شفافیت؛ پیش‌شرط عدالت اقتصادی

کریمی/ جنگ و تهدیدهای خارجی، به‌طور طبیعی بخش مهمی از ظرفیت مدیریتی و منابع مالی کشور را به سمت تأمین نیازهای فوری، حفظ زیرساخت‌ها و مدیریت شرایط اضطراری سوق می‌دهد. بااین‌حال، عبور از وضعیت بحرانی نباید به معنای بازگشت به شیوه‌های پیشین حکمرانی اقتصادی باشد. برعکس، دوره پس از جنگ می‌تواند فرصتی برای بازنگری در سیاست‌هایی باشد که در سال‌های گذشته به گسترش فعالیت‌های غیرشفاف، افزایش هزینه مبادلات، شکل‌گیری امتیازهای نابرابر و کاهش اعتماد عمومی منجر شده‌اند. اگر قرار است بازسازی کشور با مشارکت مردم و فعالان اقتصادی انجام شود، نخست باید مشخص شود منابع کشور در کجا قرار دارند، چگونه توزیع می‌شوند و چه سهمی از ظرفیت اقتصادی موجود عملاً از چرخه رسمی خارج مانده است.

اقتصاد پنهان؛ حلقه مفقوده اصلاحات اقتصادی

اقتصاد پنهان مفهومی گسترده‌تر از قاچاق یا فرار مالیاتی دارد. بخشی از این اقتصاد به فعالیت‌هایی مربوط می‌شود که به دلایل مختلف ثبت نمی‌شوند یا خارج از سازوکارهای رسمی گزارش‌دهی قرار می‌گیرند. بخشی دیگر نیز از فعالیت‌های غیرقانونی، پنهان‌کردن درآمد، معاملات ثبت‌نشده یا بهره‌گیری از خلأهای نظارتی شکل می‌گیرد. در کنار این موارد، پیچیدگی مقررات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، تعدد مجوزها و هزینه بالای تبعیت از قوانین نیز ممکن است برخی کسب‌وکارها را به سمت فعالیت غیررسمی سوق دهد. بنابراین، مقابله با اقتصاد پنهان صرفاً با برخوردهای قضایی یا افزایش فشار مالیاتی امکان‌پذیر نیست و به اصلاح هم‌زمان ساختارهای انگیزشی، مقررات و نظام نظارتی نیاز دارد.یکی از پیامدهای اقتصاد غیرشفاف، برهم‌خوردن رقابت میان فعالان اقتصادی است. بنگاهی که تمام درآمدهای خود را ثبت می‌کند، مالیات می‌پردازد و هزینه رعایت مقررات را تحمل می‌کند، در شرایطی نابرابر با فعالیتی قرار می‌گیرد که بخشی از درآمد یا گردش مالی خود را از دید نظام رسمی پنهان می‌کند. نتیجه چنین وضعیتی می‌تواند کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مولد، تضعیف کسب‌وکارهای قانون‌مدار و گسترش احساس بی‌عدالتی اقتصادی باشد. در چنین فضایی، بنگاه‌های شفاف به‌جای آنکه از مزیت رقابت سالم برخوردار باشند، ممکن است با هزینه‌های بیشتری مواجه شوند؛ درحالی‌که فعالیت‌های پنهان از بخشی از تعهدات عمومی خود فاصله می‌گیرند.از سوی دیگر، اقتصاد پنهان ارزیابی دقیق ظرفیت واقعی اقتصاد را دشوار می‌کند. هنگامی که اطلاعات مربوط به درآمدها، دارایی‌ها، معاملات و جریان‌های مالی به‌صورت کامل و قابل اتکا در دسترس نباشد، دولت نیز نمی‌تواند تصویری جامع از پایه‌های درآمدی، توزیع ثروت و نیازهای واقعی بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد. در این شرایط، سیاست‌گذاری مالیاتی و حمایتی ممکن است به‌جای آنکه بر اطلاعات دقیق و معیارهای عادلانه استوار باشد، به گروه‌هایی فشار وارد کند که شناسایی آنها آسان‌تر است. به همین دلیل، شفافیت اقتصادی باید به‌عنوان پیش‌شرط اصلاح نظام مالیاتی و بهبود توزیع بار هزینه‌های عمومی در نظر گرفته شود.

کسری بودجه و هزینه‌ای که به مردم منتقل می‌شود

یکی از مهم‌ترین دلایل ضرورت شفاف‌سازی اقتصاد، ارتباط آن با کسری بودجه و شیوه تأمین هزینه‌های دولت است. هنگامی که درآمدهای پایدار با مخارج عمومی تناسب نداشته باشد، دولت ناچار است از ترکیبی از روش‌های تأمین مالی استفاده کند؛ روش‌هایی که بسته به شرایط و نحوه اجرا می‌توانند آثار متفاوتی بر تورم، نرخ بهره، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید خانوارها داشته باشند. اگر کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا تأمین شود، فشار آن به‌صورت افزایش قیمت کالاها و خدمات ظاهر می‌شود. در چنین وضعیتی، خانوارهایی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف نیازهای روزمره می‌کنند، معمولاً امکان کمتری برای محافظت از دارایی و قدرت خرید خود دارند.افزایش درآمدهای پایدار دولت از مسیر شناسایی فعالیت‌های اقتصادی ثبت‌نشده و مقابله با فرار مالیاتی می‌تواند بخشی از ظرفیت لازم برای کاهش فشار بودجه‌ای را فراهم کند. بااین‌حال، این هدف زمانی محقق می‌شود که شفافیت به ابزاری برای اصلاح ساختار درآمدی و هزینه‌ای دولت تبدیل شود، نه صرفاً وسیله‌ای برای افزایش وصول مالیات. اگر منابع جدید بدون اصلاح هزینه‌های ناکارآمد، بازنگری در معافیت‌های غیرضروری و کنترل مخارج کم‌بازده به بودجه اضافه شوند، ممکن است آثار مثبت شفاف‌سازی در بلندمدت محدود بماند. اصلاح واقعی باید هم‌زمان دو مسیر را دنبال کند: افزایش عدالت در دریافت درآمدهای عمومی و ارتقای بهره‌وری در هزینه‌کرد منابع.در این میان، تفاوت میان گسترش پایه مالیاتی و افزایش فشار بر مؤدیان موجود اهمیت ویژه‌ای دارد. سیاست درست آن است که به‌جای افزایش مکرر نرخ‌ها یا تحمیل هزینه بیشتر به حقوق‌بگیران و بنگاه‌های شفاف، فعالیت‌های اقتصادی و درآمدهایی که تاکنون به‌طور متناسب در نظام رسمی ثبت نشده‌اند، شناسایی شوند. البته هرگونه مالیات‌ستانی باید بر اساس قانون، با امکان اعتراض و برخورداری از دادرسی منصفانه انجام شود. همچنین، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و تازه‌تأسیس ضروری است؛ زیرا تحمیل مقررات پیچیده و هزینه‌های سنگین اداری می‌تواند خود به عاملی برای گسترش فعالیت‌های غیررسمی تبدیل شود.

بازسازی اعتماد عمومی؛ شرط موفقیت شفافیت

شفافیت اقتصادی بدون ترمیم رابطه دولت و مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که شهروندان بدانند اطلاعات اقتصادی آنها چگونه استفاده می‌شود، منابع عمومی به چه مصارفی اختصاص می‌یابد و دستگاه‌های مسئول در برابر تصمیم‌ها و عملکرد خود چه میزان پاسخ‌گو هستند. اگر از مردم خواسته شود درآمد و دارایی‌های خود را به‌طور دقیق اعلام کنند، اما اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد منابع عمومی، قراردادها، امتیازها و عملکرد نهادهای دولتی همچنان مبهم باقی بماند، این تصور شکل می‌گیرد که شفافیت تنها از جامعه مطالبه می‌شود و دستگاه‌های مسئول از نظارت مشابه برخوردار نیستند.ازاین‌رو، شفافیت باید دوسویه باشد. دولت باید در کنار توسعه سامانه‌های اطلاعاتی و نظارت بر جریان‌های مالی، گزارش‌های روشن و قابل فهمی از درآمدها، هزینه‌ها، معافیت‌های مالیاتی، بدهی‌های عمومی و نتایج سیاست‌های اقتصادی منتشر کند. دسترسی به اطلاعات نیز باید با رعایت حریم خصوصی، محرمانگی‌های قانونی و الزامات امنیتی همراه باشد. شفافیت به معنای انتشار بی‌ضابطه اطلاعات شخصی شهروندان نیست؛ بلکه هدف آن ایجاد امکان نظارت مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی و عملکرد نهادهای عمومی است.در این مسیر، مشارکت همه گروه‌های اجتماعی و سیاسی نیز اهمیت دارد. اختلاف دیدگاه‌های حزبی و فکری نباید مانع گفت‌وگو درباره منافع مشترک ملی شود. سرمایه اجتماعی کشور تنها به منابع مالی و زیرساخت‌ها محدود نیست؛ اعتماد، همکاری و احساس برخورداری از فرصت‌های برابر نیز بخش مهمی از ظرفیت بازسازی اقتصادی را تشکیل می‌دهند. سیاست‌گذاری‌ای که بخش بزرگی از جامعه را از فرآیند تصمیم‌گیری کنار بگذارد یا میان گروه‌های مختلف تبعیض ایجاد کند، نمی‌تواند از تمام ظرفیت انسانی و اقتصادی کشور استفاده کند.دوره پس از جنگ باید فرصتی برای بازتعریف رابطه میان دولت، جامعه و اقتصاد باشد؛ رابطه‌ای که در آن شهروندان نه صرفاً تأمین‌کنندگان منابع بودجه، بلکه شرکای اصلی توسعه کشور محسوب شوند. برای تحقق این هدف، لازم است برنامه شفاف‌سازی اقتصاد پنهان دارای زمان‌بندی مشخص، شاخص‌های قابل ارزیابی و سازوکار پاسخ‌گویی باشد. شناسایی فعالیت‌های ثبت‌نشده، اصلاح مقررات پرهزینه، مقابله با فرار مالیاتی، بازنگری در معافیت‌ها و انتشار گزارش‌های منظم از عملکرد مالی دولت می‌توانند اجزای این برنامه باشند. در کنار آن، باید از برخوردهای سلیقه‌ای و تصمیم‌های ناگهانی پرهیز شود تا فعالان اقتصادی بتوانند برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار خود برنامه‌ریزی کنند.در نهایت، شفاف‌سازی اقتصاد پنهان نباید به پروژه‌ای مقطعی و محدود به شرایط پس از جنگ تبدیل شود. این اقدام زمانی ارزشمند است که به بخشی پایدار از حکمرانی اقتصادی کشور بدل شود. اقتصاد شفاف‌تر می‌تواند زمینه رقابت عادلانه‌تر، توزیع منصفانه‌تر بار مالیاتی، افزایش قابلیت پیش‌بینی سیاست‌ها و کاهش اتکای دولت به روش‌های تورم‌زا برای تأمین منابع را فراهم کند؛ هرچند تحقق این نتایج به اصلاح هم‌زمان هزینه‌های عمومی، انضباط مالی و کیفیت مدیریت اقتصادی نیز وابسته است. معیار موفقیت این مسیر آن نیست که دولت چه میزان درآمد تازه کسب می‌کند، بلکه آن است که آیا فشار اقتصادی بر خانوارها کاهش می‌یابد، فرصت‌های برابر گسترش پیدا می‌کند و مردم احساس می‌کنند منابع کشور به شکلی عادلانه و پاسخ‌گو مدیریت می‌شود یا خیر. اگر قرار است بازسازی پس از جنگ به نقطه عطفی در اقتصاد ایران تبدیل شود، نخستین گام باید آشکارکردن ظرفیت‌های پنهان اقتصاد و پایان‌دادن به وضعیتی باشد که در آن هزینه ناکارآمدی و بی‌انضباطی مالی، بیش از همه بر دوش مردم قرار می‌گیرد.