ابوالفضل ظهره‌وند با انتقاد از سیاست‌های دولت در بازار خودرو، قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت واردات را از عوامل اصلی تداوم مشکلات این بازار دانست.
وی ادامه داد: دخالت‌های مکرر دولت در اقتصاد، به جای حل مشکلات، در مواردی به پیچیده‌تر شدن آنها منجر شده است.
به گفته ظهره‌وند، شورای رقابت نیز در سال‌های اخیر نتوانسته آن‌گونه که انتظار می‌رود نقش خود را در ایجاد یک بازار رقابتی ایفا کند.
این نماینده مجلس معتقد است ادامه سیاست‌های دستوری در بازاری که با انحصار مواجه است، امکان شکل‌گیری رقابت واقعی را کاهش می‌دهد.ظهره‌وند با اشاره به وضعیت واردات خودرو گفت تا زمانی که ورود خودروهای خارجی با محدودیت و ابهام همراه باشد و تولید داخلی نیز از فضای رقابتی کافی برخوردار نباشد، سیاست تعیین دستوری قیمت نمی‌تواند به ساماندهی بازار منجر شود.
او تأکید کرد: که تغییر رویکرد اقتصادی، فراتر از اصلاح یک بخش یا یک نهاد مشخص است و نیاز به بازنگری در شیوه سیاست‌گذاری دارد.
به گفته این نماینده مجلس، آزادسازی قیمت‌ها، ایجاد امکان رقابت بیشتر و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای واردات خودرو می‌تواند بخشی از راهکار‌های خروج بازار از وضعیت فعلی باشد.
وی افزود: اگر تولیدکننده با رقیب واقعی مواجه نباشد و قیمت محصول نیز خارج از سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود، انگیزه لازم برای افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت کاهش پیدا می‌کند و در نهایت مصرف‌کننده نیز متضرر خواهد شد.
نظرات کاربران