حسین قیدر / گاهی گفته می‌شود گروه‌هایی از انحصارگران و مافیاهای اقتصادی از قدرت قیمت‌گذاری برخوردارند و حتی در برابر سیاست‌های دولت نیز مقاومت می‌کنند. اگر چنین ادعایی درست باشد، نخستین وظیفه سیاست‌گذار باید شناسایی منشأ قدرت این گروه‌ها و برخورد با ریشه‌های انحصار باشد، نه اینکه با اجرای سیاست‌های تورم‌زا، افزایش هزینه تولید، محدودیت‌های بیشتر یا شوک‌های ارزی، هزینه رفتار آنها را به جامعه منتقل کند.اقتصاد زمانی دچار مشکل جدی می‌شود که سیاست‌گذار به جای اصلاح ساختار، ساده‌ترین مسیر را انتخاب کند؛ مسیری که در آن فشار به مصرف‌کننده و تولیدکننده منتقل می‌شود، اما صاحبان قدرت اقتصادی همچنان از موقعیت خود بهره‌مند می‌مانند. نتیجه چنین وضعیتی چیزی جز بازتولید نابرابری، کاهش سرمایه‌گذاری، تضعیف تولید و کوچک‌تر شدن سفره خانوارها نخواهد بود.
انحصار را نمی‌توان با گران کردن زندگی مردم درمان کرد
اگر یک بنگاه یا گروه اقتصادی از قدرت انحصاری برخوردار است و می‌تواند قیمت‌ها را بدون رقابت مؤثر افزایش دهد، راه‌حل اقتصادی آن مشخص است: باید رقابت افزایش پیدا کند، انحصار شکسته شود، ورود رقبای جدید تسهیل شود و نهادهای تنظیم‌گر با قدرت و استقلال بیشتری عمل کنند. نمی‌توان پذیرفت که یک گروه اقتصادی قیمت‌گذاری خودسرانه داشته باشد و سپس برای جبران پیامدهای رفتار آن، نرخ ارز یا سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد را دستخوش شوک کنیم.انحصار از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند قیمت را از سطح رقابتی فاصله دهد. در بازاری که تعداد محدودی بازیگر بزرگ قدرت تعیین قیمت دارند، مصرف‌کننده انتخاب محدودی خواهد داشت و فشار هزینه‌ای می‌تواند به سرعت به قیمت نهایی منتقل شود. اما اگر سیاست‌گذار برای مقابله با چنین وضعیتی به سیاست‌های عمومی تورم‌زا متوسل شود، در واقع هزینه یک مشکل ساختاری را به میلیون‌ها نفر منتقل کرده است.این مسئله درباره تولیدکنندگان نیز اهمیت بیشتری دارد. تولیدکننده‌ای که با افزایش نرخ ارز، رشد هزینه مواد اولیه، افزایش دستمزد، هزینه انرژی، مالیات و هزینه تأمین مالی مواجه است، در شرایطی قرار می‌گیرد که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای او کاهش می‌یابد. اگر همزمان شوک‌های ارزی به اقتصاد وارد شود، بسیاری از بنگاه‌ها ناچار می‌شوند بخشی از افزایش هزینه را به قیمت محصول منتقل کنند یا فعالیت خود را کاهش دهند.نتیجه این زنجیره برای مردم افزایش قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید است و برای تولیدکننده، کاهش حاشیه سود و سرمایه‌گذاری. در چنین شرایطی حتی اگر هدف اولیه سیاست‌گذار مقابله با یک گروه اقتصادی خاص باشد، ممکن است نتیجه نهایی به زیان کسانی تمام شود که هیچ نقشی در ایجاد مشکل نداشته‌اند.سیاست اقتصادی باید دقیقاً در نقطه‌ای مداخله کند که قدرت اقتصادی متمرکز شده است. اگر انحصار وجود دارد، باید انحصار را هدف گرفت؛ اگر رانت وجود دارد، باید مسیر رانت را مسدود کرد؛ اگر تخلف ارزی وجود دارد، باید با متخلف برخورد کرد و اگر سازوکار بازگشت ارز ناکارآمد است، باید آن سازوکار را اصلاح کرد. هیچ‌کدام از این مشکلات نباید بهانه‌ای برای تحمیل تورم بیشتر به جامعه باشد.
صادرکننده متخلف را نمی‌توان با شوک ارزی مجازات کرد
موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز نمونه دیگری از همین مسئله است. اگر صادرکننده‌ای برخلاف مقررات ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گرداند، باید سازوکار نظارتی و اجرایی مؤثری وجود داشته باشد که رفتار او را اصلاح کند. اما اگر به جای شناسایی و برخورد با متخلف، سیاستی اتخاذ شود که هزینه آن بر دوش تمام مردم و تولیدکنندگان قرار گیرد، سیاست‌گذاری از مسیر اصلی خود منحرف شده است.در یک اقتصاد سالم، تخلف یک گروه نباید بهانه‌ای برای تنبیه عمومی باشد. اگر بخشی از صادرکنندگان ارز را برنمی‌گردانند، باید مشخص شود چه کسانی هستند، چه میزان ارز بازنگشته، علت آن چیست و چه ابزار حقوقی و اقتصادی برای بازگرداندن منابع وجود دارد. شفافیت در این زمینه می‌تواند بسیار مؤثرتر از ایجاد فشار عمومی باشد.مسئله مهم دیگر این است که باید میان صادرکننده واقعی، تولیدکننده صادرکننده و فعالیت‌های صرفاً تجاری تفاوت قائل شد. تولیدکننده‌ای که برای حفظ بازار خارجی خود نیازمند واردات مواد اولیه، تجهیزات و سرمایه در گردش است، نباید با همان منطق یک فعالیت غیرمولد ارزیابی شود. سیاست ارزی اگر بدون تفکیک میان گروه‌های مختلف اجرا شود، می‌تواند به جای افزایش بازگشت ارز، انگیزه تولید و صادرات را کاهش دهد.در چنین شرایطی، سیاست‌گذار باید به جای استفاده مکرر از ابزار نرخ ارز، سراغ طراحی یک نظام ارزی شفاف، قابل پیش‌بینی و قابل نظارت برود. اقتصاد زمانی می‌تواند ارز مورد نیاز خود را تأمین کند که تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری جذابیت داشته باشند. اگر صادرکننده دائماً با تغییر مقررات، محدودیت‌های متعدد و عدم قطعیت مواجه باشد، ممکن است حتی صادرکنندگان سالم نیز انگیزه خود را برای توسعه فعالیت از دست بدهند.بنابراین، برخورد با تخلف ضروری است، اما برخورد باید هدفمند باشد. سیاست‌گذار نباید هزینه برخورد با یک گروه محدود را میان میلیون‌ها مصرف‌کننده و هزاران تولیدکننده توزیع کند. شوک ارزی راه‌حل ساختاری نیست شاید نگران‌کننده‌ترین بخش ماجرا، استدلالی باشد که بر اساس آن چون اقتصاد ایران به تورم و افزایش نرخ ارز عادت کرده است، بنابراین راهی جز ادامه همین مسیر وجود ندارد. این نگاه، در واقع نوعی تسلیم شدن در برابر بیماری اقتصادی است. اینکه یک اقتصاد بارها از یک سیاست آسیب دیده، دلیل نمی‌شود همان سیاست برای همیشه ادامه پیدا کند.اقتصاد به شوک‌های پی‌درپی عادت نمی‌کند؛ جامعه به اجبار خود را با آنها تطبیق می‌دهد. مردم وقتی ارزش پول ملی کاهش می‌یابد، رفتار مصرفی و سرمایه‌گذاری خود را تغییر می‌دهند. بنگاه‌ها قیمت‌ها را بالا می‌برند، قراردادهای کوتاه‌مدت می‌شوند، سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش پیدا می‌کند و خانوارها برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت بازارهای مختلف حرکت می‌کنند. اینها نشانه سلامت اقتصاد نیست؛ نشانه فرسایش اعتماد و افزایش نااطمینانی است.شوک ارزی ممکن است در مقطعی بخشی از عدم تعادل‌های بازار را آشکار یا حتی تعدیل کند، اما اگر ریشه‌های کسری بودجه، رشد نقدینگی، ضعف بهره‌وری، ناترازی بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی سیاست‌گذاری اصلاح نشود، افزایش نرخ ارز صرفاً به یک حلقه از چرخه تورمی تبدیل خواهد شد.مسئله اساسی این است که چرا باید جامعه هزینه ناکارآمدی سیاست‌گذاری را پرداخت کند؟ اگر انحصارگران قدرت قیمت‌گذاری دارند، باید قدرت آنها محدود شود. اگر صادرکننده‌ای ارز را بازنمی‌گرداند، باید همان صادرکننده پاسخگو باشد. اگر نظام ارزی ناکارآمد است، باید نظام ارزی اصلاح شود. اگر کسری بودجه وجود دارد، باید ریشه‌های کسری بودجه اصلاح شود. و اگر نظام بانکی دچار ناترازی است، باید ناترازی بانک‌ها حل شود.انتقال همه این مشکلات به نرخ ارز و سپس انتقال اثر نرخ ارز به قیمت کالاها، دستمزدها و هزینه تولید، ساده‌ترین اما پرهزینه‌ترین مسیر است.اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌هایی است که هزینه اصلاحات را عادلانه توزیع کنند. نمی‌توان از یک طرف از حمایت از تولید سخن گفت و از طرف دیگر سیاست‌هایی اجرا کرد که هزینه مواد اولیه، تجهیزات و سرمایه در گردش را افزایش می‌دهد. نمی‌توان از کنترل تورم صحبت کرد و همزمان با تصمیم‌های بی‌ثبات‌کننده، انتظارات تورمی را تشدید کرد.مسئولیت دولت، مدیریت اقتصاد بر اساس منافع عمومی است؛ نه انتقال هزینه ناکارآمدی بخش‌های قدرتمند به ضعیف‌ترین حلقه زنجیره اقتصادی. مردم و تولیدکنندگان نباید سپر بلای مشکلاتی باشند که منشأ آن در انحصار، رانت، ضعف نظارت یا خطای سیاست‌گذاری قرار دارد.اگر قرار است اقتصاد اصلاح شود، باید نقطه برخورد سیاست‌گذار با مشکل دقیق باشد. سیاستی که به جای هدف گرفتن متخلف، همه جامعه را تحت فشار قرار دهد، نه‌تنها اصلاح‌گر نیست، بلکه می‌تواند خود به عامل بحران تبدیل شود.اقتصاد ایران برای عبور از شرایط موجود به جای شوک‌های بیشتر، به ثبات، رقابت، شفافیت، پاسخگویی و اصلاح ساختاری نیاز دارد. انحصارگران باید هزینه قدرت انحصاری خود را بپردازند، متخلفان ارزی باید پاسخگو باشند و سیاست‌گذار نیز باید مسئولیت تصمیم‌های خود را بپذیرد. مردم نباید هزینه سیاست‌هایی را بدهند که قرار بوده با انحصار و تخلف اقتصادی مقابله کنند.در نهایت، اگر سیاست‌گذار هر بار در برابر یک مشکل ساختاری، نرخ ارز را افزایش دهد یا فشار تورمی جدیدی ایجاد کند، جامعه به جای درمان بیماری، تنها به مرحله دیگری از آن منتقل خواهد شد. اقتصاد با شوک‌های بیشتر اصلاح نمی‌شود؛ اقتصاد زمانی اصلاح می‌شود که عامل ایجادکننده مشکل هدف قرار گیرد، نه مردمی که قربانی آن هستند
نظرات کاربران