به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، علیرضا سلیمی با اشاره به جزئیات لایحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو به خانه ملت، گفت: دولت در این لایحه به دنبال فراهم کردن امکان واردات خودرو برای اشخاص حقیقی است. بطوری که در صورت ارائه نشدن خدمات پس از فروش از سوی شرکت های واردکننده، واردکنندگان باید ۵ تا ۷ درصد قیمت خودرو را به صندوق صنایع پیشرفته واریز کنند.
وی افزود: این پیشنهاد با شروط مندرج در ماده ۴ قانون مغایرت دارد و این لایحه ابهاماتی دارد که باید در کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شود.
سلیمی ادامه داد: اجرای این پیشنهاد می تواند به افزایش قیمت خودروهای وارداتی و تأمین منافع قشر خاص و افراد متمول منجر شود و نگرانی های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.
بورس پرس در بله : ble.ir/boursepress
نظرات کاربران