به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، مذاکرات افزایش دستمزد کارگران در ۱۴ مهر ۱۴۰۵ به نتیجه نرسید. طرح تازه این است که قیمت کالاهای اساسی ثابت بماند و افزایش دستمزد کنار گذاشته شود. نمایندگان کارگری این پیشنهاد را رد کرده‌اند و آن را جایگزین مناسبی برای افزایش حقوق نمی‌دانند.
این اختلاف برای بخش بزرگی از جامعه اهمیت دارد. دستمزد کارگری مبنای درآمد میلیون‌ها خانوار است و تغییر آن روی قدرت خرید، مصرف و حتی تقاضا در بازارهایی مانند طلا و ارز اثر می‌گذارد. پرسش اصلی این است که خانوار حقوق‌بگیر با درآمد ثابت در برابر هزینه‌های رو‌به‌رشد چه وضعی خواهد داشت.
دو راه برای حفظ قدرت خرید
دو رویکرد در برابر هم قرار گرفته‌اند. رویکرد نخست این است که دستمزد به اندازه تورم بالا برود تا خانوار بتواند هزینه‌هایش را بپردازد. رویکرد دوم این است که دستمزد ثابت بماند و در عوض قیمت چند قلم کالای اساسی ثابت نگه داشته شود.
در نگاه نخست، هر دو راه می‌توانند قدرت خرید را حفظ کنند. قدرت خرید یعنی مقدار کالا و خدماتی که می‌توان با یک مبلغ ثابت خرید. اما سبد هزینه خانوار فقط به کالاهای اساسی محدود نیست. اجاره‌بها، درمان، آموزش و حمل‌ونقل سهم بزرگی از هزینه‌ها دارند و تثبیت قیمت کالاهای اساسی آن‌ها را پوشش نمی‌دهد.
نگرانی نمایندگان کارگری
نمایندگان کارگری با همین استدلال پیشنهاد را رد می‌کنند. از نگاه آن‌ها، تثبیت قیمت چند کالا جای افزایش واقعی درآمد را نمی‌گیرد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که کنترل دستوری قیمت در اقتصاد تورمی دشوار است و گاهی به کمبود کالا یا شکل‌گیری بازار موازی با قیمت بالاتر می‌انجامد.
اکنون تکلیف افزایش حقوق روشن نیست و جدول زمانی مشخصی برای ادامه مذاکرات اعلام نشده است. محتمل‌ترین سناریو ادامه گفت‌وگو میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت است. نتیجه این گفت‌وگوها برای خانوارهای حقوق‌بگیر اهمیت دارد، چون بودجه ماه‌های آینده و تصمیم‌هایشان درباره پس‌انداز و هزینه به آن بستگی دارد.
نظرات کاربران