به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از گاردین، بازار اوراق قرضه دولتی اروپا روز ۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۵) با فشار فروش سنگینی روبه‌رو شد. این بار فرانسه در کانون نگرانی‌ها قرار دارد. تحلیلگران حرکت‌های این روز را یادآور بحران بدهی منطقه یورو در ۱۵ سال پیش می‌دانند.
بازده اوراق ۱۰ ساله دولت فرانسه به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ رسید و سپس اندکی عقب نشست. بازده بالاتر یعنی دولت برای قرض گرفتن باید سود بیش‌تری بپردازد. هم‌زمان، دولت فرانسه بودجه‌ای با کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات پیشنهاد داده است؛ اما به ارزیابی بازار، این بودجه آرامش فوری به همراه ندارد.
شکاف فرانسه و آلمان در بالاترین سطح ۱۴ سال
فاصله بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه و آلمان به بیشترین حد از سال ۲۰۱۲ رسید. این شاخص نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی فرانسه چقدر پاداش اضافه می‌خواهند. به گفته جیم رید، تحلیلگر دویچه‌بانک، این فاصله در ۱ روز ۱۳٫۹ واحد پایه، یعنی حدود ۰٫۱۴ درصد، بالا رفت.
این بیشترین جهش روزانه از مارس ۲۰۲۰ و اوج آشفتگی‌های دوران کرونا است. رید می‌گوید بازارها در آغاز فصل چهارم با نشانه‌های فزاینده تنش مالی در اروپا روبه‌رو شدند. به گفته او، نگرانی از سرایت بحران به بدهی دیگر کشورها به موضوع اصلی گفت‌وگوها تبدیل شده است.
دو عامل اصلی پشت این فشار قرار دارد. نخست، بدهی عمومی فرانسه که به رکورد تازه‌ای رسیده است. دوم، ابهام سیاسی پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ که سرمایه‌گذاران را محتاط کرده است.
یورو زیر فشار، نگاه‌ها به تورم و اشتغال
یورو روز گذشته بیش از ۰٫۷۵ درصد افت کرد و تا ۱٫۱۲۱۴ دلار پایین آمد؛ کمترین سطح ۱۷ ماه اخیر. ایپک اوزکارداشکایا، تحلیلگر ارشد سوئیس‌کوت، کاهش شدید تقاضا برای بدهی فرانسه را عامل فشار بر یورو می‌داند. تضعیف یورو معمولاً به معنای تقویت نسبی دلار در بازارهای جهانی است.
نگرانی از تورم نیز بازده اوراق را بالا نگه داشته است. نخستین برآورد تورم ماه سپتامبر منطقه یورو و گزارش تازه اشتغال آمریکا دو داده بعدی بازار هستند. فشار بر فدرال رزرو آمریکا برای بررسی افزایش نرخ بهره رو به افزایش است و این داده‌ها می‌تواند مسیر دلار و طلا را تحت تأثیر قرار دهد.
نظرات کاربران