موضوعی که با عنوان «واگذاری زمین‌های چابهار به افغانی‌ها» مطرح می‌شود، پیش از هر چیز نیازمند پاسخ روشن و مستند مسئولان است. آیا منظور، انتقال مالکیت زمین است؟ آیا زمین‌ها برای اجرای پروژه‌های اقتصادی اجاره داده شده‌اند؟ آیا با سرمایه‌گذاری مشترک، واگذاری حق بهره‌برداری یا تخصیص اراضی در محدوده‌های صنعتی و تجاری مواجهیم؟ این تفاوت‌ها از نظر حقوقی و اقتصادی تعیین‌کننده‌اند و نمی‌توان همه آنها را در یک عنوان کلی خلاصه کرد. تا زمانی که اسناد، محدوده زمین‌ها، هویت حقوقی طرف قراردادها، نوع واگذاری و مبنای قانونی تصمیم‌ها روشن نشده باشد، نه تأیید قطعی چنین ادعایی درست است و نه نادیده گرفتن نگرانی‌های عمومی رویکردی مسئولانه محسوب می‌شود.مسئله اصلی این است که زمین در چابهار فقط یک دارایی قابل معامله نیست؛ بخشی از سرمایه راهبردی کشور و پشتوانه معیشت جوامع محلی است. هر تصمیم درباره این دارایی باید با توجه به منافع عمومی، حقوق مردم منطقه، ملاحظات امنیتی و اهداف بلندمدت توسعه اتخاذ شود. اگر زمین‌هایی با ارزش اقتصادی بالا در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند، جامعه حق دارد بداند چه امتیازهایی اعطا شده، چه تعهداتی در مقابل آن دریافت می‌شود و منافع حاصل از این تصمیم چگونه به اقتصاد محلی بازمی‌گردد.
میان وعده توسعه و حق مردم بومی
چابهار سال‌هاست در ادبیات رسمی توسعه کشور جایگاهی ویژه دارد. از ظرفیت بندر و تجارت دریایی گرفته تا مناطق آزاد، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و امکان ارتباط با بازارهای کشورهای همسایه، همگی به‌عنوان فرصت‌هایی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی مطرح شده‌اند. اما پرسش اساسی این است که آیا این فرصت‌ها به بهبود ملموس زندگی مردم بومی منجر شده‌اند؟ توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که آثار آن در اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها، بهبود خدمات عمومی، دسترسی عادلانه به زمین و تقویت کسب‌وکارهای محلی دیده شود؛ نه اینکه صرفاً ارزش دارایی‌ها بالا برود و امتیازهای اقتصادی در اختیار گروه محدودی قرار گیرد.در هرگونه واگذاری زمین، نخستین مطالبه باید روشن‌شدن وضعیت حقوقی اراضی باشد. زمین مورد بحث ممکن است دولتی، متعلق به نهاد عمومی، دارای حقوق عرفی یا محل استفاده و معیشت جوامع محلی باشد. هر یک از این وضعیت‌ها الزامات حقوقی متفاوتی دارد. به‌ویژه در مناطقی که معیشت خانوارها با زمین، فعالیت‌های ساحلی، کشاورزی یا کسب‌وکارهای محلی پیوند خورده است، تصمیم‌های اداری نباید بدون اطلاع‌رسانی مناسب، رعایت حقوق قانونی و امکان اعتراض ذی‌نفعان اتخاذ شوند.اگر واگذاری‌ای صورت گرفته باشد، باید مشخص شود که ارزیابی اقتصادی آن چگونه انجام شده است. آیا قیمت یا اجاره‌بها متناسب با ارزش واقعی زمین بوده؟ آیا تعهد مشخصی برای سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و انتقال فناوری در قرارداد وجود دارد؟ آیا زمان‌بندی اجرای پروژه و ضمانت اجرای تعهدات تعیین شده است؟ آیا در صورت اجرا نشدن طرح، امکان فسخ قرارداد یا بازپس‌گیری زمین پیش‌بینی شده است؟ این پرسش‌ها درباره هر سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی صدق می‌کنند و پاسخ به آنها باید معیار اصلی ارزیابی عملکرد مسئولان باشد.نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که زمین ارزشمند در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد، اما پس از گذشت زمان، پروژه به مرحله اجرا نرسد یا منافع اقتصادی آن به جامعه محلی منتقل نشود. در چنین شرایطی، مردم با افزایش قیمت زمین و دشوارترشدن دسترسی به منابع توسعه مواجه می‌شوند، درحالی‌که وعده‌های اشتغال و رونق اقتصادی ممکن است محقق نشده باشد. بنابراین، مسئله فقط هویت سرمایه‌گذار نیست؛ مسئله، کیفیت قرارداد، شفافیت تصمیم‌گیری و میزان پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول است.
سرمایه‌گذاری خارجی؛ فرصت اقتصادی یا امتیاز بدون پاسخ‌گویی؟
سرمایه‌گذاری خارجی به‌خودی‌خود نه تهدید محسوب می‌شود و نه تضمینی برای توسعه است. ورود سرمایه، فناوری، تجربه مدیریتی و شبکه‌های تجاری می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال کمک کند؛ اما نتیجه نهایی به قواعد حقوقی، نحوه انتخاب سرمایه‌گذار، شرایط قرارداد و کیفیت نظارت بستگی دارد. اگر امتیازهای اقتصادی بدون ارزیابی دقیق، رقابت شفاف و تعهدات قابل سنجش اعطا شوند، حتی پروژه‌هایی که با عنوان توسعه معرفی می‌شوند، ممکن است هزینه‌هایی برای منافع عمومی ایجاد کنند.همین اصل درباره سرمایه‌گذاران افغانستانی نیز صدق می‌کند. اتباع افغانستان، مانند دیگر اتباع خارجی، نباید صرفاً بر اساس ملیت خود موضوع اتهام یا قضاوت قرار گیرند. آنچه باید بررسی شود، قانونی‌بودن فعالیت اقتصادی، هویت واقعی اشخاص یا شرکت‌های طرف قرارداد، منشأ سرمایه، نوع حق واگذارشده و میزان پایبندی به مقررات کشور است. اگر واگذاری غیرقانونی یا امتیازدهی ناعادلانه‌ای رخ داده باشد، مسئولیت بررسی و برخورد بر عهده نهادهای قانونی است؛ اما اگر قراردادی در چارچوب قانون و با رعایت منافع عمومی منعقد شده باشد، صرف خارجی‌بودن سرمایه‌گذار دلیل کافی برای غیرقانونی یا زیان‌بار دانستن آن نیست.در مقابل، همین ملاحظات نباید بهانه‌ای برای پنهان‌ماندن اطلاعات قراردادها شود. دولت و نهادهای مسئول باید درباره ضوابط واگذاری زمین، ارزش اقتصادی آن، تعهدات سرمایه‌گذار و سازوکار نظارت اطلاع‌رسانی کنند. محرمانگی، اگر هم در بخش‌هایی از یک قرارداد ضرورت داشته باشد، نباید به پوششی برای مخفی‌ماندن اصل تصمیم، مبنای قانونی آن یا حقوق عمومی تبدیل شود. مردم باید بتوانند تشخیص دهند که واگذاری مورد بحث در چارچوب چه قانونی انجام شده و چه منافعی برای کشور و منطقه به همراه دارد.در این میان، ضرورت دارد میان مالکیت زمین و حق بهره‌برداری از آن نیز تفاوت گذاشته شود. ممکن است یک پروژه در قالب اجاره، قرارداد بهره‌برداری یا مشارکت اقتصادی اجرا شود، بدون آنکه مالکیت زمین به سرمایه‌گذار خارجی منتقل شده باشد. ازاین‌رو، استفاده از تعبیر کلی «واگذاری زمین» بدون انتشار جزئیات می‌تواند به برداشت‌های نادرست دامن بزند. راه جلوگیری از شایعه، نه سکوت و نه متهم‌کردن منتقدان، بلکه ارائه اطلاعات دقیق و قابل راستی‌آزمایی است.
پاسخ‌گویی مسئولان؛ مطالبه‌ای فراتر از ملیت سرمایه‌گذار
اگر مسئولان مدعی‌اند واگذاری‌های انجام‌شده در چابهار در راستای توسعه اقتصادی است، باید بتوانند با ارقام و اسناد نشان دهند که این تصمیم‌ها چه دستاوردی داشته‌اند. تعداد فرصت‌های شغلی ایجادشده، میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، ارزش افزوده تولیدشده، سهم نیروی کار بومی، زمان اجرای پروژه‌ها و تعهدات انجام‌نشده، از جمله شاخص‌هایی هستند که می‌توانند عملکرد قراردادها را روشن کنند. ارائه چنین اطلاعاتی امکان می‌دهد افکار عمومی به‌جای تکیه بر شنیده‌ها، بر اساس داده‌های معتبر قضاوت کند.همچنین باید مشخص شود کدام نهاد مسئول تصویب، نظارت و ارزیابی واگذاری‌هاست. وقتی مسئولیت‌ها میان دستگاه‌های مختلف تقسیم شده باشد، خطر پاس‌کاری و گم‌شدن مسئولیت افزایش می‌یابد. لازم است مرجع پاسخ‌گو، اطلاعات مربوط به قراردادهای مشمول قوانین انتشار اطلاعات عمومی را در دسترس قرار دهد و درباره نحوه رعایت مقررات توضیح دهد. اگر تخلفی رخ داده است، رسیدگی قانونی باید بدون تبعیض انجام شود؛ اگر تخلفی اثبات نشده، مسئولان نیز باید با ارائه اسناد به رفع ابهام کمک کنند.چابهار نباید به صحنه تقابل میان مردم بومی و سرمایه‌گذاران تبدیل شود. توسعه پایدار به سرمایه نیاز دارد، اما سرمایه‌گذاری زمانی از پشتوانه اجتماعی برخوردار می‌شود که حقوق مردم، منافع ملی و قواعد رقابت منصفانه رعایت شوند. زمین‌های راهبردی کشور نمی‌توانند بدون ارزیابی دقیق، قراردادهای روشن و نظارت مؤثر در اختیار هر متقاضی قرار گیرند؛ همان‌طور که نمی‌توان بدون سند، گروهی از سرمایه‌گذاران را صرفاً به دلیل تابعیتشان متهم کرد.مطالبه اصلی باید روشن باشد: مسئولان درباره اصل واگذاری‌ها، محدوده اراضی، نوع قراردادها، مبنای قانونی، ارزش اقتصادی و تعهدات طرف‌های قرارداد توضیح دهند. اگر واگذاری‌ها قانونی و در خدمت توسعه‌اند، انتشار اطلاعات معتبر می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند. اگر هم تخلف، تبعیض یا تضییع حقوق مردم رخ داده است، باید با رسیدگی شفاف و پاسخ‌گویی مشخص شود. چابهار به توسعه‌ای نیاز دارد که مردم منطقه در آن سهم واقعی داشته باشند؛ توسعه‌ای که زمین را از سرمایه عمومی به امتیازی مبهم تبدیل نکند و منافع ملی را پشت وعده‌های کلی پنهان نسازد.
نظرات کاربران