به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، آمریکا در تازهترین بسته تحریمی خود بخشی از زنجیره صنایع معدنی و فلزی ایران را به فهرست تحریمها افزود. پایگاه خبری «معدن نامه» گزارش داده است که این بسته علاوه بر بخشهای خودرو و حملونقل ریلی، به چهار حلقه از این زنجیره رسیده است. این چهار حلقه عبارتاند از شرکتهای تجارت فولاد، تأمینکنندگان مواد اولیه، واسطههای خارجی و فعالان حوزه ماشینآلات معدنی.
اهمیت این خبر در جایگاه فولاد در اقتصاد ایران است. فولاد و محصولات معدنی از اقلام اصلی صادرات غیرنفتی کشور به شمار میروند و بخشی از ارز بازار از همین مسیر تأمین میشود. هر اختلال در فروش خارجی یا تأمین تجهیزات میتواند هم بر عرضه ارز اثر بگذارد و هم بر قیمت داخلی آهنآلات. خانوارها این اثر را بیشتر در هزینه ساخت مسکن و قیمت کالاهای فلزی میبینند.
سه حلقه زیر فشار
شرکتهای تجارت فولاد و واسطههای خارجی حلقه فروش و انتقال پول هستند. وقتی نام آنها وارد فهرست تحریم میشود، خریدار خارجی و بانک طرف معامله ریسک بیشتری بر دوش میگیرند. در تجربه سالهای گذشته، پیامد این وضعیت معمولاً تخفیف بیشتر برای جذب خریدار و کارمزد بالاتر برای انتقال وجه بوده است. به زبان ساده، درآمد ارزی هر تن فولاد صادراتی ممکن است کمتر شود.
حلقه سوم، ماشینآلات معدنی است. بخش بزرگی از کامیونهای معدنی، لودرها و تجهیزات فرآوری سنگ آهن وارداتی است یا به قطعه خارجی وابستگی دارد. محدودیت در تأمین این تجهیزات میتواند هزینه نگهداری را بالا ببرد و در بلندمدت بر ظرفیت استخراج معادن اثر بگذارد.
کشمکش دو نیرو در بازار داخلی
در بازار داخلی آهنآلات، دو نیروی متضاد در برابر هم قرار میگیرند. اگر صادرات دشوارتر شود، بخشی از محصول به بازار داخلی برمیگردد و عرضه را افزایش میدهد؛ این عامل به سمت کاهش قیمت فشار میآورد. در مقابل، گرانتر شدن تأمین مواد اولیه و قطعات، هزینه تولید را بالا میبرد و به سمت افزایش قیمت فشار میآورد. برآیند این دو نیرو به شدت اجرای تحریمها و توان شرکتها برای یافتن مسیرهای جایگزین بستگی دارد.
در بازار ارز، متغیر کلیدی سرعت و حجم بازگشت ارز صادراتی است. تأخیر در این بازگشت میتواند عرضه ارز در مرکز مبادله را کاهش دهد. فعالان بازار سرمایه نیز واکنش نمادهای فولادی و معدنی بورس را به این خبر زیر نظر دارند، زیرا سودآوری این شرکتها به نرخ ارز و حجم صادرات گره خورده است.
صنعت فولاد ایران نخستین بار در سال ۲۰۱۹ بهطور مستقیم در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت و از آن زمان صادرات خود را با تکیه بر واسطهها و بازارهای منطقهای ادامه داده است. تفاوت بسته تازه در تمرکز آن بر همین واسطهها و تأمینکنندگان است. گزارش منبع تاکنون فهرست کامل نامها و شمار شرکتهای تحریمشده را منتشر نکرده است؛ این جزئیات میتواند دامنه واقعی اثر این بسته را روشنتر کند.















نظرات کاربران