به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بلومبرگ، شرکت مدیریت دارایی سومیتومو میتسویی دی‌اس از اوراق قرضه دولت فرانسه خارج شد. این شرکت ژاپنی نگرانی از وضعیت مالی فرانسه را عامل اصلی این تصمیم دانسته است. اوراق قرضه دولتی سندی است که دولت با فروش آن از سرمایه‌گذاران وام می‌گیرد و در سررسید اصل و سود آن را بازمی‌پردازد.
اهمیت این خبر در پیام آن است. وقتی یک سرمایه‌گذار نهادی بزرگ اعتمادش را به بدهی یک دولت کاهش می‌دهد، دیگران نیز ریسک آن کشور را دوباره ارزیابی می‌کنند. نتیجه این روند معمولاً افزایش هزینه وام‌گیری دولت است.
چرا بدهی فرانسه زیر ذره‌بین است
فرانسه در سال‌های اخیر با کسری بودجه بالا و بدهی رو به رشد روبه‌رو بوده است. کسری بودجه یعنی هزینه‌های دولت از درآمدهایش بیش‌تر است و این فاصله با استقرار جبران می‌شود. داده‌های سال‌های اخیر نشان می‌دهد نسبت بدهی فرانسه به تولید ناخالص داخلی از ۱۱۰ درصد فراتر رفته است.
بخشی از نگرانی بازار به دشواری تصویب بودجه و برنامه‌های کاهش هزینه بازمی‌گردد. چند مؤسسه رتبه‌بندی اعتباری نیز در سال‌های اخیر رتبه فرانسه را کاهش داده‌اند. رتبه پایین‌تر به این معناست که اعتبارسنج‌ها ریسک بازپرداخت بدهی را بیش‌تر از گذشته می‌بینند.
پیامد برای بازارهای دیگر
یکی از شاخص‌هایی که معامله‌گران دنبال می‌کنند، اختلاف بازده اوراق ده‌ساله فرانسه با اوراق مشابه آلمان است. هرچه این فاصله بیش‌تر شود، بازار ریسک بیش‌تری برای فرانسه در نظر گرفته است. افزایش ریسک در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو می‌تواند بر ارزش یورو و تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا اثر بگذارد. میزان این اثر به واکنش سایر سرمایه‌گذاران و تصمیم‌های بودجه‌ای آینده دولت فرانسه بستگی دارد.
نظرات کاربران