به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، برآوردها نشان میدهد عدمالنفع بخش صنعت در پی قطعیهای پیدرپی برق از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. عدمالنفع یعنی سودی که کارخانهها به دلیل توقف یا کاهش تولید به دست نیاوردهاند. آرمان خالقی این رقم را هنگام اشاره به چالشهای اجرای قانون مانعزدایی از صنعت برق مطرح کرد.
اثر این عدد به ترازنامه کارخانهها محدود نمیماند. وقتی تولید کم میشود، عرضه کالا در بازار پایین میآید و هزینه تمامشده هر واحد محصول افزایش مییابد. این فشار میتواند به قیمت کالاهای مصرفی و نرخ تورم برسد؛ همان متغیری که تصمیم خانوارها درباره نگهداری پول نقد یا تبدیل آن به داراییهای دیگر را شکل میدهد.
۷۰۰ همت یعنی چه؟
هر همت معادل هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین خسارت اعلامشده به ۷۰۰ همت میرسد. اگر این مبلغ میان حدود ۹۰ میلیون نفر جمعیت کشور تقسیم شود، سهم هر نفر به نزدیک ۷٫۸ میلیون تومان میرسد. خالقی این رقم را خسارتی سنگین برای بدنه تولید کشور توصیف کرد. البته در این اظهارات بازه زمانی و روش محاسبه برآورد ذکر نشده است.
کشمکش تولیدکنندگان و وزارت نیرو
قانون مانعزدایی از صنعت برق به صنایع اجازه میدهد خودشان نیروگاه بسازند یا برق را مستقیم از تولیدکنندگان بخرند. هدف این بود که کارخانهها وابستگی کمتری به سهمیهبندی شبکه داشته باشند. اما رساندن این برق به کارخانه از مسیر شبکه سراسری انجام میگیرد و صنایع باید بابت آن هزینهای به نام «ترانزیت» بپردازند.
به گفته خالقی، اجرای این قانون به اختلافنظر میان بخش تولید و وزارت نیرو انجامیده و هزینه ترانزیت نیز افزایش یافته است. معنای این تغییر روشن است: مسیری که قرار بود صنعت را از خاموشی مستقل کند، اکنون گرانتر شده است. کارخانهها حالا میان تحمل قطعی و افت تولید، یا پرداخت هزینه بیشتر برای برق پایدار، باید یکی را انتخاب کنند.
این وضعیت برای صنایع انرژیبر مانند فولاد و سیمان حساسیت بیشتری دارد. افزایش هزینه برق بر حاشیه سود این شرکتها، یعنی فاصله قیمت فروش با هزینه تولید، فشار میآورد. ناترازی برق، یعنی فاصله میان تولید و مصرف، در سالهای اخیر بهویژه در ماههای گرم سال به محدودیت برق صنایع انجامیده است.
با پایان فصل گرم، مصرف برق خانگی معمولاً کاهش مییابد و فشار بر شبکه کمتر میشود. با این حال، ناترازی گاز در زمستان میتواند سوخت نیروگاهها را محدود کند. مسیر خسارت صنعت در ماههای آینده به دو متغیر وابسته است: وضعیت تأمین انرژی در فصل سرد و نتیجه گفتوگوی تولیدکنندگان و وزارت نیرو درباره هزینه ترانزیت.















نظرات کاربران