ناظر بازار آتی آمریکا پالی‌مارکت و کالشی را زیر قواعد سوآپ می‌برد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بلاک‌چین ریپورتر، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا روز ۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۷ مهر ۱۴۰۵) دو سند حقوقی تازه منتشر کرد. هدف این دو سند آن است که بازارهای پیش‌بینی فقط زیر نظارت همین نهاد فدرال بمانند. در بازارهای پیش‌بینی، کاربران روی نتیجه رویدادهای آینده قرارداد می‌خرند و می‌فروشند. این رویدادها از مسابقه ورزشی و انتخابات تا وضع هوا را در بر می‌گیرند.

سند نخست پیشنهاد می‌کند این «قراردادهای رویدادی» صراحتاً در تعریف «سوآپ» قرار گیرند. سوآپ نوعی قرارداد مشتقه است؛ یعنی ارزش آن از یک دارایی یا رویداد دیگر می‌آید. طبق قانون آمریکا، سوآپ‌ها فقط زیر نظر نهاد فدرال هستند، اما قمار در اختیار ایالت‌هاست. پالی‌مارکت و کالشی هر دو ترجیح می‌دهند به‌جای مقررات پراکنده ایالتی، تنها یک ناظر فدرال داشته باشند.

مایکل سلیگ، رئیس این کمیسیون، گفت: «آمریکایی‌ها از قراردادهای رویدادی برای پوشش ریسک، سفته‌بازی و اطلاع‌رسانی درباره نتیجه رویدادهای آینده استفاده می‌کنند.» پوشش ریسک یعنی محافظت از خود در برابر زیان احتمالی یک رویداد. او این محصولات را «مشتقه کالایی» و در حوزه صلاحیت انحصاری کمیسیون دانست.

دو سند با دو وزن حقوقی

سند نخست هنوز قطعی نیست. پس از انتشار در فدرال رجیستر، یعنی روزنامه رسمی دولت آمریکا، یک دوره ۳۰ روزه برای دریافت نظرات عمومی آغاز می‌شود. سند دوم یک «قاعده نهایی موقت» است و بلافاصله پس از انتشار اجرا می‌شود. این قاعده بازی‌های کازینویی و شرط‌بندی‌های سنتی ورزشی را از تعریف سوآپ بیرون می‌گذارد.

این تفکیک پاسخی به استدلال ایالت‌هاست. ایالت‌ها می‌گویند تفسیر کمیسیون همه انواع شرط‌بندی را به حوزه فدرال می‌برد. کمیسیون با این قاعده نشان می‌دهد کازینو و شرط‌بندی سنتی همچنان در اختیار ایالت‌ها می‌ماند. به بیان ساده، این نهاد مرز حوزه نظارت خود را مشخص کرده است.

پرونده هنوز باز است

کشمکش حقوقی همچنان ادامه دارد. دادگاه تجدیدنظر حوزه ششم فدرال در سپتامبر رأی داد ایالت‌ها می‌توانند بازارهای ورزشی کالشی را تنظیم کنند. آرای دادگاه‌های تجدیدنظر فدرال تاکنون دوپاره بوده است: دست‌کم یک رأی علیه ایالت‌ها و دو رأی به سود آن‌ها. این پرسش اکنون به دیوان عالی آمریکا رسیده است.

ترکیب خود کمیسیون نیز اهمیت دارد. سلیگ اکنون تنها عضو کمیسیونی است که باید ۵ عضو داشته باشد. به همین دلیل، تغییر ترکیب کمیسیون در آینده ممکن است این قاعده‌گذاری را تغییر دهد. داده‌ها نشان می‌دهد جایگاه نهایی بازارهای پیش‌بینی به متن نهایی قاعده و رأی دادگاه‌ها بستگی خواهد داشت.