محدودیت حمل‌ونقل هوایی هزینه واردات را بالا می‌برد؛ سهم بازار ارز و طلا چیست؟

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، برآوردهای تازه‌ای که روز جمعه ۱۰ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد، رقم ۵.۲ میلیارد دلار را هزینه محدودیت حمل‌ونقل هوایی برای اقتصاد ایران می‌داند. این گزارش‌ها همچنین احتمال می‌دهند هزینه واردات تا ۱۲۰ درصد افزایش یابد. این عدد هنوز یک برآورد است و آمار رسمی نهایی درباره آن منتشر نشده است.

اهمیت این خبر برای خانوارها روشن است. افزایش ۱۲۰ درصدی یعنی کالایی که امروز با هزینه ۱۰۰ واحد وارد می‌شود، ممکن است با هزینه ۲۲۰ واحد به کشور برسد. بخشی از این اختلاف معمولاً به قیمت نهایی کالا اضافه می‌شود و فشار تورمی را بالا می‌برد. همین فشار تورمی است که رفتار خریداران در بازار ارز و طلا را تغییر می‌دهد.

رقم ۵.۲ میلیارد دلاری یعنی چه؟

برای ملموس‌شدن این عدد، تقسیم آن بر جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری کشور به رقمی نزدیک به ۵۸ دلار برای هر نفر می‌رسد. این هزینه مستقیم از جیب مردم پرداخت نمی‌شود. اما از راه گران‌تر شدن حمل کالا، بیمه و زمان تحویل در زنجیره تأمین پخش می‌شود. زنجیره تأمین یعنی مسیری که کالا از تولیدکننده خارجی تا قفسه فروشگاه طی می‌کند.

حمل‌ونقل هوایی بیش‌تر برای کالاهای فوری و ارزشمند به کار می‌رود. دارو، قطعات الکترونیکی و برخی مواد اولیه صنعتی در این گروه قرار دارند. وقتی این مسیر محدود شود، واردکنندگان باید به راه‌های طولانی‌تر یا پرهزینه‌تر روی بیاورند. نتیجه این جابه‌جایی، افزایش هزینه تمام‌شده و احتمال کمبود موقت برخی اقلام است.

اثر احتمالی بر بازار ارز و طلا

داده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد که انتظار تورمی یکی از محرک‌های اصلی تقاضای ارز و طلا در ایران است. انتظار تورمی یعنی پیش‌بینی مردم از افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده. اگر واردکنندگان برای جبران هزینه بالاتر به ارز بیش‌تری نیاز داشته باشند، طرف تقاضا در بازار ارز تقویت می‌شود. در مقابل، میزان عرضه ارز و سیاست‌های ارزی تعیین می‌کند این فشار تا چه اندازه به قیمت منتقل شود.

همزمان، گزارش‌هایی از برنامه افزایش ۷ میلیون تومانی حقوق کارمندان منتشر شده است. افزایش درآمد اسمی می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ها را جبران کند. اما اگر رشد قیمت کالاهای وارداتی از رشد حقوق جلو بزند، قدرت خرید واقعی خانوارها کاهش می‌یابد. قدرت خرید واقعی یعنی مقدار کالایی که با همان حقوق می‌توان خرید.

محتمل‌ترین سناریو در کوتاه‌مدت، حساسیت بیش‌تر بازار به هر خبر تازه درباره مسیرهای حمل‌ونقل و هزینه واردات است. میزان اثر نهایی به مدت ادامه محدودیت‌ها و دقت برآوردهای منتشرشده بستگی دارد. تا زمان انتشار داده‌های رسمی، رقم ۱۲۰ درصد را باید سقف یک برآورد دانست، نه یک واقعیت قطعی.