به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات بازبینی مدل اقتصادی توسعه و اتصال فیبر نوری را آغاز کرده است. این کار به سفارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام می‌شود. این سازمان نهاد ناظر بر بازار ارتباطات است و در بازار با نام «رگولاتوری» شناخته می‌شود. طبق برنامه، نسخه نهایی این مدل باید تا پایان سال ۱۴۰۵ آماده شود.
اهمیت این خبر در یک پرسش ساده است: هزینه رساندن فیبر نوری به هر خانه و کسب‌وکار را چه کسی می‌پردازد و این هزینه چگونه بازمی‌گردد؟ مدل اقتصادی همین معادله را تعیین می‌کند. بنابراین هر تغییری در آن می‌تواند به قیمت نهایی اینترنت ثابت برای مصرف‌کننده برسد.
مدل اقتصادی دقیقاً چه چیزی را تعیین می‌کند؟
مدل اقتصادی در عمل نقشه تقسیم هزینه و درآمد میان بازیگران است. این بازیگران شامل اپراتورها، سرمایه‌گذاران زیرساخت و کاربران نهایی می‌شوند. سهم هر طرف از هزینه کابل‌کشی، تجهیزات و نگهداری شبکه در این مدل مشخص می‌شود. نحوه تعیین تعرفه و دوره بازگشت سرمایه نیز در همین چارچوب تعریف می‌شود.
برای سرمایه‌گذار، این مدل معیار اصلی تصمیم است. اگر دوره بازگشت سرمایه طولانی یا نامشخص باشد، انتظار می‌رود سرعت توسعه شبکه کند شود. در مقابل، مدلی که بازگشت سرمایه را قابل پیش‌بینی کند، معمولاً جذب سرمایه را آسان‌تر می‌کند. در این کشمکش، رگولاتوری باید میان سودآوری سرمایه‌گذار و قیمت قابل‌تحمل برای کاربر تعادل برقرار کند.
پیامد برای کاربران و بازار
فیبر نوری نسبت به اینترنت مسی رایج، سرعت و پایداری بیش‌تری دارد. برای کاربر خانگی، این تفاوت در کیفیت کار از راه دور، آموزش آنلاین و استفاده از خدمات مالی دیجیتال دیده می‌شود. برای کسب‌وکارهای آنلاین نیز کیفیت اتصال بخشی از هزینه عملیاتی به شمار می‌رود. با این حال، جزئیات تغییرات احتمالی مدل هنوز اعلام نشده است.
تا زمان انتشار نسخه نهایی، اثر دقیق این بازبینی بر تعرفه‌ها و هزینه اتصال روشن نیست. محتمل‌ترین زمان برای ارزیابی پیامدهای آن، پس از اعلام جزئیات مدل جدید در ماه‌های پایانی سال است. داده‌های رسمی آن مرحله نشان خواهد داد که وزن این تغییر بیش‌تر بر دوش کاربر است یا سرمایه‌گذار.
نظرات کاربران