به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از لایو بیت‌کوین نیوز، شبکه مقابله با جرائم مالی آمریکا (فین‌سن) طرح نظارت بر تراکنش‌های کیف پول‌های شخصی را رسماً پس گرفت. این نهاد زیرمجموعه وزارت خزانه‌داری آمریکاست و بر جریان پول برای مقابله با پول‌شویی نظارت می‌کند. کیف پول شخصی کیف پولی است که کلید دسترسی آن نزد خود کاربر است، نه نزد صرافی یا بانک.
فین‌سن اعلام کرد هیچ اقدام دیگری درباره این طرح انجام نمی‌دهد. اطلاعیه این تصمیم قرار است ۶ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۴ مهر ۱۴۰۵) در نشریه رسمی دولت فدرال آمریکا منتشر شود. این طرح نخستین بار ۲۳ دسامبر ۲۰۲۰ (۳ دی ۱۳۹۹) ارائه شده بود و نزدیک به ۶ سال بلاتکلیف ماند.
طرح کنارگذاشته‌شده چه می‌خواست؟
بر اساس این طرح، بانک‌ها و صرافی‌ها برای هر تراکنش بالای ۳٬۰۰۰ دلار با کیف پول شخصی باید سوابق کامل مشتری و طرف مقابل را نگه می‌داشتند. آن‌ها همچنین موظف بودند هویت مشتری را احراز کنند. برای تراکنش‌های بالای ۱۰٬۰۰۰ دلار، یا مجموع چند تراکنش بیش از این رقم در ۲۴ ساعت، ارسال گزارش رسمی نیز الزامی می‌شد. معنای عملی این طرح آن بود که انتقال مبالغ متوسط از صرافی به کیف پول شخصی هم زیر ذره‌بین قرار می‌گرفت.
فین‌سن هم‌زمان طرح دیگری را نیز پس گرفت. آن طرح، استفاده از خدمات «میکسر» را در فهرست تراکنش‌های پرخطر پول‌شویی قرار می‌داد. میکسرها خدماتی هستند که رمزارزهای چند کاربر را درهم می‌آمیزند تا ردیابی مبدأ و مقصد وجوه دشوار شود.
چرا حالا و چه چیزی تغییر نمی‌کند؟
فین‌سن این تصمیم را بخشی از رویکرد دولت ترامپ در تنظیم مقررات دارایی‌های دیجیتال اعلام کرد. این نهاد به گزارش گروه کاری کاخ سفید درباره بازار دارایی‌های دیجیتال استناد کرد و هدف را «متناسب‌سازی» مقررات دانست. به گفته فین‌سن، نظرات عمومی دریافت‌شده در فرایند بررسی نیز در این تصمیم نقش داشت.
این تصمیم تکالیف فعلی نهادهای مالی را حذف نمی‌کند. «قانون محرمانگی بانکی» آمریکا، که بانک‌ها را به گزارش تراکنش‌های مشکوک موظف می‌کند، همچنان پابرجاست. بنابراین آنچه کنار رفته، فقط الزامات پیشنهادی جدید است؛ نه نظارت موجود بر بانک‌ها و صرافی‌ها.
نظرات کاربران