱ درصد در ۲۰۲۷ تنظیم شده است. به بیان ساده، دولت انتظار دارد سرعت رشد اقتصاد در سال آینده ۲ برابر شود.
اهمیت این پیش‌بینی در اثر مستقیم آن بر درآمد دولت است. رشد اقتصادی بالاتر معمولاً درآمد مالیاتی بیش‌تری به همراه دارد. اگر رشد واقعی کمتر از پیش‌بینی باشد، درآمدها کاهش می‌یابد و کسری بودجه از هدف تعیین‌شده فاصله می‌گیرد.
فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است و وضعیت مالی آن بر ارزش یورو اثر می‌گذارد. نگرانی درباره بدهی دولت می‌تواند هزینه استقراض این کشور را بالا ببرد. این فشار در دوره‌های گذشته به نوسان در بازار اوراق قرضه اروپا و نرخ برابری یورو منجر شده است.
برای بازارهای جهانی، تردید درباره انضباط مالی اقتصادهای بزرگ اروپا یکی از عوامل اثرگذار بر تقاضای دارایی‌های امن مانند طلاست. با این حال، میزان اثر این هشدار به روند بررسی لایحه در پارلمان فرانسه و داده‌های اقتصادی ماه‌های آینده بستگی دارد.
نظرات کاربران