به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از این‌گیم، دادگاه منطقه‌ای شمال ایلینوی روز جمعه به سود کالشی و کوین‌بیس رأی داد. این دادگاه با صدور دستور موقت، اجرای قوانین قمار و مالیات ایالتی را بر قراردادهای ورزشی کالشی متوقف کرد. کالشی یک بازار پیش‌بینی است. کاربران در این بازار روی نتیجه رویدادهایی مانند مسابقات ورزشی قرارداد معامله می‌کنند.
این حکم زنجیره ۱۵ شکست پیاپی کالشی در دادگاه‌های فدرال را قطع کرد. اهمیت آن در پاسخ به یک پرسش کلیدی است: نظارت بر این بازارها با ایالت‌هاست یا با نهاد ناظر فدرال؟ پاسخ این پرسش، مسیر صنعتی رو به رشد را در آمریکا تعیین می‌کند.
ریشه اختلاف با ایلینوی
ایلینوی پیش‌تر برای کالشی و کوین‌بیس نامه توقف فعالیت فرستاده بود. این ایالت سپس بودجه خود را اصلاح کرد و بر هر معامله در بازارهای پیش‌بینی «کارمزد تراکنش» بست. این کارمزد از کارمزد بیش‌تر قراردادهای کالشی بالاتر است. یعنی بدون تغییر ساختار کارمزد، بیش‌تر معاملات کالشی در ایلینوی زیان‌ده می‌شد.
در پاسخ، کالشی و کوین‌بیس از ایلینوی شکایت کردند. کوین‌بیس صرافی رمزارزی است که کاربرانش از طریق آن به قراردادهای کالشی دسترسی دارند. کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا نیز به این شکایت پیوست. این کمیسیون نهاد ناظر فدرال بر بازار مشتقات است. ائتلاف بازارهای پیش‌بینی، تشکل صنفی این حوزه، هم در شمار شاکیان بود.
استدلال قاضی: کارکرد مهم است، نه برداشت مردم
قاضی مارتا پکولد تصریح کرد پرونده درباره قمار بودن یا نبودن این قراردادها نیست. پرسش اصلی این است که آیا آن‌ها «سوآپ» هستند. سوآپ قراردادی مالی است که ارزشش به وقوع یا عدم وقوع رویدادی با پیامد اقتصادی وابسته است. طبق قانون بورس کالا، سوآپ باید در بازار مجاز فدرال معامله شود و از نظارت ایالتی بیرون است. او در حکم خود نوشت: «سوآپ، سوآپ است؛ چه برای قمار به کار رود، چه نه.»
پکولد برای نمونه به قراردادی اشاره کرد که با برگزاری یا لغو بازی پنجم فینال لیگ بسکتبال آمریکا تسویه می‌شود. به گفته او، برگزاری یک بازی اضافه پیامد مالی و تجاری دارد. او در عین حال مرزی هم تعیین کرد. قرارداد روی رنگ نوشیدنی‌ای که پس از فینال روی سر مربی برنده می‌ریزند، پیامد اقتصادی ندارد و سوآپ به شمار نمی‌آید.
قاضی همچنین به نیت کنگره استناد کرد. سوآپ‌ها پس از بحران مالی جهانی اواخر دهه ۲۰۰۰ زیر نظارت انحصاری کمیسیون رفتند. به باور او، هدف کنگره پوشش محصولات نوظهور بود و تعریف محدود با این هدف سازگار نیست. این برداشت با رأی دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم و حکم دادگاهی در نوادا فاصله دارد. آن دو مرجع، قرارداد روی برنده مسابقه را از تعریف سوآپ کنار گذاشته بودند.
نظرات کاربران