به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، دیوان محاسبات کشور گزارشی از عملکرد تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۵ ارائه کرد. موضوع اصلی این گزارش، پرداخت وام ازدواج و وام فرزندآوری از سوی شبکه بانکی است. این ارزیابی نشان می‌دهد بانک‌ها تا چه اندازه به سهم قانونی خود در این تسهیلات عمل کرده‌اند.
اهمیت این گزارش برای خانواده‌ها روشن است. این وام‌ها با نرخ سود پایین و اقساط بلندمدت پرداخت می‌شوند. برای زوج‌های جوان، چنین منبعی در شرایط تورمی بخشی از هزینه تشکیل زندگی یا هزینه‌های تولد فرزند را پوشش می‌دهد. هر تأخیر در پرداخت هم به معنای کاهش ارزش واقعی همین مبلغ است.
تسهیلات تکلیفی چیست؟
تسهیلات تکلیفی وام‌هایی است که بانک‌ها به حکم قانون موظف به پرداخت آن هستند. سقف و سهم هر بانک را سیاست‌گذار تعیین می‌کند، نه خود بانک. به بیان ساده، بانک در این مورد حق انتخاب مشتری یا تعیین نرخ سود بازاری را ندارد.
همین ویژگی، کشمکش همیشگی میان بانک‌ها و متقاضیان را شکل داده است. بانک‌ها منابع ارزان‌قیمت را در دوره تورم بالا با سود پایین وام می‌دهند و این کار بر ترازنامه آن‌ها فشار می‌آورد. در مقابل، متقاضیان در سال‌های گذشته بارها از صف‌های طولانی و شرط‌های سخت ضامن گلایه کرده‌اند.
چرا نظارت دیوان محاسبات مهم است؟
گزارش‌های نظارتی معمولاً فاصله میان سهم تعیین‌شده و پرداخت واقعی هر بانک را آشکار می‌کنند. داده‌های این ارزیابی می‌تواند مبنای تصمیم سیاست‌گذار برای تخصیص سهم‌ها در ادامه سال باشد. محتمل‌ترین اثر چنین گزارشی، فشار بیش‌تر بر بانک‌هایی است که از سهم قانونی خود عقب مانده‌اند.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰ اجرا می‌شود. مبلغ این وام‌ها در سال‌های اخیر چند بار افزایش یافته است، اما اندازه صف متقاضیان همچنان یکی از شاخص‌های اصلی سنجش اجرای قانون به شمار می‌رود. نحوه برخورد بانک‌ها با نتایج این گزارش، تصویر روشن‌تری از وضعیت پرداخت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ ارائه خواهد کرد.
نظرات کاربران