همتی: بانک‌های ناتراز اصلاح‌نشدنی از شبکه بانکی کنار گذاشته می‌شوند

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از برخورد دومرحله‌ای با بانک‌های ناتراز خبر داد. به گفته او، این بانک‌ها به‌سرعت به سمت اصلاح می‌روند و بانک‌هایی که اصلاح‌پذیر نباشند، از صحنه فعالیت بانکی بیرون می‌روند. او این سیاست را بخشی از برنامه بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی دانست.

اهمیت این خبر در پیوند مستقیم آن با قدرت خرید خانوارهاست. بانک ناتراز بانکی است که دارایی‌ها و درآمدهایش کفاف بدهی‌ها و تعهداتش را نمی‌دهد. چنین بانکی برای پرکردن کسری خود اغلب از منابع بانک مرکزی برداشت می‌کند و همین برداشت، پول تازه به اقتصاد تزریق می‌کند. حاصل این چرخه، رشد نقدینگی و فشار بیش‌تر بر تورم است؛ یعنی همان عاملی که ارزش پول نقد را کاهش می‌دهد.

چرا ناترازی بانک‌ها به جیب مردم می‌رسد

داده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد بخشی از رشد پایه پولی از محل اضافه‌برداشت بانک‌ها تأمین شده است. پایه پولی همان پولی است که بانک مرکزی خلق می‌کند و با ضریب فزاینده، چند برابر آن به نقدینگی تبدیل می‌شود. به بیان ساده، هر واحد کسری که بانک ناتراز از بانک مرکزی پوشش می‌گیرد، در نهایت چند واحد پول در گردش اقتصاد ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، بانک‌های ناتراز برای جذب سپرده اغلب سود بالاتری از نرخ مصوب پیشنهاد می‌کنند. این رقابت، هزینه پول را برای کل شبکه بانکی بالا می‌برد و تسهیلات را برای خانوارها و بنگاه‌ها گران‌تر می‌کند. بنابراین سیاست اعلام‌شده، کشمکشی میان دو هدف است: مهار تورم از یک سو و حفظ ثبات شبکه بانکی از سوی دیگر.

پیشینه: تجربه ادغام و انحلال

این نخستین بار نیست که بانک مرکزی سراغ گزینه خروج می‌رود. در سال‌های گذشته چند مؤسسه اعتباری غیرمجاز در یک بانک ادغام شدند و در آبان ۱۴۰۴ نیز بانک آینده منحل و دارایی‌ها و تعهداتش به بانک ملی منتقل شد. در آن تجربه، سپرده‌های مشتریان به بانک ملی انتقال یافت. با این حال، هزینه چنین ادغام‌هایی در مقیاس کلان معمولاً از منابع عمومی و پایه پولی تأمین می‌شود.

پرسش اصلی برای سپرده‌گذاران و فعالان بازار اکنون این است که بانک مرکزی کدام بانک‌ها را در گروه اصلاح‌ناپذیر قرار می‌دهد و خروج آن‌ها با چه سازوکاری انجام می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی تاکنون فهرست یا جدول زمانی مشخصی اعلام نکرده است. انتظار می‌رود جزئیات بیش‌تر در مصوبه‌های بعدی شورای پول و اعتبار روشن شود؛ جزئیاتی که اثر واقعی این سیاست بر نقدینگی و تورم را تعیین می‌کند.