گزارش ضعیف اشتغال آمریکا احتمال افزایش نرخ بهره در اکتبر را کاهش داد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از ساندی گاردین لایو، قراردادهای آتی شاخص داوجونز آخرین معاملات هفته را در حدود ۵۱٬۴۷۷ واحد به پایان رساندند. قرارداد آتی توافقی برای معامله در آینده است و سرمایه‌گذاران از آن برای سنجش جهت بازار پیش از گشایش استفاده می‌کنند. با این حال، این سطح فقط یک مرجع است و قیمت گشایش بازار در دوشنبه ۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۳ مهر ۱۴۰۵) را تضمین نمی‌کند.

عامل اصلی این تحرک، گزارش اشتغال سپتامبر بود که ضعیف‌تر از انتظار منتشر شد. اهمیت این گزارش در اثر آن بر سیاست پولی است. وقتی بازار کار کند می‌شود، فدرال رزرو دلیل کم‌تری برای افزایش نرخ بهره دارد. نرخ بهره آمریکا بر ارزش دلار، قیمت طلا و هزینه وام در سراسر جهان اثر می‌گذارد.

بازار کار؛ کندتر از انتظار

بر اساس داده‌های رسمی، کارفرمایان آمریکایی در سپتامبر تنها ۲۹٬۰۰۰ شغل غیرکشاورزی ایجاد کردند. اقتصاددانانی که رویترز از آنان نظرسنجی کرده بود، رقم ۹۰٬۰۰۰ را انتظار داشتند. آمار اصلاح‌شده، رشد اشتغال اوت را نیز از ۱۶۲٬۰۰۰ به ۱۳۳٬۰۰۰ شغل کاهش داد. مجموع بازنگری‌های ژوئیه و اوت، ۶۰٬۰۰۰ شغل از آمار قبلی کم کرد.

نرخ بیکاری از ۴٫۱ به ۴٫۲ درصد رسید و نرخ مشارکت نیروی کار به ۶۱٫۸ درصد افزایش یافت. با این حال، اقتصاددانان به نقل از رویترز این گزارش را نشانه وخامت ناگهانی بازار کار نمی‌دانند. درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری همچنان پایین مانده است. به تعبیر آنان، بازار کار آمریکا در وضعیت «استخدام کم، اخراج کم» قرار دارد؛ یعنی شرکت‌ها نه نیروی زیادی جذب می‌کنند و نه گسترده تعدیل نیرو دارند.

فدرال رزرو میان دو فشار

فدرال رزرو در سپتامبر نرخ بهره پایه را ۲۵ واحد پایه، یعنی ۰٫۲۵ واحد درصد، افزایش داد و به محدوده ۳٫۷۵ تا ۴ درصد رساند. پس از انتشار گزارش اشتغال، احتمال افزایش دوباره نرخ در اکتبر به حدود ۲۳ درصد رسید؛ رقمی که اوایل هفته بسیار بالاتر بود. با این تغییر انتظارات، هر سه شاخص داوجونز، اس‌اندپی ۵۰۰ و نزدک روز جمعه با رشد بسته شدند.

با این حال، تورم همچنان دغدغه اصلی فدرال رزرو است. سیاست‌گذاران پیش از نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ (۵ و ۶ آبان ۱۴۰۵) منتظر داده‌های تازه تورم هستند. آستن گولزبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، گفت هم افزایش نرخ و هم توقف آن همچنان مطرح است.

بازده اوراق خزانه آمریکا، یعنی سودی که دولت این کشور برای وام‌گیری می‌پردازد، پس از افت اولیه دوباره صعودی شد. بازده بالاتر هزینه وام شرکت‌ها و خانوارها را افزایش می‌دهد و می‌تواند ارزش‌گذاری سهام را تحت فشار بگذارد. قیمت انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه نیز می‌تواند فشار تورمی تازه‌ای ایجاد کند. چنین فشاری بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو را دشوارتر می‌کند.