به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، به بانکها ۹ ماه مهلت داد تا اموال مازاد خود را واگذار کنند. او این هشدار را در یک گفتوگوی تلویزیونی مطرح کرد. همتی در همین گفتوگو درباره وضعیت بازار ارز، منابع ارزی کشور و برنامه بانک مرکزی برای مدیریت نوسانها نیز توضیح داد.
اموال مازاد داراییهایی است که بانک برای کار اصلی خود به آن نیاز ندارد؛ مانند زمین، ساختمان و سهام شرکتها. پولی که در این داراییها مانده، بهجای وام به خانوار و تولیدکننده، در ملک و بنگاه نگه داشته شده است. اهمیت این مهلت برای مخاطب عام در همین نقطه است: آزادشدن این منابع میتواند ظرفیت وامدهی بانکها را بیشتر کند.
چرا بانکها باید ملک بفروشند
بنگاهداری بانکها سالهاست یکی از موضوعات اصلی نظام بانکی ایران است. بنگاهداری یعنی بانک بهجای واسطهگری پول، خودش مالک شرکت و پروژه شود. قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر از سال ۱۳۹۴ بانکها را به فروش داراییهای مازاد ملزم کرده است. با این حال، گزارشها نشان میدهد روند واگذاری کندتر از انتظار پیش رفته است.
نگهداشتن ملک در دوره تورمی برای بانکها منطق خاص خود را دارد. ارزش اسمی ملک همراه با تورم بالا میرود و ترازنامه بانک را بزرگتر نشان میدهد. در مقابل، این داراییها نقدشونده نیستند؛ یعنی در زمان نیاز بهسرعت به پول تبدیل نمیشوند. همین ویژگی یکی از عوامل کسری نقدینگی بانکها و اتکای آنها به منابع بانک مرکزی است.
پیامد برای بازار مسکن و وام
اگر بانکها در این ۹ ماه حجم قابلتوجهی ملک عرضه کنند، سمت عرضه بازار مسکن تقویت میشود. اثر این عرضه بر قیمت به حجم واگذاری، محل املاک و شیوه فروش بستگی دارد. در دورههای قبل، بخشی از مزایدههای املاک بانکی با استقبال محدود روبهرو شده است. برای سهامداران بانکها نیز قیمت فروش اهمیت دارد؛ فروش بالاتر از ارزش دفتری سود یکباره میسازد و فروش ارزانتر اثر معکوس دارد.
پیوند با بازار ارز
هشدار همتی به بانکها در کنار توضیحات او درباره منابع ارزی و آینده نرخ ارز مطرح شد. پیوند این دو موضوع روشن است: کاهش نیاز بانکها به منابع بانک مرکزی، فشار بر رشد پایه پولی را کم میکند. پایه پولی همان پول پرقدرتی است که بانک مرکزی خلق میکند و رشد آن در بلندمدت به تورم و نرخ ارز منتقل میشود.
مهلت اعلامشده تا حدود تیر ۱۴۰۶ ادامه دارد. ارزیابی نتیجه این برنامه به گزارشهای دورهای بانک مرکزی از میزان واگذاریها و نحوه برخورد با بانکهایی وابسته است که به این مهلت عمل نکنند.















نظرات کاربران