واگذاری اموال مازاد بانک‌ها بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است اما همچنان این پرسش مطرح است که آیا تغییر شیوه‌های فروش می‌تواند به پایان بنگاهداری بانک‌ها منجر شود یا این دارایی‌ها همچنان در ترازنامه باقی می‌مانند؟
به گزارش صدای بورس ، بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بار دیگر مدعی شد که مسیر خروج بانک‌ها از بنگاهداری را باز کرده است، این بار مزایده از انحصار خارج شده و صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، صندوق زمین و ساختمان، توکنایز کردن دارایی‌ها، مذاکره و حتی فروش نسیه دفعی هم مجاز شده‌اند.
ظاهر ماجرا امیدوارکننده و مدرن به نظر می‌رسد اما تجربه بیش از یک دهه قانون‌گذاری و دستورالعمل‌نویسی نشان می‌دهد مشکل اصلی هرگز کمبود ابزار نبوده بلکه مشکل در اراده واقعی برای انجام این مهم در درون شبکه بانکی است.
بنگاهداری؛ ریشه‌ای که خشک نمی‌شود
بنگاهداری بانک‌ها همچنان یکی از ریشه‌های ساختاری ناترازی شبکه بانکی است، طی سال‌های گذشته بانک‌ها از دو مسیر اصلی صاحب حجم عظیمی از دارایی‌های غیربانکی شدند: تملک قهری وثایق تسهیلات معوق و سرمایه‌گذاری‌های ارادی در شرکت‌ها و پروژه‌های ساختمانی و املاک. نتیجه این انباشت، تبدیل شدن بخشی از شبکه بانکی به هلدینگ‌های چندرشته‌ای است که به جای تمرکز بر واسطه‌گری وجوه، مالک و مدیر شرکت‌های دارو، صنعت، ساختمان و پروژه‌های نیمه‌تمام شده‌اند.
نتیجه این رویکرد حبس شدن منابع سپرده‌گذاران، کاهش قدرت تسهیلات‌دهی و افزایش ریسک نقدینگی و اعتباری است و این در حالی است که قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از سال ۱۳۹۴ بانک‌ها را مکلف به واگذاری کرده و به موازات برنامه هفتم پیشرفت هم همین الزام را تکرار و تشدید کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی اخیرا و در گفت‌وگویی تلوزیونی اعلام کرد که بانک‌ها حداکثر ۹ ماه فرصت دارند این دارایی‌ها را تعیین‌تکلیف کنند و در صورت تعلل، شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی وارد عمل خواهد شد. با این حال آمارها و واقعیت میدانی نشان می‌دهد فاصله میان شناسایی صرف دارایی مازاد و تبدیل آن به نقد قابل استفاده همچنان بسیار عمیق است.
مزایده‌هایی که خریدار ندارند
نمونه روشن شکست روش‌های سنتی مزایده‌های اخیر بانک شهر است، در یکی از آخرین عرضه‌ها از ۷۱ ملک تنها برای ۱۱ مورد پیشنهاد خرید ثبت شد و حدود ۸۵ درصد املاک بدون متقاضی ماندند. این الگو در مزایده‌های قبلی همین بانک و بسیاری از بانک‌های دیگر هم تکرار شده و دلایل این ناکامی متعدد است:
بسیاری از املاک مشکل حقوقی، ثبتی یا تصرف دارند. برخی در مناطقی واقع شده‌اند که تقاضای واقعی وجود ندارد. قیمت‌گذاری‌ها اغلب با قدرت خرید بازار فاصله دارد. بخشی از دارایی‌ها اساسا جذاب نبوده و بانک‌ها ترجیح می‌دهند آنها را نگه دارند تا با فروش زیر قیمت دفتری زیان شناسایی کنند.
ورود بورس؛ فرصت یا پوشش جدید؟
اصلاحیه جدید دستورالعمل، بورس را رسما وارد بازی کرده است. انتقال ملک به صندوق‌های املاک و مستغلات یا صندوق زمین و ساختمان و فروش واحدهای آن در بازار سرمایه یا توکنایز کردن حقوق اقتصادی دارایی روی کاغذ می‌تواند نقدشوندگی ایجاد کند و سرمایه‌های خرد را هم وارد معادله کند و عرضه سهام شرکت‌های غیربانکی به‌صورت بلوکی یا خرد نیز مسیر طبیعی خود را در بورس پیدا کرده است.
اما این ابزارها هم بدون پیش‌شرط‌های اساسی خطرناک هستند چرا که اگر قیمت‌گذاری شفاف و مستقل نباشد، اگر رقابت واقعی شکل نگیرد و اگر خریداران عمدتا از همان شبکه بانکی یا شرکت‌های وابسته باشند، صندوق‌ها و توکن‌ها می‌توانند صرفا پوششی برای واگذاری‌های غیررقابتی و حتی انتقال صوری دارایی شوند. کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که تنوع روش‌ها اگر با نظارت دقیق و سخت‌گیرانه همراه نباشد، می‌تواند به فروش دارایی‌های ارزشمند به قیمت‌های غیرواقعی منجر شده و در نهایت به ضرر سپرده‌گذاران و سهامداران بانک تمام شود.
از سوی دیگر، عرضه حجم قابل توجهی از سهام شرکت‌های تابعه در بورس ممکن است در کوتاه‌مدت فشار فروش ایجاد کند و به نوسان در نمادهای مرتبط دامن بزند، بدون آنکه الزاما اصلاح ساختاری عمیقی رقم بخورد، تجربه نشان داده بسیاری از واگذاری‌های گذشته یا ناقص بوده‌اند یا در نهایت به چرخه همان شبکه بانکی و شرکت‌های وابسته برگشته‌اند.
تضاد منافع و ضعف ضمانت اجرایی
یکی از عمیق‌ترین موانع تضاد منافع است. وقتی بانک مالک شرکت است، انگیزه کافی برای وصول جدی مطالبات از همان شرکت را ندارد چون فشار بیش از حد می‌تواند به ورشکستگی بنگاه و زیان سهامداری بانک منجر شود. نتیجه تمدید مکرر تسهیلات، انجماد بیشتر دارایی‌ها و شکل‌گیری نوعی رابطه زامبی میان بانک و بنگاه وابسته است.
علاوه بر این ضمانت اجرایی قوانین قبلی همیشه ضعیف بوده است. سامانه‌های ثبت اموال و سهامداری راه‌اندازی شده‌اند اما تبدیل داده به اقدام عملی همچنان کند پیش می‌رود تا زمانی که هزینه نگهداری دارایی مازاد برای بانک کمتر از هزینه فروش آن باشد و تا وقتی اضافه‌برداشت از بانک مرکزی به‌عنوان سوپاپ اطمینان وجود دارد، انگیزه اصلاح واقعی شکل نمی‌گیرد.
گام تازه بانک مرکزی برای مهار ناترازی بانک‌ها
بانک مرکزی با بازنگری دستورالعمل واگذاری اموال مازاد، روند اصلاح وضعیت بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز را با تمرکز بیشتری دنبال می‌کند.
رشد ۹۷۰درصدی مولدسازی املاک مازاد بانک مسکن در سال ۱۴۰۴
بانک مسکن در سال ۱۴۰۴ با رویکردی فعال و رشد ۹۷۰ درصدی در حوزه مولدسازی دارایی‌ها، املاک مازاد و غیرضرور خود را به ارزش ۴ همت به فروش رساند.
تحولات بزرگ در واگذاری املاک مازاد بانک شهر
بانک شهر با در نظر گرفتن سیاست های کلی بانک مرکزی و دستورالعمل های ابلاغی از سوی هیأت مدیره و تدابیر مدیرعامل،با هدف افزایش ارزش افزوده و توسعه توان اجرایی و ... تحولاتی بزرگ ایجاد کرده است.
نسخه کارآمد برای خروج از بنگاهداری
وظیفه بانک‌ها ارائه خدمات پولی و بانکی است اما در ایران گاهی بانک‌ها به کارهایی که وظیفه آنها نیست از جمله بنگاهداری روی آورده‌اند...
مجوز واگذاری اموال مازاد بانک‌ها از طریق بازار سرمایه صادر شد
هیات عالی بانک مرکزی نحوه واگذاری اموال و دارایی‌های شبکه بانکی را تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
فروش ۱۲۳ ملک مازاد وشهر با شرایط ویژه
فروش اموال مازاد بانک‌ها/هدایت نقدینگی به سمت تولید
فروش اموال مازاد بانک‌ها از طریق بورس کالا یکی از سیاست‌های دولت به منظور خروج از رکود غیرتورمی است.کارشناسان معتقدند با آزاد شدن حجم زیادی از نقدینگی موجود در دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها توان وام‌دهی آنها افزایش و تولید در واحدهای تولیدی رونق خواهد یافت.
ثبت رکوردهای مهم بانک ملی ایران در خروج از بنگاهداری
نماینده مردم آباده، بوانات ، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی اقدامات بانک ملی ایران در خروج از بنگاهداری و کاهش تصدی‌گری را گامی بلند در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری دانست و گفت: عملکرد این بانک در خروج از بنگاهداری در شبکه بانکی کشور شاخص است و باید به الگویی برای سایر بانک‌های کشور تبدیل شود.
فروش زیرمجموعه‌های بانک‌ها محقق می‌شود
در سال ۹۴ در مجلس لایحه "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای فرهنگ مالی" به تصویب رسید و پس از رفع ایرادات از سوی شورای نگهبان به منظور اجرایی شدن به دولت ابلاغ شد...
وظیفه اصلی بانک‌ها، بانکداری است نه بنگاهداری
تملک بنگاه‌ها با رای محاکم قضایی، واگذاری سهام بنگاه‌ها در مقابل مطالبات بانک‌ها از یکسو، تمایل بانک‌ها به مدیریت سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خود از طریق ایجاد بنگاه‌ها و... زمینه‌ساز خروج بانک‌ها از مسیر صحیح «بنگاه‌سازی» و ورود آنها به «بنگاهداری» را فراهم کرد.
بانکداری یا بنگاه املاک/ بار اموال مازاد خسته‌شان نمی‌کند!؟
۱۰ شرکت برتر بورس کالا در هفته گذشته
رشد بورس به کام غول‌ها؛ رالی شهریورماه به نفع بزرگان بورس تمام شد؟
پیام آرامش و توسعه در نماد «شپلی»؛هیچ وقفه‌ای در روند شرکت ایجاد نخواهد شد
آغاز دوره جدید پلی‌اکریل؛جهش تولید و ثبات برای سهامداران
برگزاری دوره‌های آموزشی بازار سرمایه
سبد پیشنهادی بازار سرمایه هفته سوم مهر
شماره ۶۴۷ هفته نامه اطلاعات بورس منتشر شد
دولت جیب سهامداران را دوخت/ نمادهای پتروشیمی کی باز می‌شوند؟
آغاز دوره جدید پلی‌اکریل؛جهش تولید و ثبات برای سهامداران
پذیره‌نویسی صندوق «خاورمیانه» از ۱۹ مهر ماه آغاز می‌شود
سرمایه‌سوزی برای بقای اقتصاد
اقتصاد ایران سال‌هاست بخشی از هزینه فشارهای انباشته را نه از محل سرمایه‌گذاری تازه، بلکه از جیب سرمایه‌های گذشته می‌پردازد؛ روندی که به گفته لطفعلی بخشی، اقتصاددان، ظرفیت تولید و توان رشد آینده اقتصاد را فرسوده می‌کند. این در حالی است که اقتصاد ایران، در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ همچنان با مجموعه‌ای از عدم‌قطعیت‌ها روبه‌رو است. فشارهای ارزی، کسری بودجه، تورم، محدودیت‌های تجاری و نااطمینانی‌های سیاسی همگی شرایط عدم قطعیت را رقم زده‌اند.
ورود شرکت مهندسی توسعه آب آسیا به بازار دوم فرابورس، در شرایطی رقم خورده که تأمین آب پایدار به یکی از الزامات توسعه صنایع بزرگ کشور تبدیل شده است. این شرکت که با نماد «آب» در فرابورس درج شده، اکنون خود را برای عرضه اولیه آماده می‌کند و همزمان برنامه افزایش ظرفیت نمک‌زدایی آب دریا را دنبال می‌کند. ظرفیت فعلی تولید آب شیرین‌شده این مجموعه ۴۰۰ هزار مترمکعب در روز است و هدف‌گذاری شرکت، افزایش این ظرفیت تا یک میلیون مترمکعب در روز است.
نظرات کاربران