بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان همچنان پابرجاست و حالا پیشنهادهایی مانند تسویه مطالبات با خودرو یا املاک راکد برای حل بحران نقدینگی این زنجیره مطرح شده است.
نورنیوز-گروه اقتصادی: صنعت قطعه‌سازی خودرو یکی از همان بخش‌هایی است که فشار را از چند جهت تحمل می‌کند و تامین مواد اولیه و نقدینگی مورد نیاز برای چرخاندن خط تولید به نقاط حساس این صنعت تبدیل شده است.
در این میان، پرونده بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان که همیشه باز بوده، همچنان ادامه دارد. آن هم در شرایطی که هر روز تاخیر در پرداخت می‌تواند فشار بیشتری به نقدینگی زنجیره قطعه‌سازی وارد کند.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‌سازان، می‌گوید: قطعه‌سازان از خودروسازان به‌ویژه سایپا، طلبکار هستند و این مطالبات همچنان پابرجاست.
اما برای حل این مشکل که مدت‌هاست درباره آن حرف زده می‌شود چه باید کرد؟
پیشنهاد نجفی‌منش مشخص است: اگر خودروسازان اعلام می‌کنند منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات را در اختیار ندارند… به جای پول به قطعه‌سازان خودرو تحویل بدهند تا بخشی از مطالبات آنها تسویه شود.
البته تحویل خودرو به عنوان مطالبات از سوی خودروساز به قطعه‌ساز هم ماجرای خود را دارد. چرا که خودروساز خودرو را با قیمت بازار به قطعه‌ساز تحویل می‌دهد و قطعه‌ساز مجبور است آن را در شرکت‌های لیزینگ خودرو به فروش برساند.
مسیر دیگر تهاتر به صورت غیرنقدی تحویل املاک راکد خودروسازان به قطعه‌سازان است. در این میان هم مشکلاتی نظیر سند این املاک و مسائل قانونی باعث می‌شود که این دارایی‌ها برای قطعه‌ساز نقد نباشد و نقد کردن آن هم به چالش دیگری تبدیل شود.
اما چالش بعدی، ماجرای تهاتر مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان با تسهیلات بانکی است؛ مسیری که امروز، دست‌کم در مورد شرکت سایپا، مشکلات زیادی برای قطعه‌سازان ایجاد کرده است.
در این روش، به جای اینکه خودروساز بدهی خود را مستقیماً به قطعه‌ساز پرداخت کند، تسهیلات بانکی در اختیار قطعه‌ساز قرار می‌گیرد؛ روشی که از نظر حقوقی، در قالب «عقد خرید دین» انجام می‌شود.
اما مسئله مهم اینجاست: اگر بعد از مدتی، شرکت خودروساز نتواند تسهیلات دریافت‌شده را بازپرداخت کند، این قطعه‌ساز است که باید مسئولیت بازپرداخت تسهیلات را بر عهده بگیرد.
از طرف دیگر، این تسهیلات بانکی معمولا از همان ابتدا با کسر قابل‌توجهی از مبلغ اسمی پرداخت می‌شوند؛ به‌طوری‌که در برخی موارد، حدود ۴۳ درصد از مبلغ در فرآیند دریافت تسهیلات کسر می‌شود.
بنابراین، برای قطعه‌ساز، دریافت تسهیلات بانکی به جای مطالبات واقعی از خودروساز، نه‌تنها جذاب نیست، بلکه می‌تواند به یک تعهد مالی سنگین و پرریسک تبدیل شود.
با این اوصاف قطعه‌سازان با هزارتویی مواجه شده‌اند که هر روز تنها مطالبات آنها از خودروسازان را افزایش می‌دهد و راه‌های رد شدن از آن هم پیچیده‌تر از گذشته می‌شود.
نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با اشاره به تشدید تحریم‌های صنعت خودرو، لجستیک، تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و تأخیر در تخصیص ارز را از مهم‌ترین ریسک‌های زنجیره تأمین دانست و از نسخه جدید برای نجات صنعت خودرو از تحریم خبر داد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش موجودی انبار خودروسازان و قطعه‌سازان خبر می‌دهد؛ وضعیتی که نشان می‌دهد کاهش تقاضا باعث انباشت خودرو و قطعات تولیدی در کارخانه‌ها شده است.
بررسی آمار تولید و فروش داخلی ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد درحالی که فروش این دو خودروساز در چهارماهه ابتدایی سال با افت 12 درصدی رو به رو شده، نرخ فروش محصولات شان درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته تا 54 درصد افزایش یافته است. آمار نشان می دهد، خودرو سازان در چهارماهه امسال افت تولید داشته اند اما میزان فروش آنها کمتر از تولید بوده است.
نظرات کاربران