به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد شرکت‌هایی که قیمت لوازم خانگی را بدون هماهنگی بالا برده‌اند، موظف به کاهش آن هستند. به گفته او، کارگروه تنظیم بازار مرجع تأیید افزایش قیمت است. هر افزایشی خارج از این مسیر غیرمجاز به شمار می‌رود.
این تصمیم برای خانوارهایی اهمیت دارد که خرید یخچال، ماشین لباسشویی یا کولر را در برنامه دارند. لوازم خانگی کالای بادوام است؛ یعنی کالایی که سال‌ها استفاده می‌شود و خریدش سهم بزرگی از بودجه خانوار را می‌گیرد. بنابراین هر تغییری در قیمت این کالاها بر تصمیم مالی خانواده اثر مستقیم دارد.
سامانه ۱۲۴ چه کاری می‌کند؟
شانیان گفت شرکت‌ها باید قیمت محصولات خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند. این سامانه درگاه اطلاع‌رسانی و رسیدگی به شکایت‌های مردمی سازمان حمایت است. هدف از این کار، دسترسی مردم به قیمت درب کارخانه است؛ یعنی قیمتی که تولیدکننده کالا را با آن به شبکه فروش تحویل می‌دهد.
با در دست داشتن این عدد، خریدار فاصله قیمت کارخانه تا قیمت فروشگاه را می‌بیند. این فاصله در حالت عادی هزینه حمل، انبارداری و سود فروشنده را پوشش می‌دهد. هرچه این اطلاعات شفاف‌تر باشد، تشخیص گران‌فروشی برای مصرف‌کننده ساده‌تر می‌شود.
کشمکش تولیدکننده و ناظر
تولیدکنندگان معمولاً افزایش هزینه مواد اولیه، قطعات وارداتی و نرخ ارز را دلیل بالا بردن قیمت اعلام می‌کنند. در مقابل، نهاد ناظر می‌خواهد هر افزایش قیمت پس از بررسی هزینه‌ها و با تأیید کارگروه انجام شود. نتیجه این کشمکش تعیین می‌کند قیمت نهایی در فروشگاه به کدام سو حرکت کند.
برای فعالان بازار، نکته کلیدی فاصله احتمالی میان قیمت مصوب و هزینه تمام‌شده است. در تجربه‌های پیشین، هرگاه قیمت مصوب از هزینه تولید عقب مانده، گاهی عرضه کالا کاهش یافته است. تاکنون جزئیاتی درباره میزان کاهش قیمت، فهرست شرکت‌های مشمول یا مهلت اجرای این الزام منتشر نشده است.
بخش قابل‌توجهی از قطعات لوازم خانگی تولید داخل وارداتی است و به همین دلیل نوسان ارز به‌سرعت به قیمت این کالاها منتقل می‌شود. انتظار می‌رود نحوه اجرای این الزام و واکنش تولیدکنندگان در هفته‌های آینده مسیر قیمت‌ها را روشن‌تر کند.
نظرات کاربران