ناظر بازار مشتقات آمریکا بازی‌های کازینویی را از بازارهای پیش‌بینی کنار گذاشت

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از اسپورتس‌بتینگ‌دایم، نهاد ناظر بازار مشتقات آمریکا بازی‌های کازینویی را از تعریف «سوآپ» خارج کرد. کمیسیون معاملات آتی کالا برای این کار یک قاعده موقت تصویب کرد. سوآپ نوعی قرارداد مشتقه است؛ یعنی ارزش آن به یک دارایی یا رویداد بیرونی وابسته است. هر محصولی که در این تعریف بگنجد، زیر نظارت فدرال قرار می‌گیرد.

پیامد مستقیم این تصمیم روشن است: بازارهای پیش‌بینی دیگر اجازه ندارند روی بازی‌های کازینویی قرارداد عرضه کنند. بازارهای پیش‌بینی پلتفرم‌هایی هستند که کاربران در آن‌ها روی نتیجه رویدادهای واقعی قرارداد می‌خرند و می‌فروشند. این قاعده قراردادهای رویداد ورزشی را در بورس‌های دارای مجوز فدرال دربر نمی‌گیرد. اهمیت خبر در ترسیم مرز اختیار میان ناظر فدرال و ایالت‌ها در صنعتی رو به رشد است.

استدلال ناظر: کازینو مشتقه نیست

مایکل سلیگ، رئیس این کمیسیون، گفت: «محصولات قمار به سبک کازینو مشتقه نیستند.» به گفته او، کمیسیون با این اقدام حدود اختیارات خود را شفاف می‌کند. این نهاد پیش‌تر درباره دیگر محصولات تحت نظارت ایالت‌ها نیز همین رویکرد را در پیش گرفته بود. کمیسیون در متن قاعده تأکید کرد که این محصولات بر اساس قانون بورس کالا خارج از صلاحیت آن قرار دارند.

قاعده جدید به‌محض انتشار در نشریه رسمی دولت فدرال اجرایی خواهد شد. کمیسیون پس از انتشار، ۳۰ روز نظرات عمومی را دریافت می‌کند. تاکنون هیچ بورس مجازی بازی کازینویی عرضه نکرده است، اما این امکان وجود داشت. برای نمونه، قراردادی روی عدد یا رنگ چرخش بعدی رولت قابل طراحی بود.

کشمکش حقوقی بر سر قراردادهای ورزشی

کمیسیون قاعده دومی را نیز برای بررسی به دفتر اطلاعات و امور مقررات‌گذاری دولت آمریکا فرستاده است. در صورت تصویب، تعریف سوآپ رسماً قراردادهای رویداد را هم دربر می‌گیرد. متن این قاعده نامی از قراردادهای ورزشی نمی‌برد، اما محتمل‌ترین سناریو شمول آن‌هاست. همین پرسش، محور چند دعوای حقوقی میان بازارهای پیش‌بینی و ناظران قمار ایالتی است.

دادگاه‌های تجدیدنظر فدرال آمریکا در این باره به دیدگاه واحدی نرسیده‌اند. حوزه‌های ششم و نهم رأی دادند که قراردادهای ورزشی کالشی، یکی از بازارهای پیش‌بینی، تعریف سوآپ را برآورده نمی‌کند. این آرا به اوهایو، تنسی و نوادا اجازه داد قوانین قمار خود را بر این قراردادها اعمال کنند. در مقابل، حوزه سوم در آوریل گذشته رأی داد که نیوجرسی نمی‌تواند بر این قراردادها نظارت کند.

حتی با تصویب قاعده دوم، دادگاه‌ها ملزم به پیروی از تعریف کمیسیون نیستند و تفسیر خود را خواهند داشت. با این حال، به ارزیابی منبع، این اقدام می‌تواند جایگاه کمیسیون را در بررسی احتمالی پرونده در دیوان عالی آمریکا تقویت کند.