به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اویل‌پرایس، پتروناس، شرکت دولتی نفت و گاز مالزی، سود سهام پرداختی به دولت این کشور را در سال ۲۰۲۷ افزایش می‌دهد. این رقم از ۲۷ میلیارد رینگیت (۶٫۶ میلیارد دلار) در سال جاری به ۳۲ میلیارد رینگیت (۷٫۸ میلیارد دلار) می‌رسد. به بیان ساده، این شرکت روزانه بیش از ۲۱ میلیون دلار به خزانه دولت واریز خواهد کرد.
وزارت دارایی مالزی این ارقام را روز جمعه ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ مهر ۱۴۰۵) در لایحه بودجه ۲۰۲۷ اعلام کرد. بر پایه این لایحه، درآمد کل دولت در سال آینده ۴٫۷ درصد رشد می‌کند. انتظار می‌رود درآمدهای نفتی مالزی به ۶۱٫۲ میلیارد رینگیت، معادل ۱۵ میلیارد دلار، برسد. این پیش‌بینی بر فرض ثبات میانگین قیمت جهانی نفت خام در سال ۲۰۲۷ استوار است.
از کاهش ۳۸ درصدی تا رشد ۱۹ درصدی
سال گذشته تصویر کاملاً متفاوت بود. در پایان ۲۰۲۵ قیمت نفت روند نزولی داشت و پیش‌بینی می‌شد سهم پتروناس در بودجه ۲۰۲۶ تا ۳۸ درصد کاهش یابد. این رقم به ۲۰ میلیارد رینگیت (۵ میلیارد دلار) می‌رسید که پایین‌ترین سطح از ۲۰۱۷ بود.
اما در سال ۲۰۲۶ تنش‌های منطقه خلیج فارس و بسته‌شدن تنگه هرمز عرضه نفت را محدود کرد و قیمت‌ها جهش کرد. در پی آن، سود سهام امسال از ۲۰ به ۲۷ میلیارد رینگیت بازنگری شد. هم‌اکنون نفت برنت، شاخص اصلی قیمت نفت جهانی، حدود ۱۰۳ دلار در هر بشکه معامله می‌شود. نفت وست تگزاس اینترمدیت، شاخص نفت آمریکا، نزدیک ۹۱ دلار است.
کارنامه پتروناس و برنامه‌های تازه
درآمد پتروناس در نیمه نخست ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد کرد. افزایش تولید داخلی، صادرات بیش‌تر گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) و بالا رفتن قیمت انرژی عامل این رشد بود. سود عملیاتی پیش از کسر هزینه‌های مالی و استهلاک، که توان اصلی کسب‌وکار را نشان می‌دهد، ۴ درصد بالا رفت. سود پس از کسر مالیات نیز همین میزان رشد داشت.
پتروناس امسال شرکت تازه‌ای به نام «سراه» را با مشارکت شرکت ایتالیایی انی راه‌اندازی کرد. این شرکت روی اکتشاف و تولید در مالزی، اندونزی و سورینام فعالیت می‌کند. پتروناس همچنین قراردادهای بلندمدت تأمین ال‌ان‌جی خود را از طریق شراکت‌های راهبردی متنوع کرده است. داده‌ها نشان می‌دهد بودجه کشورهای صادرکننده انرژی همچنان به مسیر قیمت نفت وابسته است.
نظرات کاربران