به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از تریدینگ‌ویو، شکاف بازده اوراق ۱۰ ساله فرانسه و آلمان به ۱٫۳۰ درصد رسید. این رقم ۱ ماه پیش ۰٫۸۶ درصد بود. رکورد این شاخص ۱٫۵۵ درصد است و در بحران بدهی اروپا در سال ۲۰۱۱ ثبت شد.
بازده اوراق قرضه همان سودی است که دولت برای قرض گرفتن می‌پردازد. افزایش این شکاف یعنی سرمایه‌گذاران برای قرض دادن به فرانسه سود بیش‌تری نسبت به آلمان می‌خواهند. این دو کشور بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه یورو هستند. به همین دلیل، رشد این شکاف مستقیماً بر نرخ برابری یورو فشار وارد می‌کند.
نزدیک به رکورد بحران ۲۰۱۱
این شکاف در ۱ اکتبر ۲۰۲۶ (۹ مهر ۱۴۰۵) به حدود ۱۳۳ واحد پایه رسید. هر ۱۰۰ واحد پایه معادل ۱ درصد است. این بالاترین سطح از زمان بحران بدهی‌های دولتی منطقه یورو در سال ۲۰۱۱ است. تحلیلگر سوئیس‌کوت اوایل سپتامبر درباره این خطر هشدار داده بود و نمودار را نشانه‌ای اولیه از احتمال رشد شکاف دانسته بود.
ریشه این نگرانی در وضعیت بودجه فرانسه است. کمیسیون اروپا پیش‌بینی می‌کند کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۲۶ به ۵٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. بدهی عمومی نیز ۱۱۸٫۱ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. به بیان ساده، بدهی دولت فرانسه از کل تولید سالانه این کشور بیش‌تر است.
انتظار می‌رود هزینه بهره این بدهی‌ها به ۲٫۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. فرانسه همچنان مشمول «رویه کسری بیش از حد» اتحادیه اروپاست. این سازوکار کشورهای عضو را به کاهش کسری بودجه در چارچوبی مشخص ملزم می‌کند.
پیامد برای یورو و بازارهای اروپا
هرچه این شکاف بیش‌تر شود، صرف ریسک اوراق فرانسه هم بالاتر می‌رود. صرف ریسک یعنی سود اضافه‌ای که سرمایه‌گذار در برابر خطر بیش‌تر طلب می‌کند. نتیجه آن، افزایش هزینه تأمین مالی دولت است. به گفته این تحلیلگر، این فشار می‌تواند به‌تدریج به بانک‌ها، شرکت‌ها و بازار سهام اروپا منتقل شود.
خطر دیگر، کاهش جذابیت دارایی‌های یورویی است. یورو بیش‌ترین وزن را در شاخص دلار دارد و ضعف آن معمولاً به تقویت دلار در بازار جهانی کمک می‌کند. بانک مرکزی اروپا برای مهار چنین فشارهایی «ابزار حفاظت از انتقال» را در اختیار دارد. با این حال، این بانک تأکید کرده است که این ابزار برای تثبیت سطح مشخصی از شکاف بازده طراحی نشده است.
نظرات کاربران