اجاره خانه از حقوق بازنشستگی سبقت گرفت؛ فشار تازه بر مستأجران

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، در سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد کارگران با رشد ۶۰ درصدی همراه بود، اما افزایش هم‌زمان هزینه‌های زندگی، بخش بزرگی از این رشد را خنثی کرد. نمونه یک بازنشسته با حقوق ۲۲ میلیون تومانی که ماهانه ۲۵ میلیون تومان اجاره می‌پردازد، این شکاف را به‌روشنی نشان می‌دهد. در این حالت، اجاره‌بها نه‌تنها کل حقوق را می‌بلعد، بلکه ۳ میلیون تومان کسری هم بر جای می‌گذارد.

این کسری باید از محل پس‌انداز، کمک خانواده یا درآمدهای جانبی تأمین شود. برای خانوارهایی که چنین منبع اضافی ندارند، فشار مالی به تعویق افتادن سایر هزینه‌ها، از درمان تا خوراک، منجر می‌شود. کارشناسان بازار کار معمولاً نسبت متعارف اجاره به درآمد را زیر ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌دانند؛ در نمونه یادشده، این نسبت از ۱۰۰ درصد هم فراتر رفته است.

رشد دستمزد و عقب‌ماندگی از تورم مسکن

افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵، در نگاه نخست رقم بزرگی به نظر می‌رسد. اما وقتی این رشد با افزایش اجاره‌بها در شهرهای بزرگ مقایسه می‌شود، بخش زیادی از اثر آن از بین می‌رود. به گفته فعالان بازار مسکن، در بسیاری از مناطق شهری، رشد اجاره‌بها از رشد دستمزد پیشی گرفته است. نتیجه عملی برای مستأجران، کاهش قدرت خرید واقعی است؛ حتی اگر عدد حقوق روی کاغذ بزرگ‌تر شده باشد.

بازنشستگان، گروهی با کم‌ترین حاشیه امن

بازنشستگان معمولاً منابع درآمدی محدودتری نسبت به شاغلان دارند و افزایش درآمد از راه‌های جایگزین برای آن‌ها دشوارتر است. وقتی حقوق ثابت یک بازنشسته با اجاره‌ای بالاتر از آن روبه‌رو می‌شود، گزینه‌های پیش رو محدود می‌ماند؛ از جابه‌جایی به مناطق ارزان‌تر تا اتکا به کمک خانواده. این وضعیت، بار مالی مضاعفی بر گروهی تحمیل می‌کند که توان جبران آن را ندارد.

روند رشد اجاره‌بها در سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارهای کم‌درآمد و متوسط بوده است. کمبود عرضه واحدهای استیجاری، هزینه بالای ساخت‌وساز و انتقال بخشی از تقاضای خرید مسکن به بازار اجاره، از عوامل مؤثر بر این روند شمرده می‌شوند. تحلیلگران بازار مسکن معتقدند بدون افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای، فاصله میان حقوق و اجاره‌بها همچنان موضوع اصلی این بازار باقی خواهد ماند.