رونمایی بانک مرکزی از تورم ۱۰۰ درصدی

تورم تولیدکننده ایران در مرداد به ۱۱۶.۸ درصد رسید؛ یعنی قیمت کالاها و خدمات در محل تولید، طی یک سال بیش از دو برابر شده است.

فرض کنید یک کارخانه تولید رب گوجه‌فرنگی دارید. برای تولید باید گوجه، قوطی فلزی، برق، سوخت، مواد بسته‌بندی و خدمات حمل‌ونقل بخرید. اگر این هزینه‌ها بالا برود، کارخانه هم معمولا قیمت فروش محصولش را افزایش می‌دهد. این افزایش قیمت ابتدا در کارخانه دیده می‌شود و بعد ممکن است به فروشگاه و سفره مردم برسد.

شاخص بهای تولیدکننده بانک مرکزی، تغییر قیمت کالاها و خدمات را در محل تولید یا ارائه خدمت اندازه می‌گیرد؛ یعنی پیش از آنکه هزینه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به قیمت اضافه شود. به همین دلیل به آن «تورم درب کارخانه» هم می‌گویند.

به گزارش زومان، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در مرداد ۱۱۶.۸ درصد بوده، این یعنی تولیدکنندگان کالاها و خدمات خود را به‌طور متوسط بیش از دو برابر مرداد سال قبل قیمت‌گذاری کرده‌اند.

رکورد اردیبهشت، قله خرداد

حرکت تند قیمت‌ها از ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ آغاز شد. تورم ماهانه تولیدکننده در دی آن سال به ۱۱.۵ درصد و در بهمن به ۸.۵ درصد رسید. در فروردین ۱۴۰۵ نیز قیمت‌ها ۵.۹ درصد دیگر بالا رفت.

اما رکورد اصلی در اردیبهشت ثبت شد؛ زمانی که شاخص تولیدکننده فقط طی یک ماه ۱۵.۸ درصد جهش کرد. این بالاترین تورم ماهانه در کل بازه موجود، از فروردین ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۵، است. برای درک بزرگی عدد کافی است بدانیم در بسیاری از ماه‌های سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، تورم ماهانه بین یک تا چهار درصد حرکت می‌کرد.

پس از آن، سرعت ماهانه در تیر و هم‌زمان با توافق موقت سه‌هفته‌ای، پایین آمد و به ۱.۸ درصد رسید؛ اما در مرداد دوباره تا ۴.۲ درصد بالا رفت. این الگو با روایت جنگ، اختلال تجاری و محاصره دریایی هم‌زمان است: فروردین ۵.۹ درصد، اردیبهشت ۱۵.۸ درصد و خرداد ۸.۹ درصد تورم ماهانه ثبت شد. یعنی در ماه‌هایی که جنگ و محاصره دریایی بود، تورم‌های بالایی را در تولید داشتیم. اما در تیر ماه که به نوعی در یک توافق نصفه نیمه قرار داشتیم، تورم تولید هم به روال سابق برگشته بود.

بااین‌حال، از کنار هم قرار گرفتن این تاریخ‌ها نمی‌توان نتیجه گرفت که تمام جهش تورم مستقیما ناشی از جنگ یا محاصره بوده است. برای اثبات چنین رابطه‌ای باید اثر نرخ ارز، محدودیت واردات، هزینه حمل‌ونقل، قیمت انرژی، دستمزد و سیاست‌های داخلی را هم جدا کرد.

در مرداد ۱۴۰۵ ، شدیدترین فشار سالانه در بخش ساخت یا همان صنعت دیده می‌شود. قیمت تولیدات صنعتی نسبت به مرداد سال قبل ۱۴۲.۲ درصد بالا رفته؛ یعنی بیش از ۲.۴ برابر شده است. اهمیت این عدد فقط به بزرگی آن نیست. صنعت با ضریب اهمیت ۵۷.۱۵ درصد، بیشترین وزن را در شاخص تولیدکننده دارد. بنابراین افزایش قیمت در این بخش می‌تواند شاخص کل را بیشتر از سایر گروه‌ها تکان دهد.

یک کارخانه را تصور کنید که برای ادامه کار به قطعه وارداتی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و حمل‌ونقل نیاز دارد. بالا رفتن دلار، دشوارترشدن واردات، هزینه بیمه و انتقال پول یا کمبود قطعه می‌تواند هزینه تمام‌شده را افزایش دهد. آسیب به زیرساخت‌ها و اختلال در تأمین برق و انرژی نیز ممکن است فشار را بیشتر کند. البته برای تعیین سهم دقیق هر عامل به اطلاعات جزئی‌تری نیاز داریم.

پس از صنعت، استخراج معدن با تورم ۱۳۰.۵ درصد و کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با ۱۲۵.۳ درصد قرار دارند. قیمت‌های هتل و رستوران نیز ۱۰۸.۱ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب، چهار بخش در مرداد تورم سه‌رقمی داشته‌اند.

آمار ماهانه همان ماه هم نشان می‌دهد فشار هنوز تمام نشده بود: قیمت‌ها در معدن ۹.۱ درصد، فعالیت‌های اداری و پشتیبانی ۶.۲ درصد، کشاورزی ۵.۶ درصد و صنعت ۴.۲ درصد بالا رفت.

این اعداد لزوما نمی‌گویند قیمت مصرف‌کننده به همان اندازه افزایش خواهد یافت؛ اما یک هشدار جدی‌اند. وقتی کالا در ابتدای مسیر بیش از دو برابر گران شده، تولیدکننده یا باید بخشی از فشار را از سود خود کم کند، یا آن را به حلقه بعدی منتقل کند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، موج گرانی درب کارخانه دیر یا زود راه خود را به بازار و زندگی روزمره مردم باز می‌کند.