به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ در جلسه کنترل پروژه فیبر نوری اعلام کرد تعرفه‌های ارتباطی باید هر سال متناسب با نرخ تورم اصلاح شود. او همچنین از برگزاری جلسه‌ای به‌زودی با معاون اول رئیس‌جمهور، استاندار و شهردار تهران برای رفع موانع توسعه فیبر نوری خبر داد.
اهمیت این اظهارنظر در تغییر منطق قیمت‌گذاری است. تا امروز افزایش تعرفه‌های ارتباطی معمولاً به‌صورت مقطعی و پس از وقفه‌های طولانی انجام شده است. پیشنهاد تازه یعنی قیمت اینترنت و مکالمه، مانند بسیاری از کالاها و خدمات دیگر، هر سال با شاخص تورم حرکت کند. برای خانوارها این به معنای قابل‌پیش‌بینی‌تر شدن افزایش قیمت‌ها، اما دائمی شدن آن است.
چرا اپراتورها به تعرفه تورمی نیاز دارند
تجهیزات شبکه، از کابل فیبر تا دستگاه‌های مخابراتی، عمدتاً وارداتی است و قیمتشان به نرخ ارز گره خورده است. در مقابل، درآمد اپراتورها به ریال و با تعرفه‌های مصوب تعیین می‌شود. وقتی هزینه‌ها با تورم و ارز بالا می‌رود و درآمد ثابت می‌ماند، انگیزه سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه کاهش می‌یابد.
از نگاه سیاست‌گذار، اصلاح سالانه تعرفه راهی برای حفظ جریان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی مانند فیبر نوری است. فیبر نوری، اینترنت را با سرعت و پایداری بیش‌تر از خطوط مسی سنتی به منازل می‌رساند. کشمکش اصلی اما میان دو هدف است: پایداری مالی اپراتورها از یک سو و قدرت خرید مصرف‌کننده از سوی دیگر.
گره فیبر نوری در پایتخت
اشاره وزیر به جلسه با مدیران ارشد استان و شهر تهران نشان می‌دهد بخشی از موانع پروژه بیرون از وزارتخانه است. اجرای فیبر نوری در شهرهای بزرگ به مجوز حفاری معابر، هماهنگی با مدیریت شهری و تأمین منابع مالی وابسته است. تهران به‌دلیل تراکم جمعیت و کاربران، بیش‌ترین اثر را بر پیشرفت کلی این طرح دارد.
جزئیات سازوکار پیشنهادی، از جمله مبنای محاسبه تورم و زمان اجرای نخستین اصلاح، هنوز اعلام نشده است. همچنین مشخص نیست این پیشنهاد به مصوبه نهادهای تنظیم‌گر تبدیل شود یا در حد یک دیدگاه باقی بماند. محتمل‌ترین سناریو، ادامه بحث درباره آن در کنار تصمیم‌گیری‌های مربوط به تأمین مالی پروژه فیبر نوری است.
نظرات کاربران