به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، برآوردهای تازه زیان سالانه استخراج غیرمجاز رمزارز در ایران را حدود ۲.۵ میلیارد دلار نشان میدهد. این عدد در روز سهشنبه ۱۴ مهر منتشر شد. اهمیت آن برای خانوارها روشن است: این زیان در قالب برق یارانهای مصرف میشود و هزینهاش در نهایت به بودجه عمومی و ارزش پول ملی برمیگردد.
استخراج رمزارز یعنی بهکارگیری دستگاههای پرقدرت برای حل محاسبات پیچیده و دریافت واحدهای تازه بیتکوین. این دستگاهها که در بازار به «ماینر» شهرت دارند، شبانهروز کار میکنند و برق زیادی مصرف میکنند. استخراج غیرمجاز به فعالیتی گفته میشود که بدون مجوز و با برق خانگی، کشاورزی یا صنعتی ارزان انجام میشود.
عدد بزرگ در مقیاس روزمره
رقم ۲.۵ میلیارد دلار در نگاه اول انتزاعی است. اگر آن را بر ۳۶۵ روز تقسیم کنیم، به حدود ۶.۸ میلیون دلار در روز میرسیم. به بیان ماهانه، این زیان نزدیک به ۲۰۸ میلیون دلار است؛ رقمی که با درآمد ارزی چند ماه برخی صنایع صادراتی کوچک قابل مقایسه است.
سازوکار این زیان ساده است. دولت برق را با قیمتی پایینتر از هزینه تمامشده عرضه میکند. فعال غیرمجاز همین برق ارزان را به بیتکوین تبدیل میکند و سود آن را به دست میآورد. اختلاف قیمت را اما بودجه عمومی میپردازد. کسری بودجه نیز در اقتصاد ایران یکی از ریشههای اصلی تورم و کاهش قدرت خرید به شمار میرود.
از خاموشی تا قبض برق
اثر مستقیمتر این پدیده در شبکه برق دیده میشود. در ماههای گرم و سرد سال، فشار مصرف بر شبکه افزایش مییابد. هر مگاوات برقی که صرف دستگاههای غیرمجاز شود، از سهم خانوارها، واحدهای تولیدی و کسبوکارهای کوچک کم میکند. خاموشیهای برنامهریزیشده برای صنایع نیز به کاهش تولید و فشار بر قیمت کالاها میانجامد.
برای فعالان بازار رمزارز، این موضوع یک نکته تخصصی هم دارد. سهم ایران از «نرخ هش» جهانی، یعنی مجموع توان محاسباتی شبکه بیتکوین، در سالهای گذشته نوسان زیادی داشته است. این نوسان بیشتر به سیاستهای تأمین برق و فصل مصرف وابسته بوده است. دادهها نشان میدهد هرچه هزینه انرژی در یک کشور پایینتر باشد، جذابیت استخراج در آن برای فعالان مجاز و غیرمجاز بیشتر میشود.
مسئولان صنعت برق در سالهای اخیر بر جداسازی استخراج قانونی از غیرقانونی تأکید کردهاند. استخراج مجاز با مجوز و تعرفه برق صادراتی انجام میشود و میتواند درآمد ارزی ایجاد کند. اما تا زمانی که برق یارانهای با قیمت جهانی فاصله زیادی دارد، انگیزه اقتصادی برای فعالیت غیرمجاز باقی میماند. پرسش اصلی این است که سیاست قیمتگذاری انرژی تا چه حد میتواند این شکاف را کم کند.















نظرات کاربران