به گزارش سلامت نیوز، محمود طاهری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفت: «گرانی دارو تنها مربوط به سازمان غذا و دارو نیست؛ سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هم در این موضوع نقش مهمی دارند و گاهی تنها ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه تخصیص‌یافته در عمل محقق می‌شود.»
گرانی دارو فقط به سازمان غذا و دارو مربوط نیست
محمود طاهری در گفت‌وگو با سالم‌خبر، اظهار داشت: «سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در این موضوع نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای دارند. بودجه‌های تخصیصی باید به‌موقع داده شده و محقق شود؛ چون این دو با همدیگر مقوله جداگانه‌ای هستند. بعضی مواقع می‌بینیم سازمان بودجه را تخصیص می‌دهد، ولی در عمل ۵۰ یا ۶۰ درصد آن محقق می‌شود.»
او با اشاره به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید دارو افزود: «ما در چند ماه اخیر متأسفانه به خاطر شرایط جنگ تحمیلی، شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم که روی قیمت دارو تأثیر گذاشت. افزایش قیمت انرژی را داشتیم، افزایش دستمزدها را داشتیم و دستمزد کارکنانی که در صنعت دارو فعالیت می‌کنند بالا رفت. حمل‌ونقل هم گران شد، چون بعضی از مواد اولیه دارو که قبلاً از طریق دریا و با هزینه حمل پایین وارد می‌شد، با تغییر مبادی واردات با هزینه‌های بسیار بالاتری تأمین شد.»
به گفته طاهری، مجموع این افزایش هزینه‌ها در نهایت بر قیمت‌گذاری دارو اثر گذاشته است. او در عین حال معتقد است منابع اختصاص‌یافته به حوزه دارو در بودجه ۱۴۰۵ پاسخگوی نیاز این بخش نبوده است. «انتظار می‌رفت سازمان برنامه و بودجه البته با پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان، مبلغی را که برای حوزه دارو اختصاص داده شده افزایش دهد. پیشنهاد شد یک متمم در بودجه وارد شود و بودجه این حوزه افزایش پیدا کند، چون واقعاً مبلغ فعلی کفاف حوزه دارو را نمی‌دهد ولی تا حالا خیلی محقق نشده است.»
طاهری درباره وعده‌هایی که برای بودجه سلامت در سال آینده مطرح شده است نیز گفت: قرار است مطالبات صنعت دارو و هزینه‌های واقعی این بخش برای بودجه ۱۴۰۶ مورد بررسی قرار گیرد. او افزود: «وزیر محترم اقتصاد گفتند که ما باید در بودجه سال ۱۴۰۶ مطالبات صنعت دارو را کاملاً بررسی کنیم، هزینه‌ها را دربیاوریم و بر اساس آن یک بودجه منطقی و واقع‌بینانه برای دارو در نظر گرفته شود. منتظریم ببینیم این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۶ چگونه منظور خواهد شد.» با این حال، عضو کمیسیون بهداشت مجلس تأکید دارد که صنعت دارو و زنجیره توزیع آن نمی‌توانند صرفاً منتظر رسیدن به سال آینده و مشخص شدن بودجه ۱۴۰۶ بمانند. به گفته او، مشکل اصلی در حال حاضر به انباشت مطالبات و کاهش ارزش پول در فاصله میان ارائه خدمت و دریافت منابع بازمی‌گردد.
طاهری گفت: «اگر مطالبات داروخانه‌ها از بیمه سلامت را حساب کنیم، واقعاً سرسام‌آور شده است. الان داروخانه‌ها شاید ده ماه از بیمه سلامت طلب داشته باشند. زمانی که داروخانه دارو را فروخته و بیمار دارو را خریداری کرده، شاید دلار ۱۰۰ هزار تومان بوده اما وقتی بعد از ده ماه قرار است پول داروخانه پرداخت شود، می‌بینیم دلار چه قیمتی دارد. این یعنی باید مابه‌التفاوت کاهش ارزش پول را حساب کنیم.»
او بر همین اساس تأکید کرد: «به نظر من حتماً لازم است منابعی که سازمان برنامه و بودجه باید بررسی کند، به شکلی مدیریت شود که ردیف‌های بودجه جابه‌جا شوند. حتماً لازم است برای حوزه دارو در بودجه ۱۴۰۵ متمم در نظر گرفته شود.»
زنجیره‌ای که با تأخیر پرداخت‌ها قفل می‌شود
طاهری در ادامه به یکی از پیامدهای مستقیم تأخیر در پرداخت مطالبات اشاره کرد و گفت: مشکلات نقدینگی داروخانه‌ها می‌تواند به حلقه‌های دیگر زنجیره دارو نیز منتقل شود.
او گفت: «خیلی مواقع کمبود دارویی به این دلیل است که داروخانه‌ها دیگر قدرت خرید دارو نداشته باشند، چون پول‌هایشان در بیمه‌ها بلوکه شده است. حتماً و حتماً باید بیمه‌ها تقویت شوند و مطالبات داروخانه‌ها به‌موقع پرداخت شود تا داروخانه نقدینگی داشته باشد و بتواند دارو بخرد.»
به گفته طاهری، تأخیر در پرداخت فقط داروخانه را تحت فشار قرار نمی‌دهد، بلکه این فشار به شرکت‌های دارویی، شرکت‌های توزیع و در نهایت واردکنندگان مواد اولیه نیز منتقل می‌شود. او افزود: «وقتی پول داروخانه به‌موقع پرداخت شود، این زنجیره با مشکل نقدینگی مواجه نخواهد شد. داروخانه می‌تواند دارو بخرد، شرکت‌های دارویی هم می‌توانند از آن نقدینگی استفاده کنند و شرکت‌های توزیع دارو تحت فشار قرار نمی‌گیرند و واردکنندگان مواد اولیه هم می‌توانند پولشان را به‌موقع دریافت کنند. اما اگر با همین مدل پیش برویم، مطمئناً حوزه دارو آسیب خواهد دید و این مسئله می‌تواند خودش را در قالب کمبودهای دارویی نشان دهد.»
نظرات کاربران