به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز، بانک مرکزی طرحی را برای انسداد و کاهش ۳۵۰ میلیون حساب بانکی در ۲ سال آینده در دستور کار دارد. بر پایه این طرح، شمار کل حساب‌های کشور از ۶۵۰ میلیون فقره به ۳۰۰ میلیون فقره می‌رسد. این یعنی حدود ۵۴ درصد از حساب‌های موجود باید بسته یا ادغام شوند.
اهمیت این تصمیم در گستره آن است. تقریباً هر خانوار ایرانی دست‌کم یک حساب راکد یا کم‌کاربرد دارد. با جمعیتی نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، اکنون به‌طور میانگین برای هر نفر حدود ۷ حساب بانکی وجود دارد. هدف طرح، رساندن این عدد به کمتر از ۴ حساب است. پرسش اصلی مردم اکنون این است که کدام حساب‌ها مشمول می‌شوند و این تغییر چه اثری بر پول و تصمیم‌های مالی آن‌ها دارد.
چرا شبکه بانکی این همه حساب دارد؟
بخش بزرگی از این حساب‌ها سال‌ها بدون گردش مانده‌اند. افتتاح حساب برای دریافت وام، شرکت در طرح‌های تشویقی یا دریافت یارانه از دلایل رایج این انباشت است. هر حساب فعال یا غیرفعال برای بانک هزینه نگهداری، پشتیبانی و پایش دارد. بنابراین کاهش حساب‌ها در درجه اول به معنای سبک‌تر شدن هزینه‌های عملیاتی شبکه بانکی است.
زاویه دیگر این طرح، شفافیت جریان پول است. در سال‌های گذشته، استفاده از حساب‌های دیگران برای جابه‌جایی پول، موسوم به «حساب‌های اجاره‌ای»، بارها در گزارش‌های نظارتی مطرح شده است. هرچه شمار حساب‌ها کمتر و مالکیت آن‌ها روشن‌تر باشد، ردیابی تراکنش‌های غیرعادی و اعمال سیاست‌های مالیاتی ساده‌تر می‌شود.
پیامد برای بازارها و دارندگان حساب
از منظر بازار، تعداد حساب به‌تنهایی حجم نقدینگی را تغییر نمی‌دهد. نقدینگی یعنی مجموع پول و سپرده‌های در دسترس مردم و مبلغ آن با بستن حساب کم نمی‌شود. اما اگر سخت‌گیری بر حساب‌ها مسیر برخی معاملات را محدود کند، بخشی از سرمایه‌ها ممکن است به سمت دارایی‌هایی برود که به گردش بانکی کم‌تری نیاز دارند. فعالان بازار طلا، ارز و مسکن نحوه اجرای طرح را برای سنجش این اثر دنبال می‌کنند.
برای دارندگان عادی حساب، جزئیات اجرایی تعیین‌کننده است. تاکنون معیار دقیق انتخاب حساب‌های مشمول، سقف تعداد حساب برای هر نفر و سازوکار انتقال موجودی حساب‌های بسته‌شده به‌طور رسمی اعلام نشده است. محتمل‌ترین سناریو، تمرکز مرحله نخست بر حساب‌های راکد و بدون موجودی است. تا انتشار دستورالعمل نهایی، ارزیابی قطعی اثر طرح بر هر خانوار ممکن نیست.
نظرات کاربران