به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از انجمن اروپای ردیت، فشار فروش بر اوراق قرضه دولت فرانسه ادامه دارد. اوراق قرضه سندی است که دولت با فروش آن وام می‌گیرد و متعهد می‌شود اصل پول و سود آن را بازپرداخت کند. وقتی فروشندگان این اوراق بیش‌تر از خریداران باشند، قیمت آن پایین می‌آید و بازدهی آن بالا می‌رود.
بالا رفتن بازدهی یعنی دولت فرانسه برای گرفتن وام تازه باید سود بیش‌تری بپردازد. این هزینه اضافه از بودجه عمومی تأمین می‌شود و فضای مالی دولت را تنگ‌تر می‌کند. به بیان ساده، بازار برای قرض دادن به فرانسه پاداش بیش‌تری طلب می‌کند.
در سوی دیگر این کشمکش، گروهی از سرمایه‌گذاران قیمت‌های فعلی را فرصت می‌دانند. استدلال آن‌ها این است که فرانسه همچنان دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو است. به باور این گروه، بازدهی بالاتر ریسک واقعی این اوراق را بیش از اندازه جبران می‌کند.
نگرانی بازار در ماه‌های اخیر بیش‌تر حول کسری بودجه و بدهی عمومی فرانسه شکل گرفته است. بی‌ثباتی در تصویب بودجه و کاهش رتبه اعتباری این کشور از سوی مؤسسه‌های رتبه‌بندی نیز به این نگرانی دامن زده است. رتبه اعتباری نمره‌ای است که توان یک کشور در بازپرداخت بدهی را می‌سنجد.
معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً اختلاف بازدهی اوراق فرانسه و آلمان را دنبال می‌کنند. این شاخص که «اسپرد» نام دارد، نشان می‌دهد بازار ریسک فرانسه را چقدر بالاتر از آلمان می‌بیند. تحولات اوراق فرانسه می‌تواند بر ارزش یورو و در نتیجه بر نرخ برابری آن با دلار نیز اثر بگذارد.
نظرات کاربران