به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، ساختار مالکیت شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی ایران پیچیده‌تر از فهرست رسمی سهام‌داران آن‌هاست. مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش پژوهشی تازه همین موضوع را بررسی کرده است. پایگاه خبری «معدن نامه» روز سه‌شنبه ۶ اکتبر (۱۴ مهر) به این گزارش پرداخت.
اهمیت این بحث برای مخاطب عام روشن است. شرکت‌های فولادی، مسی و سنگ‌آهنی از بزرگ‌ترین گروه‌های بازار سرمایه به شمار می‌روند. سهام بسیاری از آن‌ها در سبد خانوارها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سهام عدالت حضور دارد. وقتی مشخص نباشد چه کسی واقعاً تصمیم می‌گیرد، سهام‌دار خرد نیز تصویر دقیقی از ریسک سرمایه خود ندارد.
فاصله سهام‌دار مستقیم تا تصمیم‌گیر واقعی
پژوهشگران مجلس تأکید می‌کنند برای یافتن کانون واقعی مالکیت، نگاه به سهام‌دار مستقیم کافی نیست. یک شرکت معدنی ممکن است سهام‌دار عمده‌ای داشته باشد که خودش زیرمجموعه یک هلدینگ دیگر است. هلدینگ یعنی شرکتی که کارش نگهداری سهام و اداره شرکت‌های دیگر است. این زنجیره گاهی چند لایه ادامه پیدا می‌کند.
در ادبیات اقتصادی به این حالت «مالکیت هرمی» می‌گویند. در این ساختار، نهادی در رأس هرم با سهم نسبتاً کم، کنترل چند شرکت بزرگ را در دست می‌گیرد. «مالکیت متقاطع» نیز پدیده‌ای مشابه است. در این حالت چند شرکت سهام یکدیگر را نگه می‌دارند و ردیابی مالک نهایی دشوارتر می‌شود.
پیامد برای سهام‌دار خرد
نتیجه عملی این ساختار در مجمع‌های سالانه دیده می‌شود. تصمیم درباره تقسیم سود، قیمت‌گذاری فروش محصول و معامله با شرکت‌های هم‌گروه در همین مجمع‌ها گرفته می‌شود. اگر تصمیم‌گیر واقعی در لایه‌های بالاتر باشد، منافع او لزوماً با منافع سهام‌دار خرد هم‌سو نیست. فعالان بازار به این وضعیت «تضاد منافع» می‌گویند.
معامله با اشخاص وابسته یکی از نمونه‌های رایج این تضاد است. فروش محصول به شرکت هم‌گروه با قیمتی کمتر از بازار، سود را از یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌کند. سهام‌داری که فقط در شرکت نخست سهم دارد، از این جابه‌جایی سهمی نمی‌برد. به همین دلیل شفافیت مالکیت نهایی از شاخص‌های مهم حاکمیت شرکتی شمرده می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش‌ها بخشی از بحثی قدیمی‌تر درباره شفافیت در بازار سرمایه ایران است. نهادهای ناظر بر بورس در سال‌های اخیر افشای اطلاعات اشخاص وابسته را الزامی کرده‌اند. با این حال داده‌های این گزارش نشان می‌دهد شناسایی کانون واقعی قدرت در شرکت‌های معدنی همچنان به بررسی چندلایه نیاز دارد. ارزیابی اثر این یافته‌ها بر رفتار بازار به واکنش سیاست‌گذاران در ماه‌های آینده بستگی خواهد داشت.
نظرات کاربران