حسین قیدر / رئیس سازمان دامپزشکی کشور در نشست خبری به مناسبت روز ملی دامپزشکی تلاش کرد درباره دو موضوع متفاوت توضیحاتی ارائه کند؛ نخست وضعیت متقاضیان فعالیت در حوزه پرورش و کشتار تک‌سمیان و دوم ماجرای حدود ۵۴۰۰ تن مرغ منجمد ذخیره‌شده که تاریخ مصرف بخشی از آن به محدوده یک تا سه ماه نزدیک شده بود. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، این دو موضوع اگرچه از نظر ماهیت متفاوت هستند، اما در یک نقطه مشترک به هم می‌رسند: ضرورت وجود یک زنجیره نظارتی روشن، استاندارد و قابل ردیابی برای محصولات غذایی.موضوع سلامت مواد غذایی از آن جهت حساس است که مصرف‌کننده نهایی معمولاً امکان تشخیص بسیاری از مخاطرات احتمالی را ندارد. مردم هنگام خرید گوشت یا مرغ نمی‌توانند به‌تنهایی تشخیص دهند محصول چه مدت در انبار بوده، چه آزمایش‌هایی روی آن انجام شده و در چه شرایطی نگهداری شده است. این وظیفه برعهده نظام نظارتی است و به همین دلیل اعتماد عمومی به دستگاه‌های مسئول، بخش مهمی از امنیت غذایی محسوب می‌شود.
تک‌سمیان؛ از خلأ قانونی تا احتمال شکل‌گیری یک بازار جدید
یکی از محورهای مهم نشست سازمان دامپزشکی، موضوع پرورش و کشتار تک‌سمیان بود؛ حوزه‌ای که طبق توضیحات رئیس سازمان دامپزشکی، در حال حاضر هیچ واحد مجاز پرورش یا کشتارگاه بهداشتی فعال در کشور ندارد، اما در چند استان متقاضیانی برای فعالیت در این حوزه وجود دارند.اصل موضوع از منظر اقتصادی و نظارتی، تنها به نوع دام محدود نمی‌شود. زمانی که تقاضایی برای تولید یک محصول غذایی شکل می‌گیرد، سیاست‌گذار باید میان ممنوعیت، فعالیت غیررسمی و ایجاد یک مسیر قانونی و قابل نظارت تصمیم‌گیری کند. اگر تولید یک محصول از نظر قانونی امکان‌پذیر باشد، منطقی‌ترین مسیر آن است که استانداردهای مشخصی برای پرورش، کشتار، فرآوری، بسته‌بندی، برچسب‌گذاری و عرضه آن تعیین شود.بر اساس توضیحات مطرح‌شده، سازمان دامپزشکی در حال بررسی و مکاتبه با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط برای ایجاد یک سازوکار قانونی و سازمانی در این زمینه است. اهمیت این موضوع در آن است که فعالیت اقتصادی، اگر قرار است شکل بگیرد، از ابتدا در یک چارچوب شفاف قرار گیرد.در چنین مدلی، مصرف‌کننده باید بداند چه محصولی خریداری می‌کند و تولیدکننده نیز باید از الزامات قانونی و بهداشتی آگاه باشد. مشخص بودن نوع دام، نحوه تولید و ویژگی‌های محصول می‌تواند مانع شکل‌گیری بازارهای مبهم و غیررسمی شود.از سوی دیگر، سازمان دامپزشکی بر ظرفیت اقتصادی این حوزه نیز تأکید کرده است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، بازار تک‌سمیان تنها به مصرف داخلی محدود نیست و امکان توسعه صادرات شیر، گوشت و فرآورده‌های خوراکی و غیرخوراکی آن نیز وجود دارد. البته تبدیل این ظرفیت بالقوه به فعالیت اقتصادی واقعی، نیازمند بررسی دقیق اقتصادی، بهداشتی و بازار است.مسئله اصلی در اینجا، نه ایجاد یک بازار بدون ضابطه و نه حذف تقاضا، بلکه ایجاد چارچوبی است که در صورت فعالیت، تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو از قواعد آن مطلع باشند. تجربه بسیاری از بازارهای غذایی نشان داده است که هرچه فعالیت‌ها از نظارت رسمی دورتر شوند، امکان ردیابی محصول و کنترل سلامت آن نیز دشوارتر خواهد شد.مرغ‌های نزدیک به پایان تاریخ؛ ۵۴۰۰ تن چه سرنوشتی پیدا کرد بخش مهم‌تر و حساس‌تر نشست، به موضوع مرغ‌های منجمد مربوط بود؛ موضوعی که انتشار اخبار و روایت‌های مختلف درباره آن در فضای مجازی نگرانی‌هایی را در جامعه ایجاد کرده بود.بر اساس توضیحات رئیس سازمان دامپزشکی کشور، حجم ذخایر مرغ منجمد شرکت پشتیبانی امور دام در مقطعی حدود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن بوده است. با تغییر شرایط بازار و افزایش سرعت عرضه، حدود ۱۵ هزار تن از این ذخایر وارد بازار شد و حدود ۵۴۰۰ تن باقی ماند که تاریخ مصرف آنها به محدوده یک تا سه ماه نزدیک شده بود.نکته کلیدی در روایت رسمی ارائه‌شده این است که این محموله‌ها، بنا بر توضیحات سازمان دامپزشکی، قرار نبوده بدون بررسی و تأیید سلامت مستقیماً در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند. برای آنها مسیرهای مشخصی در نظر گرفته شده است؛ از جمله استفاده در واحدهای تولید فرآورده‌های گوشتی و مراکز عمده مصرف صنعتی که تحت نظارت مسئولان فنی قرار دارند.این توضیح اهمیت زیادی دارد، زیرا میان «نزدیک شدن به پایان تاریخ مصرف» و «فاسد یا غیرقابل مصرف بودن» تفاوت وجود دارد. تاریخ مصرف، یکی از شاخص‌های مهم ایمنی مواد غذایی است، اما ارزیابی سلامت محصول در شرایط خاص باید بر اساس استانداردهای علمی، وضعیت نگهداری و نتایج آزمایشگاهی انجام شود.بر اساس اعلام سازمان دامپزشکی، این محموله‌ها مورد آزمایش قرار گرفته‌اند و از مجموع حدود ۵۴۰۰ تن، تنها ۲۷ تن مجوز مصرف دریافت نکرده‌اند. این رقم از سوی سازمان به عنوان بخشی از گزارش رسمی ارائه شده است و نشان می‌دهد که تصمیم درباره مصرف یا عدم مصرف محصول صرفاً بر مبنای ظاهر یا تاریخ درج‌شده روی بسته‌بندی انجام نشده و آزمایش‌های مرجع نیز در فرآیند تصمیم‌گیری نقش داشته‌اند.با این حال، اهمیت این پرونده فقط به نتیجه آزمایش‌ها محدود نمی‌شود. مسئله مهم‌تر، ضرورت شفاف بودن مسیر هر کیلوگرم از این محصولات است؛ از زمان ورود به انبار تا نحوه نگهداری، آزمایش، انتقال، فرآوری و مصرف نهایی. هرچه اطلاعات این زنجیره شفاف‌تر باشد، امکان شکل‌گیری شایعه و نگرانی عمومی نیز کمتر خواهد شد.در حوزه امنیت غذایی، اعتماد عمومی سرمایه‌ای است که به آسانی به دست نمی‌آید و با یک ابهام می‌تواند آسیب ببیند. بنابراین، انتشار مستندات آزمایشگاهی، توضیح درباره استانداردهای نگهداری و مشخص کردن مسیر نهایی کالا می‌تواند نقش مهمی در اقناع افکار عمومی داشته باشد. سلامت مردم؛ مرز مشترک تولید، تجارت و نظارت آنچه از این دو پرونده می‌توان دریافت، این است که سیاست سلامت غذایی نباید در تقابل با تولیدکننده یا واردکننده تعریف شود. سازمان دامپزشکی نیز تأکید کرده است که مأموریت این سازمان حمایت از تولید با محوریت سلامت است. این دو هدف در واقع در تضاد با یکدیگر نیستند؛ تولید پایدار زمانی شکل می‌گیرد که مصرف‌کننده به سلامت محصول اعتماد داشته باشد.در حوزه واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی نیز تأخیر در ترخیص گاهی با انتقادهایی مواجه می‌شود، اما دستگاه نظارتی استدلال می‌کند که بخشی از این فرآیند برای بررسی سلامت محصول ضروری است. چالش اصلی در چنین شرایطی، پیدا کردن نقطه تعادل میان سرعت تأمین کالا و اطمینان از سلامت آن است.اگر فرآیندهای نظارتی بیش از اندازه طولانی شوند، ممکن است هزینه‌هایی به واردکننده و تولیدکننده تحمیل شود؛ اما اگر نظارت حذف یا تضعیف شود، ریسک آن مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. بنابراین، راهکار، حذف نظارت نیست؛ بلکه هوشمند، سریع، شفاف و قابل پیش‌بینی کردن نظارت است.از سوی دیگر، تجربه انتشار اخبار مربوط به مرغ‌های نزدیک به پایان تاریخ مصرف نشان می‌دهد که فاصله میان اطلاع‌رسانی رسمی و فضای مجازی می‌تواند به سرعت با شایعه پر شود. دستگاه‌های مسئول اگر اطلاعات دقیق را به‌موقع منتشر نکنند، روایت‌های غیررسمی جای آنها را خواهند گرفت. به همین دلیل، شفافیت نباید واکنشی و پس از انتشار شایعه باشد؛ بلکه باید بخشی از فرآیند دائمی مدیریت سلامت غذایی باشد.امنیت غذایی تنها به معنای تأمین حجم کافی گوشت، مرغ و نهاده نیست. محصول باید سالم، قابل ردیابی و دارای مسیر مشخص تولید و توزیع باشد. از سوی دیگر، تولیدکننده نیز باید بداند قوانین چیست و چگونه می‌تواند در چارچوب قانون فعالیت کند.پرونده تک‌سمیان نشان می‌دهد که بازارهای جدید نیز نیازمند چارچوب‌های قانونی و بهداشتی هستند و پرونده مرغ‌های منجمد نیز اهمیت مدیریت ذخایر، زنجیره سرد، آزمایش‌های سلامت و اطلاع‌رسانی شفاف را یادآوری می‌کند.در شرایطی که مردم نسبت به قیمت و کیفیت مواد غذایی حساس هستند، کوچک‌ترین ابهام درباره سلامت محصولات می‌تواند نگرانی بزرگی ایجاد کند. بنابراین، دستگاه‌های مسئول باید همزمان دو وظیفه را جدی بگیرند: حفاظت از سلامت مردم و فراهم کردن مسیر شفاف و قابل پیش‌بینی برای تولید و تجارت امنیت غذایی زمانی پایدار خواهد بود که مصرف‌کننده بداند محصولی که به سفره او می‌رسد از چه مسیری عبور کرده، تولیدکننده بداند چه استانداردهایی باید رعایت کند و نهاد ناظر نیز بتواند تمام این زنجیره را ردیابی و کنترل کند. در غیر این صورت، هر پرونده جدید می‌تواند به موجی از نگرانی عمومی تبدیل شود؛ نگرانی‌ای که گاهی از خود مسئله بزرگ‌تر خواهد شد.
نظرات کاربران