کریمی/ در سه دهه گذشته، اقتصاد جهانی شاهد تحولاتی بوده که بسیاری از مفروضات سیاست‌گذاری سنتی را دستخوش تغییر کرده است. بحران مالی ۲۰۰۸، همه‌گیری کرونا، جنگ‌های تجاری، اختلال زنجیره‌های تأمین، جنگ اوکراین، رقابت چین و آمریکا، بحران انرژی و بازگشت سیاست‌های صنعتی به کشورهای بزرگ، همگی نشان داده‌اند که حتی اقتصادهای پیشرفته نیز دیگر نمی‌توانند با یک نسخه ثابت و ایدئولوژیک اقتصاد را اداره کنند. دولت‌ها بار دیگر در حال مداخله در بخش‌هایی هستند که زمانی تصور می‌شد باید تقریباً به‌طور کامل به بازار واگذار شوند.در چنین شرایطی، ادامه بحث‌های اقتصادی ایران بر اساس دوگانه‌های قدیمی و ساده‌سازی‌شده، فاصله کشور با تحولات اقتصاد جهانی را بیشتر می‌کند. اقتصاد امروز نه کاملاً دولتی است و نه کاملاً بازارمحور؛ ترکیبی از بازار، سیاست صنعتی، حمایت هدفمند، تنظیم‌گری، سرمایه‌گذاری عمومی، فناوری و مشارکت بخش خصوصی است. اما در ایران، گاهی همچنان بحث‌های اقتصادی به نزاع‌های قدیمی درباره «دولت یا بازار» محدود می‌شود؛ در حالی که مسئله اصلی، طراحی یک نظام اقتصادی کارآمد متناسب با شرایط امروز است.
دنیا از نسخه‌های قدیمی عبور کرده، ایران همچنان درگیر همان دوگانه‌هاست
یکی از مهم‌ترین تغییرات اقتصاد جهانی در سال‌های اخیر، بازگشت جدی دولت به عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی است. کشورهایی که سال‌ها از آزادسازی، کوچک‌سازی دولت و کاهش مداخله مستقیم در اقتصاد سخن می‌گفتند، اکنون برای حفظ تولید داخلی، امنیت زنجیره تأمین، توسعه فناوری‌های راهبردی و حمایت از صنایع حساس، سیاست‌های جدیدی را اجرا می‌کنند. تعرفه‌گذاری، یارانه‌های هدفمند، اعتبار مالیاتی، حمایت از تولید داخلی و سرمایه‌گذاری دولتی در فناوری‌های پیشرفته دوباره به ابزارهای مهم سیاست‌گذاری تبدیل شده‌اند.حتی در اقتصادهای بزرگ غربی نیز دیگر نمی‌توان سیاست اقتصادی را صرفاً با ادبیات چند دهه قبل توضیح داد. رقابت ژئوپلیتیک باعث شده امنیت اقتصادی در کنار کارایی اقتصادی قرار گیرد. کشورها دیگر فقط نمی‌پرسند یک کالا با چه هزینه‌ای تولید می‌شود؛ بلکه می‌پرسند اگر این کالا را در داخل تولید نکنیم، در زمان بحران چه اتفاقی برای اقتصاد و امنیت ملی ما خواهد افتاد؟این تغییر نگاه بسیار مهم است. برای مثال، حمایت از صنایع نیمه‌رسانا، انرژی‌های نو، باتری، خودروهای برقی، تجهیزات دفاعی و زیرساخت‌های دیجیتال دیگر صرفاً یک انتخاب اقتصادی نیست؛ بخشی از رقابت راهبردی کشورها محسوب می‌شود. بنابراین، دولت‌ها به‌جای اینکه صرفاً ناظر بازار باشند، در بسیاری از حوزه‌های راهبردی نقش فعال‌تری برعهده گرفته‌اند.این موضوع به معنای کنار گذاشتن بازار نیست. برعکس، بسیاری از این کشورها همچنان اقتصادهای بازارمحور هستند؛ اما پذیرفته‌اند که بازار به تنهایی نمی‌تواند همه اهداف اقتصادی، امنیتی و اجتماعی را محقق کند. دولت باید در جایی که شکست بازار یا منافع راهبردی وجود دارد، ابزار لازم برای مداخله هوشمندانه را در اختیار داشته باشد.ایران نیز نمی‌تواند این تحول را نادیده بگیرد. اما مسئله اینجاست که گاهی در داخل، هنوز از یک سو نسخه‌های افراطی بازارمحور و از سوی دیگر نسخه‌های کاملاً دولتی مطرح می‌شود؛ در حالی که اقتصادهای موفق در حال حرکت به سمت ترکیب پیچیده‌تری از بازار و دولت هستند. اقتصاد ایران هزینه نسخه‌های قدیمی را با تورم و کاهش رفاه می‌پردازد مشکل نسخه‌های قدیمی فقط در سطح نظری باقی نمی‌ماند؛ آثار آن مستقیماً در زندگی مردم دیده می‌شود. وقتی سیاست‌گذاری اقتصادی بدون توجه به تغییر ساختار اقتصاد جهانی انجام شود، نتیجه می‌تواند کاهش سرمایه‌گذاری، فرار سرمایه، کاهش بهره‌وری، بی‌ثباتی کسب‌وکارها و افزایش فشار بر خانوارها باشد.اقتصادی که با تورم مزمن مواجه است، نمی‌تواند سیاست‌های خود را جدا از مسئله قدرت خرید مردم طراحی کند. اقتصادی که با ناترازی انرژی روبه‌روست، نمی‌تواند بدون توجه به فناوری، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری دربارهقیمت‌گذاری انرژی تصمیم بگیرد. اقتصادی که با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه است، نمی‌تواند صرفاً با افزایش فشار مالیاتی انتظار رشد تولید داشته باشد. همچنین اقتصادی که بخش خصوصی آن با نااطمینانی، محدودیت تأمین مالی و تغییرات مکرر مقررات مواجه است، نمی‌تواند صرفاً با توصیه‌های کلی درباره «افزایش بهره‌وری» به رشد پایدار برسد.در چنین شرایطی، سیاست‌گذار باید از خود بپرسد آیا نسخه‌ای که امروز برای اقتصاد ایران تجویز می‌شود، واقعاً متناسب با شرایط سال ۱۴۰۵ است یا صرفاً بازتولید نسخه‌هایی است که در دهه‌های گذشته نیز اجرا شده و نتوانسته‌اند مشکلات ساختاری را حل کنند؟یکی از مهم‌ترین نشانه‌های عقب‌ماندگی سیاست‌گذاری، تکرار راه‌حل‌های مشابه برای بحران‌های متفاوت است. گاهی برای کسری بودجه به افزایش درآمدهای مالیاتی فکر می‌شود، برای بحران ارزی به محدودیت‌های بیشتر، برای ناترازی انرژی به افزایش قیمت و برای مشکلات تولید به تسهیلات بانکی. هرکدام از این ابزارها ممکن است در جای خود کاربرد داشته باشند، اما مسئله زمانی ایجاد می‌شود که سیاست‌گذار به جای اصلاح ساختار، صرفاً همان ابزار را بارها تکرار کند.اقتصاد امروز به سیاست‌های ترکیبی و مبتنی بر داده نیاز دارد. سیاست صنعتی باید مشخص کند کدام بخش‌ها مزیت رقابتی دارند، چه صنایعی ظرفیت صادرات دارند، سرمایه چگونه باید به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود و دولت در کدام حوزه‌ها باید مداخله کند و در کدام حوزه‌ها کنار برود.
ضرورت عبور از اقتصاد ایدئولوژیک و حرکت به سمت سیاست‌گذاری واقع‌گرایانه
اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند تغییر در شیوه تصمیم‌گیری است. بحث بر سر اینکه «دولت خوب است یا بازار» دیگر پاسخگوی پیچیدگی‌های اقتصاد امروز نیست. مسئله اصلی این است که دولت چه زمانی، چگونه و با چه ابزاری باید مداخله کند و چگونه می‌توان از مداخله ناکارآمد، رانت و انحصار جلوگیری کرد.دولت کارآمد لزوماً دولت بزرگ نیست و بازار آزاد نیز لزوماً بازاری بدون هیچ‌گونه تنظیم‌گری نیست. آنچه اهمیت دارد کیفیت نهادها، شفافیت، رقابت، حاکمیت قانون، امنیت سرمایه‌گذاری و توانایی سیاست‌گذار برای اصلاح خطاهاست.اقتصادهای پیشرفته نیز در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که در زمان بحران، حتی اگر به بازار اعتقاد داشته باشند، از ابزارهای حمایتی و مداخله‌ای استفاده می‌کنند. بنابراین، مقایسه ایران با نسخه‌های قدیمی اقتصاد غرب نیز چندان منطقی نیست. غرب امروز با غرب سه دهه قبل تفاوت دارد؛ همان‌طور که اقتصاد چین، هند، کره جنوبی و بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز تغییر کرده‌اند.ایران نیز نیازمند نسخه‌ای متناسب با شرایط خودش است؛ نسخه‌ای که نه تقلید کورکورانه از اقتصادهای غربی باشد و نه بازگشت به الگوهای ناکارآمد گذشته. این نسخه باید بر پایه ثبات اقتصادی، کنترل تورم، افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری، توسعه فناوری، تقویت بخش خصوصی واقعی، اصلاح نظام بانکی، کاهش نااطمینانی و پیوند با اقتصاد جهانی طراحی شود. اقتصاد را نمی‌توان با ادبیات دهه‌های گذشته اداره کرد و انتظار داشت نتایج اقتصاد قرن بیست‌ویکم به دست آید. جهان تغییر کرده، ابزارهای سیاست‌گذاری تغییر کرده‌اند و حتی کشورهای مدعی اقتصاد بازار نیز در حال بازتعریف نقش دولت هستند. اگر ایران همچنان درگیر نسخه‌هایی باشد که چند دهه از عمر آنها گذشته است، فاصله میان اقتصاد کشور و اقتصاد جهانی بیشتر خواهد شد.مسئله امروز ایران کمبود نظریه اقتصادی نیست؛ مشکل، فاصله میان سیاست‌گذاری و واقعیت‌های اقتصادی است. اقتصاد کشور به سیاست‌گذارانی نیاز دارد که جهان جدید را ببینند، تجربه کشورهای مختلف را مطالعه کنند، از شکست‌های گذشته درس بگیرند و به جای تکرار نسخه‌های قدیمی، سیاست‌هایی متناسب با شرایط امروز طراحی کنند.اقتصاد ایران برای عبور از بحران‌های خود نه به یک نسخه وارداتی و نه به یک نسخه منجمدشده در گذشته نیاز دارد؛ بلکه به نسخه‌ای جدید، واقع‌گرایانه و متناسب با اقتصاد ایران امروز نیازمند است. اگر قرار باشد سیاست‌های اقتصادی همچنان با منطق سه دهه پیش طراحی شوند، طبیعی است که هزینه آن را مردم در قالب تورم، کاهش قدرت خرید، کاهش فرصت‌های شغلی و عقب‌ماندگی سرمایه‌گذاری پرداخت کنند. جهان در حال تغییر است و اقتصادی که تغییر را نبیند، ناگزیر هزینه تغییر را خواهد پرداخت.
نظرات کاربران