به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بازار تلفن همراه در نیمه مهر ۱۴۰۵ بار دیگر با افزایش قیمت روبه‌رو شد. این دور از گرانی پس از دوره‌ای کوتاه از ثبات نسبی رخ داده است. در کنار این افزایش، وعده‌ای برای بازگشت تعادل به بازار گوشی تا حدود ۱ ماه آینده نیز مطرح شده است.
اهمیت این خبر برای خانوارها روشن است. گوشی همراه دیگر کالای لوکس نیست. ابزار کار، آموزش و پرداخت روزمره است. هر تغییر قیمت در این بازار، مستقیم بر بودجه خانواری اثر می‌گذارد که قصد خرید یا تعویض گوشی را دارد. پرسش اصلی اکنون این است: آیا این وعده در عمل محقق می‌شود؟
چرا قیمت گوشی دوباره بالا رفت؟
بازار موبایل ایران تقریباً به‌طور کامل به واردات وابسته است. به همین دلیل، قیمت گوشی بیش از هر عامل دیگری از نرخ ارز تأمین واردات پیروی می‌کند. هر جابه‌جایی در نرخ ارز یا در روند تخصیص آن به واردکنندگان، با فاصله کوتاهی به قیمت پشت ویترین‌ها می‌رسد. منظور از تخصیص ارز، فرایندی است که طی آن ارز لازم برای واردات در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد.
عامل دوم، حجم عرضه است. هرگاه ثبت سفارش یا ترخیص کالا کند شود، موجودی بازار کم می‌شود. در این حالت، کشمکش میان خریدار و فروشنده به سود فروشنده تغییر می‌کند. انتظار افزایش قیمت در آینده نیز گاهی فروشندگان را به عرضه محدودتر و خریداران را به خرید زودتر وامی‌دارد. این رفتار، فشار تقاضا را در کوتاه‌مدت بیش‌تر می‌کند.
وعده تعادل به چه چیزی بستگی دارد؟
بازگشت تعادل به بازار گوشی معمولاً به دو شرط وابسته است: ورود محموله‌های تازه و ثبات نسبی در نرخ ارز واردات. اگر این دو شرط همزمان فراهم شود، محتمل‌ترین سناریو کاهش فاصله عرضه و تقاضا و آرام‌تر شدن قیمت‌هاست. اما اگر نرخ ارز در هفته‌های آینده دوباره نوسان کند، تحقق این وعده با تردید روبه‌رو خواهد شد.
تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد وعده‌های کوتاه‌مدت در بازار موبایل همیشه در زمان اعلام‌شده محقق نشده‌اند. با این حال، بازار گوشی در دوره‌های پیشین نیز پس از هر موج گرانی، با افزایش عرضه به ثبات نسبی رسیده است. دنبال کردن روند نرخ ارز و اخبار ترخیص محموله‌ها، تصویر روشن‌تری از مسیر این بازار در ۱ ماه آینده به دست می‌دهد.
نظرات کاربران