به گزارش رکنا و به نقل از ایسنا، داده‌های منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره وضعیت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد واردات خودروهای سواری پس از سال‌های ممنوعیت، دوباره در مسیر رشد قرار گرفته است. با این حال، سهم ناوگان مسافری عمومی از ارزش واردات وسایل نقلیه همچنان محدود مانده و افزایش واردات اتوبوس، مینی‌بوس و ون نیز نتوانسته فاصله این بخش با خودروهای سواری را کاهش دهد.
در سال ۱۴۰۴، ارزش واردات خودروهای سواری به یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار رسید؛ در مقابل، برای واردات ناوگان مسافری عمومی ۱۵۷ میلیون دلار ثبت شد. به این ترتیب، ارزش واردات سواری‌ها نزدیک به ۱۰ برابر اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و ون‌ها بوده است؛ در حالی که نوسازی و توسعه حمل‌ونقل عمومی از نیازهای مهم شهرهای گرفتار ترافیک و آلودگی هوا به شمار می‌رود.
واردات خودروهای سواری در سال ۱۴۰۴ به ۶۷ هزار دستگاه رسید
بررسی روند واردات خودروهای سواری از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد بالاترین رکورد این دوره در سال ۱۳۹۳ ثبت شده است؛ زمانی که ۱۰۳ هزار و ۳۳۷ دستگاه خودرو ترخیص شد.
پس از آن، با بازگشت تحریم‌ها و اعمال ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹۷، ورود خودروهای سواری به‌شدت کاهش یافت. تعداد خودروهای وارداتی از حدود ۷۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۶ به ۱۵ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۷ رسید و بر اساس آمار تعدادی مورد اشاره گزارش، در سه سال پیاپی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به صفر رسید. در سال ۱۴۰۱ نیز تنها ۸۵۰ دستگاه وارد کشور شد.
با آغاز دوباره واردات، این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه افزایش یافت. تعداد خودروهای سواری وارداتی در سال ۱۴۰۳ به ۶۳ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۴ به ۶۷ هزار دستگاه رسید.
این ارقام از بازگشت جریان واردات به محدوده سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه حکایت دارد؛ هرچند تعداد واردات همچنان با رکورد سال ۱۳۹۳ فاصله دارد.
خودروهای سواری دوباره صدرنشین ارزش واردات شدند
آمار واردات خودرو به روش CBU، یعنی ورود خودرو به‌صورت کامل و آماده، نشان می‌دهد ترکیب ارزش واردات در یک دهه گذشته تغییر کرده است.
در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، خودروهای سواری بخش بزرگی از ارزش واردات را به خود اختصاص می‌دادند. ارزش واردات این گروه در سال ۱۳۹۵ یک میلیارد و ۲۶۷ میلیون دلار بود و در سال بعد به یک میلیارد و ۴۹۶ میلیون دلار رسید.
با اعمال محدودیت‌های ارزی و تجاری، این رقم در سال ۱۳۹۷ به ۴۴۱ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۸ به ۲۴۰ میلیون دلار کاهش یافت. ارزش ثبت‌شده برای واردات سواری‌ها در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نیز به‌ترتیب ۴۷، ۲۲ و ۱۲ میلیون دلار اعلام شده است.
در ادامه، با گسترش دوباره واردات خودروهای سواری، ارزش واردات این بخش در سال ۱۴۰۴ به یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار رسید و از گروه کشنده‌ها، کامیون‌ها و کامیونت‌ها پیش افتاد.
کاهش واردات کامیون و کشنده همزمان با رشد سواری‌ها
از سال ۱۴۰۰، بخش سنگین و تجاری سهم بیشتری از ارزش واردات خودرو پیدا کرد. ارزش واردات کشنده‌ها، کامیون‌ها و کامیونت‌ها در آن سال به یک میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار رسید و در سال ۱۴۰۱ به یک میلیارد و ۵۴۴ میلیون دلار افزایش یافت.
این رقم در سال ۱۴۰۲ یک میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار بود و در سال ۱۴۰۳ با رسیدن به یک میلیارد و ۶۶۶ میلیون دلار، بالاترین سطح دوره مورد بررسی را ثبت کرد.
اما در سال ۱۴۰۴، همزمان با افزایش ارزش واردات خودروهای سواری، واردات گروه سنگین و تجاری به ۸۸۲ میلیون دلار کاهش یافت. بنابراین، ارزش واردات این بخش نسبت به سال قبل، حدود ۴۷ درصد افت کرد.
سهم محدود اتوبوس، مینی‌بوس و ون از واردات خودرو
ناوگان مسافری عمومی در تمام سال‌های مورد بررسی، سهم محدودی از ارزش واردات داشته است. ارزش واردات اتوبوس، مینی‌بوس و ون در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ بین پنج تا ۲۱ میلیون دلار اعلام شده است.
این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۱۳۵ میلیون دلار رسید و در سال ۱۴۰۴ تا ۱۵۷ میلیون دلار افزایش یافت. هرچند رشد اخیر نشان‌دهنده افزایش واردات این گروه است، اما فاصله آن با خودروهای سواری و سنگین همچنان چشمگیر است.
مقایسه سه گروه اصلی مورد اشاره در گزارش، وضعیت سال ۱۴۰۴ را روشن‌تر می‌کند:
بر مبنای مجموع ارزش همین سه گروه، سهم ناوگان مسافری عمومی حدود ۶٫۱ درصد است؛ در مقابل، خودروهای سواری نزدیک به ۶۰ درصد این مجموع را در اختیار دارند.
نوسازی حمل‌ونقل عمومی در حاشیه اولویت‌های وارداتی
فاصله ارزش واردات خودروهای شخصی با ناوگان مسافری عمومی، پرسشی درباره جهت‌گیری سیاست‌های حمل‌ونقل ایجاد می‌کند: در شرایطی که کلان‌شهرها با ازدحام خودرو و آلودگی هوا روبه‌رو هستند، نوسازی ناوگان عمومی چه جایگاهی در اولویت‌های ارزی دارد؟
توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌تواند با فراهم کردن جایگزینی مناسب برای سفرهای شخصی، به کاهش فشار بر معابر شهری کمک کند. با این حال، آمار واردات نشان می‌دهد منابع صرف‌شده برای ورود خودروهای سواری، فاصله زیادی با واردات ناوگان مسافری عمومی دارد.
البته آمار واردات به‌تنهایی تصویر کاملی از نوسازی ناوگان ارائه نمی‌دهد و برای ارزیابی دقیق‌تر، باید تولید داخلی، خریدهای انجام‌شده و تعداد خودروهای تحویل‌شده به ناوگان نیز بررسی شود. با وجود این، سهم محدود اتوبوس، مینی‌بوس و ون در سبد وارداتی، ضرورت توجه بیشتر به نیازهای حمل‌ونقل عمومی را برجسته می‌کند.
بازنگری در اولویت‌های تخصیص ارز، همراه با برنامه مشخص برای تأمین و نوسازی ناوگان، می‌تواند واردات خودرو را به پاسخ‌گویی به نیازهای روزمره شهروندان نزدیک‌تر کند؛ نیازهایی که برای بسیاری از مردم، بیش از خرید خودروی شخصی، به دسترسی به اتوبوس و حمل‌ونقل عمومی مناسب گره خورده است.
نظرات کاربران