به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از اویل اند گس ۳۶۰، مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، روز پنجشنبه ۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۵) از تسریع روند مجوز خط لوله «پاسیفیک لینک» خبر داد. این خط لوله نفت خام را به سواحل غربی کانادا میرساند. به گفته کارنی، این طرح میتواند سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار کانادا، معادل حدود ۱۴ میلیارد دلار آمریکا، به تولید ناخالص داخلی بیفزاید.
اهمیت این تصمیم در وابستگی کنونی کانادا است. این کشور سالهاست بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت خام خود را با خط لوله به آمریکا میفرستد. یعنی تقریباً یک خریدار بر بازار نفت کانادا تسلط دارد. تعرفههای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هزینه این وابستگی را برای اوتاوا بالا برده است.
چرا این خط لوله برای کانادا مهم است
کارنی در فورت مکموری سخن میگفت؛ این شهر مرکز صنعت ماسههای نفتی آلبرتا است. ماسههای نفتی ذخایر نفت سنگین آمیخته با ماسهاند و بخش بزرگی از تولید نفت کانادا را تأمین میکنند. او گفت: «خط لوله به سواحل غربی بخشی از مأموریت ما برای دگرگونی اقتصاد و ۲ برابر کردن صادرات غیرآمریکایی در دهه آینده است.»
دولت فدرال این طرح را رسماً «پروژه منافع ملی» اعلام میکند. این عنوان به پروژه اجازه میدهد بهجای چند بررسی جداگانه، فقط از یک فرایند نظارتی فدرال بگذرد. اوتاوا قصد دارد این بررسی را تا ۱ سپتامبر ۲۰۲۷ (۱۰ شهریور ۱۴۰۶) به پایان برساند.
طبق برآورد دولت کانادا، این طرح ۱۴۰٬۰۰۰ شغل ایجاد میکند. درآمد دولت از آن نیز تا سال ۲۰۶۰ به ۱۰۰ میلیارد دلار کانادا میرسد. دولت آلبرتا هزینه ساخت را بین ۳۵٫۲ تا ۴۳٫۷ میلیارد دلار کانادا تخمین زده است. برای مقایسه، ظرفیت ۱ میلیون بشکه در روز حدود ۱ درصد مصرف روزانه نفت جهان است.
ظرفیت فعلی و چالشهای پیشرو
کانادا اکنون فقط یک خط لوله صادراتی شرقیـغربی دارد: ترنس مانتین با ظرفیت ۸۹۰٬۰۰۰ بشکه در روز. توسعه این خط لوله در سال ۲۰۲۴ تمام شد، اما اکنون با تمام ظرفیت کار میکند. همزمان، واردکنندگان بزرگ آسیایی پس از تنشهای اخیر پیرامون ایران، بهدنبال منابع نفتی خارج از خاورمیانه هستند.
شرکت دولتی ترنس مانتین این خط لوله را با همکاری شرکت پمبینا پایپلاین میسازد. دولت فدرال و دولت آلبرتا مالکان اصلی خواهند بود و جوامع بومی دستکم ۱۰ درصد سهم دریافت میکنند. پیشتر، مخالفت فعالان محیطزیست و گروههای بومی به لغو برخی خطوط لوله کانادا انجامید. چند طرح دیگر نیز با افزایش هزینه و تأخیر در ساخت روبهرو شدند.















نظرات کاربران