بازار موبایل در دست چهار شرکت؛ هزینه کم‌رقابتی را خریدار می‌پردازد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، گزارشی تازه درباره بازار تلفن همراه نشان می‌دهد بخش بزرگی از این بازار در اختیار سه یا چهار شرکت است. به استدلال این گزارش، چنین تمرکزی رقابت را تضعیف می‌کند و قیمت گوشی را بالا می‌برد. پیامد آن روشن است: بخشی از پولی که خریدار برای گوشی می‌پردازد، بهای خود کالا نیست و به سود انحصاری تعلق دارد.

اهمیت این موضوع در آن است که گوشی دیگر کالای لوکس به شمار نمی‌آید. این ابزار امروز برای کار، بانکداری، آموزش و ارتباط روزمره خانوارها ضروری است. هر افزایش قیمتی که از هزینه واقعی جدا باشد، به سبد هزینه همه خانوارها فشار می‌آورد، نه فقط گروهی خاص.

وقتی رقیب نباشد، قیمت چگونه تعیین می‌شود

اقتصاددانان به بازاری که چند بازیگر محدود آن را در دست دارند «انحصار چندجانبه» یا الیگوپولی می‌گویند. در چنین بازاری، هر شرکت به‌جای رقابت بر سر قیمت، رفتار رقیبان را دنبال می‌کند. حاصل معمولاً قیمت‌هایی است که دیرتر پایین می‌آیند و زودتر بالا می‌روند.

گزارش از واژه «رانت» استفاده می‌کند. رانت یعنی سودی که از جایگاه ویژه در بازار به دست می‌آید، نه از کارایی یا نوآوری. به تعبیر این گزارش، این سود از جیب خریدار پرداخت می‌شود؛ یعنی فاصله میان قیمت رقابتی و قیمت فعلی، هزینه‌ای است که مصرف‌کننده بی‌آنکه انتخابی داشته باشد می‌پردازد.

کشمکش اصلی این بازار میان شمار اندکی عرضه‌کننده بزرگ و میلیون‌ها خریدار پراکنده جریان دارد. خریدار منفرد قدرت چانه‌زنی ندارد. هرچه شمار فروشندگان بزرگ کم‌تر باشد، گزینه‌های او برای مقایسه قیمت و تغییر فروشنده محدودتر می‌شود.

فراتر از یک تخلف اداری

تهیه‌کنندگان گزارش تأکید می‌کنند که این وضعیت را نباید صرفاً یک تخلف اداری دید. از نگاه آنان، اثر تمرکز بازار را مردم مستقیماً در برچسب قیمت گوشی حس می‌کنند. این زاویه، بحث را از سطح مقررات به سطح هزینه زندگی خانوار می‌برد.

قیمت گوشی در سال‌های اخیر بیش‌تر با نرخ ارز و مقررات واردات توضیح داده شده است. گزارش تازه عامل دیگری را برجسته می‌کند: ساختار خود بازار. اگر این ارزیابی درست باشد، ثبات نرخ ارز هم لزوماً به کاهش متناسب قیمت گوشی نمی‌انجامد. تعیین سهم دقیق هر عامل در قیمت نهایی، به داده‌های شفاف‌تر درباره سهم بازار شرکت‌ها و حاشیه سود آن‌ها نیاز دارد.