به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز و به نقل از ایبیسی نیوز، ایالت نیویورک روز جمعه ۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۰ مهر ۱۴۰۵) از شرکت کالشی شکایت کرد. در این شکایت آمده است که بازار پیشبینی کالشی چیزی جز قمار بدون مجوز نیست. استدلال اصلی این است که نتیجه این معاملات بیش از مهارت، به شانس بستگی دارد.
این پرونده فراتر از یک شرکت است. بازارهای پیشبینی در سالهای اخیر به یکی از پررشدترین بخشهای بازار مالی آمریکا تبدیل شدهاند. در این بازارها، کاربران روی نتیجه رویدادهایی مانند انتخابات، دادههای اقتصادی یا مسابقات ورزشی قرارداد خرید و فروش میکنند. نتیجه این پرونده میتواند مرز میان «ابزار مالی» و «شرطبندی» را برای کل این صنعت روشن کند.
ابعاد مالی شکایت
نیویورک خواستار آن است که کالشی زیر نظر نهادهای ناظر ایالتی قرار گیرد و مالیات بپردازد. این ایالت همچنین بازپسگیری سودهای غیرقانونی و پرداخت غرامت به کاربران سراسر آمریکا را خواسته است. بر پایه سند پیوست شکایت، مجموع این مطالبات به حدود ۳۶ میلیارد دلار میرسد. این رقم از ارزش بازار بسیاری از شرکتهای بزرگ بورسی آمریکا بیشتر است.
این شکایت به دنبال تعطیلی کالشی نیست. با این حال، در صورت موفقیت، توان فعالیت این شرکت را محدود میکند. طبق متن شکایت، کالشی قوانین ایالتی را نقض کرده است؛ از جمله ممنوعیت شرطبندی روی تیمهای دانشگاهی نیویورک و منع هرگونه شرطبندی ورزشی برای افراد زیر ۲۱ سال.
کشمکش ایالت و نهاد ناظر فدرال
کالشی میگوید «قراردادهای رویدادی» آن، یعنی قراردادهایی که ارزششان به وقوع یا عدم وقوع یک رویداد بستگی دارد، از نوع مشتقات مالی تحت نظارت فدرال هستند. به گفته این شرکت، این قراردادها مشمول قوانین قمار ایالتی نمیشوند. کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا، نهاد ناظر فدرال بر بازار مشتقات، نیز بازارهای پیشبینی را در حیطه اختیار انحصاری خود میداند. این کمیسیون برای توقف شکایت نیویورک درخواست دستور منع موقت ثبت کرده است.
الیزابت دایانا، مدیر ارتباطات کالشی، این شکایت را «نمایش سیاسی» خواند و گفت ایالتها نمیتوانند یک بورس دارای مجوز فدرال را تعطیل کنند. او افزود این اقدام کاربران نیویورکی را به سمت پلتفرمهای خارج از آمریکا میراند. در مقابل، لتیشا جیمز، مقام ارشد حقوقی ایالت نیویورک، گفت: «پلتفرمهایی مانند کالشی، با هر نامی، پلتفرم قمار هستند.» کتی هوکول، فرماندار نیویورک، نیز اعلام کرد قوانین قمار این ایالت برای حمایت از مصرفکننده و تأمین بودجه خدمات عمومی وضع شده است.















نظرات کاربران