به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فورچون، آژانس اعتبارسنجی اسکوپ ریتینگز رتبه اعتباری آمریکا را در سطح AA- نگه داشت. این آژانس اروپایی روز جمعه ۲ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۰ مهر ۱۴۰۵) هشدار داد که رشد هزینه بهره، بدهی آمریکا را به نوسان بازار اوراق وابسته‌تر کرده است. رتبه AA- سه پله پایین‌تر از بالاترین نمره است و دو پله با ارزیابی مودیز، فیچ و اس‌اندپی فاصله دارد.
محور این هشدار، جهش بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۵٫۲۷ درصد است. بازده اوراق همان سودی است که دولت برای قرض گرفتن می‌پردازد. این رقم اکنون از پیش‌بینی بلندمدت دفتر بودجه کنگره، یعنی ۴٫۳ تا ۴٫۴ درصد، فراتر رفته است. بازده بالاتر یعنی وام گران‌تر برای دولت آمریکا؛ این هزینه معمولاً به نرخ وام‌ها در جهان، ارزش دلار و جذابیت طلا نیز راه می‌یابد.
هزینه بهره، بالاتر از بودجه دفاعی
به گزارش کمیته بودجه فدرال مسئول، سال مالی ۲۰۲۶ آمریکا چهارشنبه ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ (۸ مهر ۱۴۰۵) با کسری بودجه ۲ تریلیون دلاری به پایان رسید. بدهی در دست عموم به ۳۲٫۳ تریلیون دلار رسید و با کل تولید سالانه اقتصاد آمریکا برابری می‌کند. هزینه بهره بدهی نیز با ۱٫۱ تریلیون دلار رکورد زد؛ یعنی روزانه حدود ۳ میلیارد دلار. این ردیف اکنون دومین هزینه بزرگ بودجه است و از بودجه دفاعی و مدیکر، بیمه درمانی سالمندان، پیشی گرفته است.
به برآورد این کمیته، اگر بازده حدود ۱ واحد درصد بالاتر از پیش‌بینی دفتر بودجه بماند، بدهی طی ۱۰ سال ۳٫۵ تریلیون دلار بیشتر می‌شود. این رقم به‌ازای هر آمریکایی حدود ۱۰ هزار دلار است. اسکوپ نیز پیش‌بینی می‌کند بدون رشد اقتصادی قوی‌تر یا اصلاح جدی مالی، بدهی دولت تا سال ۲۰۳۶ به حدود ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. به گفته این آژانس، کسری اولیه، یعنی کسری بدون احتساب بهره، در حدود ۳٫۵ درصد ثابت می‌ماند؛ پس موتور اصلی وخامت، خود هزینه بهره است.
بدهی کوتاه‌مدت، حساسیت بیشتر
دولت آمریکا وزن بدهی را از اوراق بلندمدت به سمت اوراق کوتاه‌مدت برده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، این راهبرد را با بازخرید اوراق بلندمدت تشدید کرده است. پیامد این راهبرد آن است که بدهی زودتر سررسید می‌شود و دولت باید آن را با نرخ روز تمدید کند؛ نرخی که در ماه‌های اخیر بالا رفته است. هم‌زمان صندوق‌های پوشش ریسک، که به تغییر قیمت حساس‌ترند، در بازار ۳۲ تریلیون دلاری اوراق خزانه جای بانک‌های مرکزی خارجی را گرفته‌اند.
سقف بدهی در سایه انتخابات
اسکوپ انتظار دارد سقف فعلی بدهی، یعنی ۴۱٫۱ تریلیون دلار، اوایل ۲۰۲۷ پر شود. سقف بدهی حدی قانونی است که کنگره برای استقراض دولت تعیین می‌کند. خزانه‌داری می‌تواند با «اقدامات فوق‌العاده» چند ماه از نکول، یعنی ناتوانی در بازپرداخت به‌موقع، جلوگیری کند. اما در نهایت قانون‌گذاران باید سقف را افزایش دهند یا تعلیق کنند.
سناریوی پایه اسکوپ این است که سیاست‌گذاران سرانجام به توافق برسند. این آژانس اما هشدار داد که فضای سیاسی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای می‌تواند کشمکش میان دو حزب را طولانی کند. به گفته اسکوپ، تکرار این کشمکش‌ها ضعف حکمرانی مالی را نشان می‌دهد و به نوسان دوره‌ای بازار می‌انجامد. با این حال، اسکوپ چشم‌انداز رتبه آمریکا را «باثبات» اعلام کرد و اقتصاد قوی و جایگاه دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی را نقاط قوت این کشور دانست.
نظرات کاربران