به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از فارکس‌لایو، اعتماد مصرف‌کنندگان استرالیا در ماه اکتبر ۴ (۱۲ مهر ۱۴۰۵)٫۷ درصد افت کرد. شاخص اعتماد مصرف‌کننده وست‌پک و مؤسسه ملبورن از ۸۴٫۴ در سپتامبر به ۸۰٫۴ رسید. عدد زیر ۱۰۰ در این شاخص یعنی شمار بدبین‌ها از خوش‌بین‌ها بیشتر است.
این داده کشمکش بانک مرکزی و تورم را به مرحله تازه‌ای برده است. بانک مرکزی برای مهار تورم نرخ بهره را بالا می‌برد، اما خانوارها همین حالا در بدبینی کم‌سابقه‌ای هستند. برای بازار ارز، پیامد این وضعیت پرسشی ساده است: کدام نیرو بر دلار استرالیا غلبه می‌کند، داده‌های ضعیف داخلی یا نرخ بهره بالاتر؟
اثر فوری تصمیم بانک مرکزی
داده‌ها نشان می‌دهد تصمیم بانک مرکزی اثری فوری بر روحیه خانوارها داشته است. شاخص در میان پاسخ‌دهندگانِ پیش از اعلام تصمیم ۸۶٫۹ بود و حتی اندکی از سپتامبر بالاتر رفت. اما در میان پاسخ‌دهندگانِ پس از اعلام، این عدد به ۶۷٫۲ رسید. چنین سطحی پیش‌تر فقط در عمیق‌ترین مرحله رکود اوایل دهه ۱۹۹۰ ثبت شده بود. فاصله نزدیک به ۲۰ درصدی دو گروه، بزرگ‌ترین فاصله از زمان آغاز ثبت پاسخ‌های روزانه در سال ۲۰۱۹ است.
عدد اکتبر در شمار ۴۰ رقم ضعیف از آغاز این نظرسنجی ماهانه در اوایل دهه ۱۹۷۰ قرار می‌گیرد. به گفته وست‌پک، ماه‌های آوریل و ژوئن امسال نیز در همین گروه بودند. این طولانی‌ترین دوره بدبینی پیوسته از زمان رکود اوایل دهه ۱۹۹۰ است. در ۱۰۲ گروه از ۱۰۶ گروه جمعیتی نظرسنجی، شمار بدبین‌ها از خوش‌بین‌ها بیشتر بود.
بنزین گران‌تر و وام مسکن سنگین‌تر
تازه‌ترین افزایش، نرخ بهره پایه را به ۴٫۶ درصد رساند که بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ است. نرخ بهره پایه مبنای قیمت‌گذاری وام در بانک‌هاست و افزایش آن مستقیم به قسط خانوارها منتقل می‌شود. وست‌پک انتظار دارد نرخ متغیر استاندارد وام مسکن برای نخستین بار از سال ۲۰۰۸ از ۹ درصد بالاتر برود. هم‌زمان، میانگین قیمت بنزین به بیش از ۲٫۳۰ دلار استرالیا در هر لیتر رسیده است. این رقم به اوج آوریل نزدیک است و از ابتدای سال حدود ۲۵ درصد رشد کرده است؛ عامل اصلی آن شوک انرژی ناشی از تنش‌های خاورمیانه است.
خانوارها انتظار فشار بیشتری را دارند. شاخص انتظارات نرخ وام مسکن ۵٫۵ درصد بالا رفت و به زیر اوج ماه مه رسید. پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی، کمی بیش از ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان انتظار افزایش بیشتر نرخ وام را در ۱ سال آینده دارند؛ این رقم در سپتامبر ۶۳ درصد بود. نگرانی از بیکاری نیز بالاتر از میانگین بلندمدت است، اما هنوز با اوج‌های گذشته فاصله زیادی دارد. وست‌پک خانوارها را «نگران، اما نه وحشت‌زده» توصیف کرد و گفت دغدغه اصلی آن‌ها هزینه زندگی و نرخ بهره است، نه موج بیکاری و ورشکستگی که نشانه معمول رکود است.
چرا وست‌پک افزایش دیگری را محتمل می‌داند
وست‌پک با وجود این افت، انتظار دارد بانک مرکزی در نشست ۲ و ۳ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۱ و ۱۲ آبان ۱۴۰۵) نرخ بهره را دوباره افزایش دهد. به گفته این بانک، هزینه بالاتر سوخت به قیمت طیف گسترده‌تری از کالاها و خدمات منتقل می‌شود. رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و مراکز داده نیز فشار تقاضا را افزایش داده است. انتظار افزایش نرخ بهره از بازده اوراق قرضه کوتاه‌مدت استرالیا پشتیبانی می‌کند و می‌تواند افت دلار استرالیا را در برابر داده‌های ضعیف داخلی محدود کند. جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا، هشدار داد رشد بازده جهانی اوراق قرضه بودجه دولت را زیر فشار می‌گذارد، زیرا بدهی‌های ارزان با نرخ بالاتر تمدید می‌شوند. ریسک اصلی برای بازارها، کندی شدیدتر مخارج مصرف‌کنندگان تا سال ۲۰۲۷ است؛ هم‌زمانی بانک مرکزی در مسیر افزایش نرخ با خانوارهایی در بدبینی کم‌سابقه، احتمال این سناریو را بالا می‌برد.
نظرات کاربران