یکی از مهمترین چالش‌های اقشار مختلف کشور بویژه کارگران را مسئله مسکن تشکیل می‌دهد. مسئله‌ای که بخش عمده‌ای از درآمد خانوار را می‌بلعد. در این شرایط از سوی اقتصاددان‌ها و نظریه پردازان اقتصادی طرح‌های متعددی مطرح می‌شود.
درباره وضعیت مسکن و البته نقش املاکی‌ها در این وضعیت می‌توان گفت وقتی هفتاد درصد از درآمد خانوار صرف مسکن می‌شود، عملاً اقتصاد خانواده فلج شده است. با حل این معضل، می‌توان قدرت خرید مردم را به همان میزان بازگرداند و به همین دلیل برای اجرای فوری آن لحظه‌شماری می‌کنم.
۱۵برابر تعداد داروخانه‌های کشور، ۳ برابر دبستان‌های کشور و ۲.۵ برابر تعداد پزشکان عمومی کشور در این کشور آژانس مسکن داریم، چون درآمد این گروه از محل دریافت درصدی از ارزش قیمت معامله، اعم از اجاره یا فروش هست، مرتبا در آتش گرانی این ملک می‌دمند.
در طرحی نوین شهرداری های محل براساس قیمت معقول و کارشناسی شده و با توجه به قیمت منطقه ای ملک قرارداد اجاره را تنظیم می‌کنند و جلوی به آتش کشیده شدن زندگی مردم را می‌گیرند.
قدم بعدی تصویب قانون برای برگزاری انتخابات برای تشکیل سندیکای مستاجرین در هر منطقه شهرداری باید باشد. شهرداری برای تعیین قیمت اجاره پس از تشکیل این سندیکا، باید قیمت منطقی اجاره ملک را از این سندیکا استعلام و اجرا کند. جمعیت ۹۰ میلیونی ایران، شامل ۲۷ میلیون خانوار می‌شود. در همین حال طبق آمار ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل ۳۰ میلیون سند مسکونی در کشور صادر شده است. از این ۲۷ میلیون، ۷ میلیون خانوار مستاجر داریم. یعنی درشرایطی که ۳ میلیون ملک مسکونی مازاد داریم، ۱۲ میلیون خانوار بی‌خانه داریم که این فاجعه باید پایان یابد.
برای سامان دادن به اقتصاد و زندگی و معیشت مردم، باید بساط سفته بازی و دلال بازی برچیده شود. راهکاری دیگری نیز برای قیمت گذاری وجود دارد که با تکیه بر آنها می توان به کنترل وضعیت بحران‌زده کنونی پرداخت.
نظرات کاربران