پس از هفته‌ها کش‌وقوس و اختلاف‌نظر بر سر میزان ترمیم مزد کارگران، قرار است شورای عالی کار هفته آینده بار دیگر تشکیل جلسه دهد؛ نشستی که می‌تواند تکلیف افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵ را مشخص کند.
*** ترمیم مزد کارگران در ایستگاه تصمیم
به گزارش صنایع، در شرایطی که پیشنهاد دولت در جلسه ۲۸ شهریور، افزایش حدود ۳ میلیون تومانی دریافتی کارگران بود، نمایندگان کارگری این رقم را متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی نمی‌دانند.
مطالبه اصلی آنها این است که ترمیم مزد از مسیر افزایش پایه مزد انجام شود، نه صرفاً با افزایش مزایایی مانند حق خواروبار یا حق تأهل.
همزمان، فعالان کارگری از افزایش شدید فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی خبر می‌دهند؛ فاصله‌ای که به گفته برخی از آنها اکنون به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است.
حتی برخی فعالان بخش خصوصی نیز معتقدند افزایش دستمزد باید بیش از رقم‌های مطرح‌شده از سوی دولت باشد.
اسعد صالحی، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، اعلام کرده است که هفته آینده این شورا تشکیل جلسه خواهد داد و بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵، موضوع دستمزد با توجه به نرخ تورم موجود مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
بر اساس این بند که در اسفند ۱۴۰۴ و در شرایط جنگی به تصویب رسید، شورای عالی کار موظف شده بود تا پایان شهریورماه نسبت به ترمیم مزد و متناسب‌سازی آن با شرایط تورمی اقدام کند؛ اما با پایان شهریور، این تصمیم عملی نشد.
آخرین جلسه شورای عالی کار نیز ۲۸ شهریور برگزار شد؛ جلسه‌ای که در آن پیشنهاد دولت با مخالفت نمایندگان کارگری مواجه شد.
قرار بود پس از بررسی موضوع در دولت، جلسه نهایی ترمیم مزد برگزار شود، اما استیضاح وزیر کار و تحولات سیاسی پس از آن، روند تصمیم‌گیری را به تعویق انداخت.
بر اساس گزارش‌های مطرح‌شده از جلسه ۲۸ شهریور، دولت پیشنهاد افزایش حدود ۳ میلیون تومانی دریافتی کارگران را ارائه کرده بود؛ افزایشی که گفته می‌شود تنها حدود یک تا یک‌ونیم میلیون تومان آن از محل افزایش پایه مزد تأمین می‌شد و باقی رقم از طریق افزایش مزایایی مانند حق خواروبار یا حق تأهل پرداخت می‌شد.
نمایندگان کارگری علاوه بر ناکافی دانستن رقم ۳ میلیون تومان، بر این موضوع تأکید دارند که بخش اصلی افزایش باید در پایه مزد اعمال شود؛ چراکه افزایش پایه مزد، برخلاف برخی مزایا، شامل همه کارگران می‌شود و آثار آن در سایر مؤلفه‌های مرتبط با دستمزد نیز نمایان خواهد شد.
در سال ۱۴۰۵، حداقل مزد پایه ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین شده است. حداقل دریافتی کارگر مجرد ۲۱ میلیون و ۸۲۵ هزار تومان و حداقل دریافتی کارگر متأهل بدون فرزند نیز ۲۲ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان اعلام شده است. بخش دیگری از دریافتی کارگران از محل مواردی مانند حق مسکن، بن کارگری، پایه سنوات و حق تأهل تأمین می‌شود.
*** فاصله مزد و هزینه زندگی به کجا رسید؟
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد باید با توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار کارگری انجام شود.
در دی‌ماه ۱۴۰۴، کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت را حدود ۴۲ میلیون تومان محاسبه کرده بود. با این حال، فعالان کارگری اکنون از افزایش هزینه‌های زندگی به بیش از ۸۰ میلیون تومان سخن می‌گویند.
در چنین شرایطی، منتقدان معتقدند افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومانی نمی‌تواند جبران‌کننده کاهش قدرت خرید کارگران باشد.
*** باقری: استیضاح وزیر کار، تصمیم مزدی را عقب انداخت
محسن باقری، عضو تیم کارگری شورای عالی کار، با انتقاد از تأخیر ایجادشده در تصمیم‌گیری درباره مزد، گفت موضوع ترمیم دستمزد در حالی به مراحل نهایی رسیده بود که استیضاح وزیر کار در مجلس، روند تصمیم‌گیری را به تعویق انداخت.
او تأکید کرد که انتظار می‌رفت موضوع استیضاح در زمان دیگری دنبال شود تا مطالبه میلیون‌ها مزدبگیر بیش از این معطل نماند.
باقری درباره جلسه ۲۸ شهریور نیز گفت پیشنهاد دولت مورد قبول تیم کارگری قرار نگرفت و مذاکرات زیادی درباره میزان و نحوه افزایش مزد انجام شد.
به گفته او، مطالبه اصلی نمایندگان کارگری، افزایش واقعی مزد برای جبران بخشی از افت قدرت خرید است؛ موضوعی که از نگاه آنها با افزایش پایه مزد امکان‌پذیر است، نه صرفاً با بالا بردن آیتم‌هایی مانند حق تأهل یا حق خواروبار.
*** حریری: افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومان کافی نیست
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، نیز از افزایش بیشتر دستمزد دفاع کرده و گفته است بخش خصوصی با افزایش منصفانه حداقل مزد مخالفتی ندارد.
او درباره پیشنهاد افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومانی گفت: چنین افزایشی با توجه به شرایط تورمی، تأثیر قابل‌توجهی بر زندگی کارگران نخواهد داشت.
حریری معتقد است افزایش دستمزد باید به میزانی باشد که کارگران بتوانند با هزینه‌های فعلی زندگی، امکان ادامه کار و تأمین هزینه‌های روزمره خود را داشته باشند.
*** رحمتی: کمتر از ۵ میلیون تومان معنایی ندارد
مجید رحمتی، عضو هیأت‌مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران، نیز با اشاره به افزایش شدید قیمت برخی اقلام خوراکی، رقم‌های پایین برای ترمیم مزد را ناکافی دانست.
او با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند روغن، برنج، نان و ماکارونی گفت هزینه خوراک را نمی‌توان از سبد معیشت خانوار حذف کرد و افزایش قیمت این اقلام فشار مستقیمی بر زندگی کارگران وارد کرده است.
رحمتی تأکید کرد که از نظر او افزایش کمتر از ۵ میلیون تومان نمی‌تواند پاسخگوی شرایط فعلی باشد و دولت باید دست‌کم به میزانی اقدام کند که بخشی از فشار هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری کاهش یابد.
داریوش حیدری، فعال کارگری، نیز پیشنهاد افزایش ۳ میلیون تومانی را ناکافی دانست و بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد.
او معتقد است فاصله میان دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی طی ماه‌های اخیر بیشتر شده و ترمیم مزد باید متناسب با شرایط واقعی معیشت خانوارهای کارگری انجام شود.
حیدری تأکید کرد که اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار باید مبنای تعیین و ترمیم مزد قرار گیرد؛ ماده‌ای که بر توجه به نرخ تورم و هزینه زندگی خانوار کارگری تأکید دارد.
*** هفته آینده؛ روز سرنوشت‌ساز برای مزد کارگران؟
اکنون چشم میلیون‌ها کارگر و مزدبگیر به جلسه هفته آینده شورای عالی کار دوخته شده است. یک سو دولت قرار دارد که پیشنهاد افزایش حدود ۳ میلیون تومانی را مطرح کرده و سوی دیگر نمایندگان کارگری که خواهان افزایش بیشتر و مهم‌تر از آن، افزایش مستقیم پایه مزد هستند.
با توجه به فاصله قابل‌توجه میان دستمزد فعلی و هزینه‌های زندگی، تصمیم شورای عالی کار می‌تواند تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید میلیون‌ها خانوار کارگری در ماه‌های آینده داشته باشد.
حالا باید دید شورای عالی کار در جلسه هفته آینده چه تصمیمی برای ترمیم مزد خواهد گرفت؛ افزایش ۳ میلیون تومانی یا رقمی که بتواند بخشی از شکاف عمیق میان مزد و معیشت را جبران کند؟
نظرات کاربران