توهم «تورم صفر» در ساختار نامتوازن پولی

به گزارش اقتصاد شهروند ، ادعای مهار دستوری نرخ‌ها و تحقق شعار «تورم صفر» از طریق تزریق یارانه و تثبیت فرمایشی، برخورد ناشیانه با معلول‌ها به جای درمان علت‌های ساختاری است. تاریخ اندیشه و تجربه عملی اقتصاد نشان می‌دهد که ناترازی مالی، رشد شتابان نقدینگی و تورم انتظاری، در چارچوب مرزبندی‌های جزیره‌ای قابل توقیف نیستند. فارغ از اینکه کدام نهاد، وزارتخانه یا جریان سیاسی پرچمدار تثبیت قیمتی باشد، نادیده گرفتن سازوکار عرضه و تقاضا، سرانجامی جز اتلاف منابع، تخریب انگیزه تولید و جهش فنری تورم نخواهد داشت.

سراب مهار تورم در ساختار پولی متورم

علم اقتصاد، منطق روابط علّی و رفتارهای عقلایی است، نه جولانگاه دستورالعمل‌های اداری و اراده‌های انتزاعی. در ادبیات مدرن اقتصادی، تورم پدیده‌ای بنیادین، پولی و فراگیر تعریف می‌شود که از عدم توازن مستمر میان متغیرهای کلان پولی و طرف حقیقی اقتصاد نشأت می‌گیرد. هنگامی که ماشین خلق پول با شتاب کار می‌کند و رشد نقدینگی شکافی عمیق با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی دارد، تراز عمومی قیمت‌ها ناگزیر روند صعودی به خود می‌گیرد.

در چنین بستری، خلق مفهوم «تورم صفر» روی گروهی از کالاهای اساسی، فاقد هرگونه پایگاه استدلالی و سنجش‌پذیر است. ارزش پول ملی شاخصی واحد است؛ نمی‌توان ارزش یک واحد پولی را در کلان‌اقتصاد ساقط دانست، اما هم‌زمان مدعی شد که همان واحد پول در بخشی محدود از کالاها قدرت خرید ثابتی حفظ خواهد کرد. هزینه‌های مستقیم و بالاسری تولید اعم از بهای سرمایه، نرخ بازدهی مورد انتظار، هزینه استهلاک، حمل‌ونقل و دستمزد همگی با سرعت تورم جاری تعدیل می‌شوند؛ بنابراین تلاش برای ثبت صوری «تورم صفر»، چشم بستن عمدی بر ساختار حسابداری مالی و تعادل عمومی بازار است.

تقابل اراده‌گرایی با قانون کمیابی و سیستم قیمت‌ها

قیمت در نظام اقتصادی نقشی محوری دارد: «سیگنال‌دهی برای تخصیص بهینه منابع کمیاب». سازوکار بازار آزاد از طریق سیستم قیمت‌ها به تولیدکننده پیام می‌دهد که چه میزان کالا تولید کند و به مصرف‌کننده هشدار می‌دهد که الگوی مصرف خود را چگونه تنظیم نماید. هنگامی که دستگاه‌های تصمیم‌گیر با تزریق اعتبارات و مداخلات پنهان، قیمت کالا را پایین‌تر از نقطه تعادل عرضه و تقاضا فریز می‌کنند، کارکرد این قطب‌نما منهدم می‌شود.

مداخله در کشف قیمت، عوارض دوقلوی اجتناب‌ناپذیری به بار می‌آورد: «تحریک مازاد تقاضا» و «سرکوب طرف عرضه». وقتی بهای اسمی یک کالا در شرایط تورم عمومی ثابت نگاه داشته می‌شود، قیمت نسبی آن در مقایسه با سایر دارایی‌ها به شدت ارزان می‌گردد. این ارزان‌سازی مصنوعی، تقاضای کاذب، اسراف و ذخیره‌سازی احتکاری را به حداکثر می‌رساند. هم‌زمان، تولیدکننده که هزینه‌های نهاده‌هایش با تورم واقعی بالا رفته، دیگر انگیزه‌ای برای افزایش تولید نخواهد داشت؛ پیامدی ساختاری که در کوتاه‌مدت به کمبود فیزیکی کالا و در میان‌مدت به نابودی توان تولید ملی می‌انجامد.

بازخوانی نظری شکست تثبیت؛ چرا ماهیت مجری بی‌اثر است؟

قوانین علم اقتصاد جهان‌شمول، تعمیم‌پذیر و فارغ از تعصبات گفتمانی هستند؛ درست همان‌طور که قانون جاذبه برای هیچ نهادی مستثنی نمی‌شود، قواعد رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز نسبت به مجریان بی‌تفاوت است. تفاوتی ندارد که طرح تثبیت قیمت‌ها توسط مجالس قانون‌گذاری، دولت‌ها، شهرداری‌ها یا ساختارهای نظامی و امنیتی به اجرا درآید. این تصور که اگر مجری «مردمی‌تر»، «مصمم‌تر» یا دارای نظارت‌های میدانی خشن‌تر باشد، می‌تواند سد راه نیروهای بازار شود، از بنیاد باطل است.

تجربه تاریخی ثبت‌شده در تاریخ اقتصادی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که هرگاه اراده حاکمیت‌ها بر «تثبیت دستوری» متمرکز شد—مانند نمونه معروف قانون تثبیت قیمت‌ها در میانه دهه هشتاد—نتیجه‌ای جز تعمیق شکاف بودجه‌ای و بازتولید بحران عاید نشد. در آن دوره نیز استدلال می‌شد که مهار صوری حامل‌ها و خدمات می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند، اما اقتصاد کلان انعطاف‌ناپذیر بود:

– ناترازی دخل و خرج بنگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات عمیق‌تر شد. – سرمایه‌گذاری جدید برای نوسازی خطوط تولید و زیرساخت‌ها به صفر نزدیک شد. – با پایان توان منابع مالی، فنر قیمت‌ها رها شد و رشدهای چندصد درصدی را به کل جامعه تحمیل کرد.

تکرار چنین سناریوهایی، اثبات می‌کند که شکست سرکوب قیمت‌ها محصول ناتوانی مجری یا فقدان بازرسی نیست؛ بلکه ناشی از خطای روش‌شناختی در درک مکانیسم تعادل است. ساختار بازار در برابر قیمت‌های مصنوعی مقاومت کرده و مسیرهای انحرافی خود را ایجاد می‌کند.

دینامیک بازارهای دوگانه، اتلاف منابع و ظهور رانت

هر تلاشی برای دستکاری مصنوعی قیمت‌ها، فضا را برای ایجاد بازارهای چندنرخی مهیا می‌سازد. در غیاب مکانیسم شفاف تسویه بازار، شکاف بین قیمت دستوری تثبیت‌شده و ارزش ذاتی کالا به عنوان یک «حق‌العمل یا رانت اقتصادی» خالص پدیدار می‌شود.

از نگاه اقتصاد خرد، زمانی که شکاف قیمتی عمیقی ایجاد گردد:

۱. آربیتراژ و واسطه‌گری غیرمولد :

سرمایه‌ها به جای حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد، روانه فعالیت‌های غیرمولد و کسب سود از آربیتراژِ ناشی از شکاف قیمتی می‌شوند.

۲. شکل‌گیری شبکه‌های فساد:

کالا به جای رسیدن به طبقات هدف، از شبکه بازرسی خارج شده و از طریق کانال‌های غیررسمی با قیمت آزاد نقد می‌شود.

۳. اتلاف رفاه اجتماعی (Deadweight Loss):

اتلاف وقت شهروندان در صفوف کاذب، هزینه‌های بیهوده ایجاد تشکیلات عریض‌وطویل بازرسی و انحراف منابع مالی، سبب «زیان رفاهی خالص» در اقتصاد می‌شود؛ پولی که صرف دستکاری نرخ شده عملاً تبخیر گردیده و هرگز به خلق ثروت واقعی بدل نمی‌شود.

اصل کمیابی بودجه و فاجعه هزینه فرصت

هیچ منبع مالی رایگانی در اقتصاد وجود ندارد. چه بودجه‌ای از خزانه‌داری کل کشور برداشت شود و چه اعتباراتی از حساب‌های محلی و شهری کسر گردد، این وجوه دارایی‌های مشمول «کمیابی» هستند. اصل خدشه‌ناپذیر «هزینه فرصت» بیان می‌کند که استفاده از یک واحد پول برای یک هدف خاص، به معنای فدا کردن تمام منافعی است که می‌توانست از بهترین کاربرد جایگزین آن به دست آید.

سوزاندن منابع بودجه‌ای در تنور تثبیت مقطعی و ارزان‌سازی مصنوعی، یعنی دور ریختن فرصت‌های طلایی انباشت سرمایه. در اقتصادی که از استهلاک سرمایه‌ گذاری‌ های زیربنایی، فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی و فقر اعتبارات مولد رنج می‌برد، تزریق بودجه برای لاپوشانی تورم، بدترین تخصیص ممکن منابع است. این کارکرد نه‌تنها مسکن نیست، بلکه مصرف کردن ذخایر استراتژیک برای سرپوش گذاشتن بر علائم بیماری است. منابع مالی باید صرف باز کردن گره‌های ساختاری تولید، انضباط مالی و حذف ناترازی‌های پولی شوند، نه اینکه پای آزمایش‌های تکراری و بی‌حاصل بازتوزیع دستوری ذبح گردند.

بازگشت به پارادایم علم؛ ضرورت مهار علت‌ها به جای معلول‌ها

اقتصاد به عنوان دانشی تجربی، نشان داده است که راه مهار تورم، تغییر مسیر متغیرهای بنیادین است نه انکار آن. کنترل تورم نیازمند اصلاحات دردناک اما نجات‌بخش در حوزه انضباط پولی، مهار کسری تراز عملیاتی دولت، اصلاح ساختار بانکی و حل تنگناهای ارزی است.