حسین قیدر / وجود چنین تمرکزی در ساختار صادرات به این معناست که سیاست‌گذار می‌تواند به جای توزیع یکسان منابع و حمایت‌ها میان طیف بسیار گسترده‌ای از صادرکنندگان، بخشی از ظرفیت مدیریتی خود را به بنگاه‌هایی اختصاص دهد که سهم قابل‌توجهی در صادرات دارند. البته این رویکرد به معنای نادیده گرفتن صادرکنندگان کوچک و متوسط نیست، بلکه می‌تواند در کنار سیاست‌های عمومی حمایت از تجارت خارجی، یک مسیر تخصصی برای حل مسائل بنگاه‌های بزرگ ایجاد کند. در واقع، زمانی که یک شرکت به تنهایی سهم قابل توجهی از صادرات یک صنعت یا بازار را در اختیار دارد، مشکلات آن ممکن است تنها یک مسئله بنگاهی نباشد و استمرار آن بتواند بر ارزآوری، زنجیره تولید، اشتغال و حتی روابط تجاری کشور اثر بگذارد.بر همین اساس، تشکیل اداره کل بنگاه‌ها و تشکل‌ها در سازمان توسعه تجارت با هدف تمرکز بر صادرکنندگان بزرگ، می‌تواند زمینه‌ای برای تغییر رویکرد از سیاست‌گذاری عمومی به پیگیری موردی مسائل صادراتی فراهم کند. فلسفه این رویکرد آن است که مشکلات بنگاه‌های بزرگ به‌صورت مستقیم شناسایی، دسته‌بندی و تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود. بسیاری از مشکلات صادرکنندگان ممکن است در ظاهر کوچک باشند، اما در عمل زنجیره‌ای از موانع را ایجاد کنند؛ از مسائل مربوط به بازگشت ارز و تأمین مالی گرفته تا حمل‌ونقل، گمرک، استاندارد، بیمه، نقل‌وانتقال پول، مقررات کشورهای مقصد و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها.
۸۶ شرکت در مرکز توجه سیاست صادراتی
وقتی ۸۶ شرکت حدود ۴۵ درصد صادرات کشور را در اختیار دارند، طبیعی است که عملکرد آنها برای سیاست‌گذار اهمیت ویژه‌ای پیدا کند. این تمرکز می‌تواند یک فرصت سیاستی ایجاد کند؛ زیرا به جای آنکه دستگاه‌های اجرایی برای حل مشکلات هزاران بنگاه به‌طور همزمان اقدام کنند، می‌توانند بخشی از ظرفیت کارشناسی خود را روی تعداد محدودی از صادرکنندگان بزرگ متمرکز کنند. اگر مسائل کلیدی این شرکت‌ها به‌صورت دقیق شناسایی و برطرف شود، امکان افزایش صادرات از همان مسیر فراهم خواهد شد. با این حال، نقطه مهم در این رویکرد، نحوه تعریف «حمایت» است. حمایت از صادرکننده بزرگ نباید صرفاً به معنای پرداخت یارانه، تسهیلات ارزان‌قیمت یا اعطای امتیازات مالی باشد. در شرایطی که منابع عمومی محدود است، شاید مهم‌ترین حمایت، کاهش هزینه و زمان فعالیت صادراتی باشد. یک صادرکننده زمانی می‌تواند حجم صادرات خود را افزایش دهد که بتواند با پیش‌بینی‌پذیری بیشتری تولید کند، مواد اولیه دریافت کند، محصول را به بازار هدف برساند، پول حاصل از فروش را منتقل کند و نسبت به مقررات داخلی و خارجی اطمینان بیشتری داشته باشد. از این منظر، دستگاه‌های مسئول تجارت خارجی می‌توانند نقش یک «حل‌کننده مسئله» را برای صادرکنندگان بزرگ ایفا کنند. به عنوان نمونه، اگر یک شرکت بزرگ به دلیل یک مقررات گمرکی یا استانداردی با توقف صادرات مواجه شده است، مسئله باید از مرحله ثبت درخواست تا تصمیم نهایی پیگیری شود. اگر مشکل مربوط به حمل‌ونقل یا محدودیت‌های بانکی است، باید دستگاه‌های مرتبط در یک فرآیند هماهنگ قرار گیرند. چنین رویکردی می‌تواند فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرای سیاست را کاهش دهد. در واقع، یکی از مشکلات قدیمی اقتصاد ایران، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و پراکندگی مسئولیت‌هاست. صادرکننده ممکن است برای حل یک مشکل مشخص مجبور باشد به چند دستگاه مراجعه کند و در نهایت نیز پاسخ روشنی دریافت نکند. ایجاد یک مسیر متمرکز برای صادرکنندگان بزرگ می‌تواند بخشی از این اصطکاک اداری را کاهش دهد. اگر این سازوکار به‌درستی طراحی شود، سازمان توسعه تجارت می‌تواند نقش واسط میان بنگاه و دستگاه‌های مختلف را ایفا کند و پرونده‌های صادراتی را تا حصول نتیجه دنبال کند. حمایت هدفمند بهجای امتیازدهی گسترده در بسیاری از اقتصادهای جهان، صادرکنندگان بزرگ به دلیل نقش آنها در ارزآوری، اشتغال، توسعه بازارهای خارجی و تقویت زنجیره‌های تولید، از ابزارهای حمایتی مختلف برخوردارند. البته نمی‌توان تمام این ابزارها را بدون توجه به شرایط اقتصادی، حقوقی و مالی ایران مورد استفاده قرار داد. ساختار تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی، وضعیت بودجه، نرخ ارز، ظرفیت حمل‌ونقل و حتی روابط تجاری ایران با بازارهای مختلف، شرایطی متفاوت ایجاد کرده است. بنابراین، سیاست حمایتی باید متناسب با امکانات و اختیارات موجود طراحی شود. در این میان، یک اصل مهم آن است که حمایت از صادرکنندگان بزرگ به ایجاد انحصار یا حذف رقبا منجر نشود. اگر قرار باشد تعداد محدودی از شرکت‌ها به‌طور دائمی از امتیازات خاص برخوردار شوند، ممکن است در بلندمدت رقابت در بازار کاهش یابد و انگیزه شرکت‌های جدید برای ورود به عرصه صادرات کم شود. بنابراین، حمایت هدفمند باید تا حد امکان شفاف، قابل‌اندازه‌گیری و مبتنی بر عملکرد صادراتی باشد. برای مثال، می‌توان به جای تعریف امتیازات دائمی، شاخص‌هایی برای میزان صادرات، تنوع بازارهای هدف، ارزش افزوده داخلی، ایجاد اشتغال، توسعه محصولات دانش‌بنیان و بازگشت ارز در نظر گرفت. شرکت‌هایی که در این شاخص‌ها عملکرد مشخصی دارند، می‌توانند از خدمات تخصصی‌تر و تسهیل‌گری بیشتری برخوردار شوند. در چنین مدلی، حمایت نه به یک امتیاز ثابت، بلکه به یک ابزار برای افزایش عملکرد صادراتی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، تمرکز بر ۸۶ شرکت می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره مشکلات واقعی صادرات کشور در اختیار سیاست‌گذار قرار دهد. اگر مشکلات این بنگاه‌ها به‌صورت دقیق ثبت و دسته‌بندی شود، بسیاری از آنها ممکن است مسائل مشترکی داشته باشند که اصلاح آنها برای هزاران صادرکننده دیگر نیز مفید باشد. به بیان دیگر، حل یک مشکل در یک شرکت بزرگ می‌تواند به الگویی برای اصلاح یک رویه در کل تجارت خارجی تبدیل شود. افزایش صادرات تنها با اعلام هدف‌گذاری‌های کلان اتفاق نمی‌افتد. رشد صادرات نیازمند بنگاه‌هایی است که بتوانند در بازارهای خارجی رقابت کنند و برای این رقابت نیز به محیط کسب‌وکار قابل پیش‌بینی، مقررات شفاف، دسترسی به منابع مالی، زیرساخت حمل‌ونقل و مسیرهای مطمئن تجاری نیاز دارند. تمرکز بر صادرکنندگان بزرگ می‌تواند یکی از ابزارهای سیاست‌گذار برای حرکت سریع‌تر در این مسیر باشد، اما اثربخشی آن به نحوه طراحی سازوکار، شفافیت حمایت‌ها و میزان هماهنگی دستگاه‌های اجرایی بستگی خواهد داشت. اگر سازمان توسعه تجارت بتواند مسائل این ۸۶ شرکت را از یک فهرست آماری به یک برنامه عملیاتی تبدیل کند، ظرفیت قابل‌توجهی برای شناسایی و رفع موانع صادراتی ایجاد خواهد شد. هدف نهایی نیز باید صرفاً حمایت از چند بنگاه نباشد؛ بلکه ایجاد الگویی برای کاهش هزینه‌های تجارت، افزایش قدرت رقابت بنگاه‌های ایرانی و باز کردن مسیر ورود محصولات کشور به بازارهای جدید باشد. در چنین شرایطی، تمرکز بر صادرکنندگان بزرگ می‌تواند از یک سیاست حمایتی محدود فراتر رود و به ابزاری برای اصلاح بخشی از ساختار تجارت خارجی کشور تبدیل شود.
نظرات کاربران